قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت..ان الحكومة ليس لديها مشكلة سياسية مع حركة الإخوان المسلمين التي نشأت أساسا في حضن الدولة كتيار وطني أردني معارض وبرعاية هاشمية إلا انه لوحظ في الآونة الاخيرة وجود تيار ضاغط باتجاه التشدد في اوساط الحركة مما يعبر عن أزمة مرجعيات في الوقت الذي يتوجب ان تكون مرجعيتنا جميعاً الدولة والدستور. وأضاف خلال لقائه اليوم الامناء العامين لاحزاب المعارضة لبحث مشاريع قوانين الاحزاب والانتخابات ومنع الارهاب..ان مشكلة النواب الاربعة هي قانونية لمخالفتهم الثوابت الأردنية التي من شأنها التأثير على الامن الاجتماعي. وأشار الى إن التصريحات التي أطلقت خلال زيارة بيت عزاء الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي استفزت وجرحت مشاعر الشعب الأردني الرافض للإرهاب وخاصة أولئك الذين فقدوا أحبة وأقرباء لهم..مجددا التأكيد ان القضاء هو الفيصل في هذه القضيه. وقال الدكتور البخيت خلال اللقاء الذي حضره وزراء الخارجية عبدالاله الخطيب والداخلية عيد الفايز والعدل عبد شخانبه والتنمية السياسية صبري اربيحات والناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جوده والاشغال حسني ابو غيدا والصحة سعيد دروزه..ان الحكومة تمتلك رؤية واضحة ومنظورا اجرائيا واطارا زمنيا لإحداث التقدم والتطور المنشود في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بفضل توجيهات جلالة الملك من اجل الوصول الى الاردن الانموذج ويتمثل بالارادة السياسية لدى جلالته ليصل الاردن الى أفضل مستوى على كل الصعد بما في ذلك الحياة السياسية والديمقراطية..مؤكداً ان الحكومة هي حكومة اصلاحية تعمل على ترجمة رؤية قائد الوطن للتقدم بالاردن الى الامام. واشار الى ان مشروع قانون الاحزاب سيتضمن نقلة نوعية في الحياة الحزبية الاردنية ويظهر حرص الحكومة على ايجاد احزاب وطنية قوية خاصة في البنود المتعلقة بتوفير دعم مباشر للاحزاب وتقديم ضمانات تسهم في ازالة ثقافة الخوف من الانتساب للاحزاب..اضافة لحق الاحزاب استخدام وسائل الاعلام لعرض برامجها وانشاء مواقع الكترونية خاصة بها فضلا عن انشاء مطبوعات دون الحاجة للحصول على تصريح. وأوضح..ان مشروع القانون رفع عدد المؤسسين للاحزاب الجديدة الى 250 شخصا بدلا من 50 واعطى الاحزاب القائمة على الساحة مهلة كافية لتكيف اوضاعها وتخفيض سن المؤسس من 25 عاما الى 21 عاما والابقاء على سن المنتسب 18 عاما وان يكون المؤسسون من 5 محافظات بهدف التشجيع على قيام احزاب وطنيه. وحول مشروع قانون منع الارهاب اكد رئيس الوزراء..ان مشروع القانون جاء كضرورة وطنية اردنية بعد التفجيرات التي شهدتها عمان العام الماضي وليس استحقاقاً خارجياً..مبديا استغرابه من الضجة التي اثيرت حوله على الرغم من كونه مشروع قانون يحمي الاردن من أي اعمال ارهابية ولا يحد من الحريات العامة متسائلا من هو المواطن الاردني الذي يعلم ان مجموعة ارهابية تحضر لاعمال ارهابية ولا يرغب ان تتحرك دولته ضد هذه المجموعه..مجدداً حرص الحكومة على محاربة الفكر التكفيري من خلال تكامل الجهود لحماية الاردن ومواطنيه خصوصاً وان الوطن يتعرض لمحاولات تستهدف امنه واستقراره . واوضح..ان العمل الارهابي الذي ينص عليه مشروع القانون يتمثل في أي عمل مقصود يرتكب للتعرض لحياة مواطنين اردنيين وممتلكاتهم بهدف ترويع الناس اواجبار الحكومة على سلوك معين او الامتناع عنه. وتحدث خلال اللقاء الامناء العامون للاحزاب حيث اكدوا على اهمية المحافظة على امن واستقرار الاردن..مثمنين الجهود الحكومية في هذا المجال . وأثاروا بعض الملاحظات على مشروع قانون الاحزاب والمتعلقة بتمويل الاحزاب وضرورة أي يكون من الموازنة اضافة لبند العقوبات والمطالبة بسحبه بحجة وجود قانون عقوبات اردني كما جددوا مطالبتهم باعادة النظر في قانون الصوت الواحد كما اثاروا قضية النواب الاربعه. ويأتي هذا اللقاء في سياق لقاءات رئيس الوزراء والفريق الوزاري مع فعاليات المجتمع المدني في اطار الحوار السياسي لتبادل وجهات النظر ازاء مختلف القضايا مع كل اطياف العمل السياسي بالاضافة الى اللقاءات الحزبية التي تجريها وزارة الداخلية لذات الغايه. وضم وفد اللجنة التنسيقية العليا لاحزاب المعارضة امناء عامين وممثلين ل13 حزب

---

عدد المشاهدات: 943