دعا رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت المواطنين الى اوسع مشاركة لاسيما تشجيع الاغلبية الصامتة للمشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية اللتين سيشهدهما الوطن خلال الاشهر القليلة المقبلة وفي سبيل تحقيق الحد الاعلى من التفاعل والنجاح لهاتين التظاهرتين الديمقراطيتين . ولفت رئيس الوزراء في محاضرة له بدعوة من نادي خريجي الجامعات والمعاهد الفرنسية اقيمت في فندق /لو رويال/ مساء امس أن " الحكومة تفكر حاليا بإعتماد الرقم الوطني المثبت على بطاقة الأحوال الشخصية كآلية للتصويت منعا للتزوير في الإنتخابات ولضمان نزاهة العملية الإنتخابية، موضحا أن " الرقم الوطني هو أسلم طريقة بالنسبة للإنتخابات نظرا للتشابه الكبير في الأسماء بين المواطنين". واوضح ان جلالة الملك عبدالله الثاني قد استهل عهده الميمون باطلاق مسيرة الاصلاح الداخلي الشامل قبل ان تنطلق الدعوات والشعارات وتتحول معها الاحنياجات الاساسية الى استحقاقات سياسية . وشدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على ترجمة توجيهات ورؤى جلالته من خلال تقديم حزمة من قوانين التنمية السياسية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بترسيخ ثقافة الشراكة والتفاعل . واشار الى ان تجديد النخب الاجتماعية والثقافية يمثل اليوم ضرورة عامة فالدولة الاردنية بمقدار ما هي متجذرة وعريقة هي ايضا دولة شابة وتؤمن بالحداثة ومواكبة روح العصر مؤكدا انه لابد من دور مؤثر وحقيقي لبنات وابناء الوطن المتعلمين خصوصا على صعيد العمل العام لخدمة الوطن ورفده بالخبرات والافكار النوعية . وقال " وذلك لايكون دون مشاركة نوعية في الانتخابات والترشيح للعمل النيابي والبلدي ". وبين ان قانون البلديات الجديد ضمن مستوى متقدما من الفاعلية وفق رؤية حداثية ترتقي بمفهوم العمل البلدي وتجسد مفهوم "الحكم المحلي " مشيرا الى ان موازنة العام الحالي جاءت ترجمة دقيقة لارادة التطوير والتنمية فكانت الموازنة بامتياز موازنة محافظات . واكد ان ذلك يعني ان الدور الملقى على عاتق البلديات سيكون كبيرا ومؤثرا وهو مايستدعي الحد الاعلى من الشراكة والوعي لاهمية الدفع باتجاه ايصال المؤهلين وذوي الكفاءات العالية لقيادة عملية التنمية . وشدد رئيس الوزراء على اهمية اندماج النخب من ابناء الوطن التي تلقت تعليمها في الغرب في مجتمعها وقضاياه العامة وان يكونوا جزءا لايتجزء من بيئته ومحيطه تكريسا لمفهوم " المثقف العضوي " وعلى قاعدة احترام الموروث الاجتماعي الثقافي والحرص على تحسينه وتطويره قدر الامكان دون الاصطدام معه او الانعزال عنه . وأشار البخيت الى وجود قوى "متنفذة" وأخرى "مجتمعية" تقف في وجه عملية مكافحة الفساد والفاسدين، في الوقت الذي أكد فيه عزم حكومته على المضي قدما في إحالة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد إلى القضاء. وفيما يختص بقضية الكابسات قال البخيت " أؤكد أني شخصيا أحترم الرجل وأن الحكومة لا يضيرها براءته في هذه القضية". وكانت ذات اللجنة أوصت بمنع المحاكمة في ضوء "عدم ثبوت إلحاقة أي ضرر بمصالح الدولة أو قيامه بالتهاون بواجبات وظيفته"، على خلفية القضية المتهم بها. وأوضح أن قضية الكابسات هي قضية لمجلس النواب وليس للحكومة أي علاقة فيها، مشيرا إلى أن مجلس النواب كان قد طلب في حزيران العام 2005 تحويل القضية برمتها الى المدعي العام ليحاكم فيها خمسة أشخاص بما فيهم وزيرسابق وأن المدعي العام حول أربعة أشخاص إلى القضاء، بينما الخامس وهو الوزير المعني فقد كان المقتضى القانوني تحويله إلى القضاء من خلال المجلس النيابي. وردا على سؤال بشان ذوي الرواتب التقاعدية المرتفعة من الضمان الاجتماعي اوضح البخيت ان الحكومة اجرت وقفة مراجعة مبينا انه اذا استمر صندوق تقاعد الضمان بنفس الاسلوب ستتساوى في عام 2017 ايرادات الصندوق مع ما يدفعه من رواتب تقاعدية وفي عام 2027 سيبدا الصندوق بالاكل من راس ماله . واوضح ان الحكومة التي لا تسعى الى شعبية انية ستتخذ جملة من الاجراءات دون الاضرار بحقوق الناس حتى يستمر الصندوق على الدوام مؤكدا ضرورة ان يكون هناك سقف للرواتب التقاعدية . واقر بوجود نوع من الفساد الاخلاقي في عملية احتساب الرواتب خاصة في السنتين الاخيرتين للعامل التي يحسب على اساسها الراتب التقاعدي حيث تم تضخيم الراتب بشكل غير مبرر بالاتفاق مع صاحب العمل . واضاف سنجد نظاما خاصا لاصحاب الدخول المرتفعة من خلال التعاقد مع شركات تامين بحيث تتحمل الزيادة بعد راتب معين وبحيث لا يكون ذلك على حساب الصندوق . واشاد رئيس نادي خريجي الجامعات والمعاهد الفرنسية الزميل ابراهيم الربضي بمستوى العلاقات التي تربط الاردن بفرنسا داعيا الحكومة الفرنسية من خلال سفيرها في عمان الى زيادة دعمها ا للاردن في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية . ونوه بالانجازات التي حققتها الحكومة على شتى الصعد تنفيذا لرؤى وتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني للارتقاء بالاردن ودفع مسيرة التنمية فيه . واكد السفير الفرنسي في عمان على اهمية الدور والنشاطات التي يقوم بها نادي خريجي الجامعات والمعاهد الفرنسية في تطوير العلاقات الاردنية الفرنسية معتبرا انه منبر هام لطرح القضايا والمشاريع المستقبلية التي تهم الجانبين . وبين ان العلاقات الاردنية الفرنسية التي تدعمها العلاقات الخاصة والمتميزة بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي جاك شيراك مبنية على اسس واضحة وراسخة من التعاون والاحترام والثقة المتبادلة والعمل من اجل احلال السلام والاستقرار الدوليين مؤكدا ان البلدين لهما نفس وجهات النظر تجاه مختلف القضايا . وفي الوقت الذي اشار فيه الى ان فرنسا تستعد قريبا لاجراء الانتخابات الرئاسية لتشهد رئيسا جديدا اكد السفير الفرنسي ان العلاقات الاردنية ستستمر في نفس القوة لانها مبنية على اسس راسخة .

---

عدد المشاهدات: 815