أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت..ان الحكومة تمتلك رؤية واضحة ومنظورا اجرائيا واطارا زمنيا لاحداث التقدم والتطور المنشود في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بفضل توجيهات جلالة الملك من اجل الوصول الى الاردن الانموذج الذي يدعو اليه جلالة الملك عبدالله الثاني ويتمثل بالارادة السياسية لدى جلالته ليصل الاردن الى افضل مستوى على كل الصعد بما في ذلك الحياة السياسية والديموقراطيه. وقال رئيس الوزراء خلال لقاء عقده اليوم مع قيادات الاحزاب الوسطية من اجل البحث في قوانين الاحزاب الانتخابات ومنع الارهاب..مؤكدا ان التنمية السياسية عملية ديناميكية تطلقها قوى المجتمع المدني..وان واجب الحكومة يقوم على اساس القيام بدور توجيهي وادارة عملية التغيير دون التدخل مركزيا. وخلال اللقاء الذي حضره وزراء الخارجية عبدالاله الخطيب والداخلية عيد الفايز والعدل عبد شخانبه والتخطيط والتعاون الدولي سهير العلي وزير التنمية السياسية بالوكالة بين الدكتور البخيت ..ان الحكومة ترى بان قانون الاحزاب هو اللبنة الاساسية لعملية التنمية السياسية كونه سيسهم في ايجاد احزاب سياسية قوية وقادرة على تنظيم الناس والانتقال بهم من الانماط التقليدية السائدة التي تحكم عملية الانتخاب . واشار الى ان مشروع قانون الاحزاب سيتضمن نقلة نوعية في الحياة الحزبية الاردنية ويظهر من خلال بنوده حرص الحكومة على ايجاد احزاب وطنية قوية خاصة ما يتعلق بتوفير دعم مباشر للاحزاب وتقديم ضمانات تسهم في ازالة ثقافة الخوف من الانتساب للاحزاب. كما يحق للاحزاب بموجب القانون استخدام وسائل الاعلام لعرض برامجها وانشاء مواقع الكترونية خاصة بها فضلا عن انشاء مطبوعات دون الحاجة للحصول على تصريح. واوضح..ان مشروع القانون رفع عدد المؤسسين للاحزاب الجديدة الى 250 شخصا بدلا من 50 واعطاء الاحزاب القائمة على الساحة مهلة كافية لتكيف اوضاعها وتخفيض سن المؤسس من 25 عاما الى 21 عاما والابقاء على سن المنتسب 18 عاما وان يكون المؤسسون من 5 محافظات بهدف التشجيع على قيام احزاب وطنيه. واكد رئيس الوزراء..اننا في الاردن دولة وسطية مبنية على الفكر المتسامح مما يستدعي ان تكون الاحزاب التي تنشأ فيه غير قائمة على اسس شلليه او طائفية او اقليميه. وبشأن مشروع قانون الانتخابات اوضح..ان هناك اراء متباينة حوله..مشيرا الى وجود استطلاعين للرأي أظهرا ان 59 و 61 بالمائة على التوالي من الشعب الاردني راضون بنظام الصوت الواحد المعمول به حاليا وفي نفس الوقت هناك من يطالب بالنظام المختلط والتمثيل النسبي ..مؤكدا حرص الحكومة على اجراء حوارات حول مختلف هذه الاراء للخروج بصيغة توافقيه لمشروع القانون. وبشأن مشروع قانون منع الارهاب اكد رئيس الوزراء..ان مشروع القانون جاء كضرورة وطنية اردنية بعد التفجيرات التي شهدتها عمان العام الماضي..مبديا استغرابه من الضجة التي اثيرت حوله على الرغم من كونه مشروع قانون يحمي الاردن من أي اعمال ارهابية متسائلا من هو المواطن الاردني الذي يعلم ان مجموعة ارهابية تحضر لاعمال ارهابية ولا يرغب ان تتحرك دولته ضد هذه المجموعه. واوضح..ان العمل الارهابي الذي ينص عليه مشروع القانون يتمثل في أي عمل مقصود يرتكب للتعرض لحياة المواطنين وممتلكاتهم فضلا عن مرافق الهيئات الدبلوماسية او البعثات الخارجية بهدف ترويع الناس او اجبار الحكومة على سلوك معين او الامتناع عنه. وبين..ان مشروع القانون الذي يقع في 12 مادة يعنى فقط بما يجري على الساحة الاردنية وهو غير معني بتعريفات الارهاب باعتباره مصطلحا هلاميا ضبابيا تدخل فيه عدة عوامل. واستغرب رئيس الوزراء من الضجة التي اثيرت حول مشروع القانون على الرغم من وجود ضوابط قانونية تحكم تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه بالتحضير للقيام باعمال ارهابية حيث يستطيع أي كان التظلم الى محكمة امن الدولة ابتداء ومن ثم محكمة التمييز..مؤكدا ان القانون لا يجرم على نوايا وانما عند وجود ادلة قويه. وتحدث خلال اللقاء الامناء العامون للاحزاب وممثلوها حيث اكدوا انهم مع أي تشريع يعمل على المحافظة على امن واستقرار الاردن..مثمنين الجهود الحكومية في هذا المجال. واثارت القيادات الحزبية خلال اللقاء موضوع النوا

---

عدد المشاهدات: 1059