اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الدولة وبتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني تمتلك الارادة السياسية من اجل الاصلاحات على الحياة الديموقراطية والسياسية مشيرا الى ان حكومته لديها حزمة مشاريع قوانين متعلقة بالحياة السياسية تحمل في مضمونها نقلة نوعية واضحة على كافة الاصعدة. واضاف البخيت الذي كان يتحدث اليوم الى نواب كتلة التجمع الديموقراطي في دار رئاسة الوزراء بحضور وزراء الخارجية والداخلية والعدل والتنمية السياسية "ان الحكومة تؤمن بالتغيير المدروس والايجابي دون جمود يؤدي الى الشك في اولوية التنمية السياسية ودون تسارع يكون بمثابة قفزة في الهواء" مؤكدا ان دور الحكومة هو تنظيم وادارة العمل السياسي قانونا,ونهجا وحماية للحريات في حين ان هناك دورا هاما يقع على عاتق الاحزاب والفعاليات السياسية والنيابية والمجتمعية من اجل استثمار الارداة السياسية الايجابية,والفعل الخلاق. وقال البخيت ان حكومته تعتزم التقدم خلال الدورة الاستثنائية في حال تم عقدها بعدة مشاريع قوانين من ابرزها مشروع قانون الاحزاب ومشروع قانون منع الارهاب ومشاريع قوانين اخرى تتعلق بمكافحة الفساد وديوان المظالم واشهار الذمة المالية وغير ذلك من مشاريع القوانين مؤكدا ان حكومته تتطلع دوما الى التعاون مع مجلس النواب ازاء مختلف القضايا لما لمجلس النواب من دور دستوري تحترمه الحكومه وتجل قدسيته في الحياة الاردنية. وتطرق رئيس الوزراء الى مشروع قانون منع الارهاب حيث اشار الى ان القانون ضرورة وطنية اردنية ولم يأت الا استجابة لمتطلبات قانونية مشيرا الى ان قانون العقوبات لايغطي في بنوده استباق الجرائم قبل تنفيذها. واكد البخيت ان مشروع القانون لايستهدف الحريات العامة ولكنه يحمي حياة الاردنيين خصوصا ان تفجيرات عمان التي يدينها شعبنا بشتى اطيافه تجعل حماية امننا وشعبنا مهمة مقدسة دون ان يكون ذلك على حساب الحياة السياسية مشيرا الى مايقوله جلالة الملك عبدالله الثاني دائما//ان الاردن لن يكون دولة بوليسية//. واشار البخيت الى اننا لن نجد مواطنا اردنيا واحدا يقبل ايذاء بلده ومس امنه العام واستقراره. واستغرب البخيت الحملة ضد مشروع قانون منع الارهاب قائلا انه مايزال مشروعا وان الحكومة تستمع الى كل الاراء ومهتمه بالتشاور وسماع وجهات النظرمؤكدا في السياق ذاته ان اي اردني لن يتحسس من القانون مالم يكن يخطط لعمل ارهابي في الوقت الذي يحوي فيه القانون ضمانات قانونية لحماية حريات المواطنين واللجوء الى القضاء مشيرا الى ان ارث الدولة وسلوكها السابق والحاضر ومستقبلا لن يكون مع المغالاة في تطبيق القوانين او التعسف كما يحلو للبعض ان يصور قائلا ان مشروع القانون لايحاسب على النوايا بل على التخطيط للفعل والايذاء. وبين البخيت ان بقية القوانين الاردنية التي تنظم الحياة السياسية والمجتمعية تحوي ضمانا لحقوق الانسان وحرياته في جميع المجالات. واشار الى الظروف الضاغطة في المنطقة مؤكدا ان هذه الظروف توجب علينا جميعا التنبه لمصالح بلدنا والحفاظ عليه دون ان يؤثر ذلك على حياتنا اذ ان الحكومة لن تتخذ من اي ظرف اقليمي ذريعة لتقييد الحريات العامة مشيرا الى ان جلالة الملك يبذل الليل والنهار من اجل رخاء الاردن وشعبه ويبذل جهدا كبيرا وخيرا من اجل ازدهار الاردن على جميع الاصعدة وواجبنا ان ننسجم جميعا من اجل مصلحة البلد خصوصا ان كل اردني حصته في الولاء من حيث الدافع والممارسة لاشك فيها وليست بحاجة لشهادة من احد بل ان الجميع شركاء في الحرص والولاء دون ان يكون الصوت المرتفع هو دليل القوة اوالشرعية في الطرح واسلوب التفكير. واستعرض البخيت توجهات الحكومة ازاء مشروع قانون الاحزاب حيث تطرق الى عدد المؤسسين وتمويل الاحزاب وضرورة ان يكون المؤسسين من خمس محافظات كحد ادني لضمان ان تكون احزابنا وطنية دون جهوية او فئوية اواقليمية بالاضافة الى ان مشروع قانون الاحزاب سيحوي ضمانة قانونية بعدم تأثر المواطن المنتسب الى حزب/سلبا/في حياته او وظيفته اذا انتسب الى حزب وهذه الضمانة دليل على ان الحكومة لاتريد حياة حزبية مفرغة من المضمون او متأثرة برواسب الخوف والشك بالحياة الحزبية. وتطرق البخيت الى العلاقات الاردنية/العربية مشيدا بالروح الايج

---

عدد المشاهدات: 926