أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني، ، وبمناسبة اليوم العالمي للعمال، منطقة اربد الاقتصادية التنموية، لتكون نواة للعديد من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومركزا علميا لأبناء وبنات المحافظة التي تعد ثاني اكبر محافظات المملكة من حيث التعداد السكاني. ومن المتوقع أن تسهم منطقة إربد الاقتصادية التنموية إلى جانب منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنطقة المفرق التنموية والمنطقة التنموية التي وجه جلالته بإقامتها في الجنوب، باحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، خصوصا في مجال مكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين المستويات الحياتية للمواطنين في كل أنحاء المملكة. وقال جلالته خلال الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا ، أن الهدف الذي نسعى إليه من خلال إقامة هذه المنطقة، هو توفير فرص عمل وبناء شراكة حقيقية بين طلبة الجامعات والشركات التي ستعمل في المنطقة، من أجل خلق نشاطات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، تستفيد من قدرات وإمكانات الشباب الأردني الذهنية والعلمية. وأعرب جلالته عن أمله بأن تساعد المنطقة التنموية في إحداث تغيير حقيقي بمستوى معيشة المواطن في إربد والمحافظات المجاورة ، مؤكدا جلالته أن هذه المنطقة التي تم اختيارها بالقرب من جامعة العلوم والتكنولوجيا ستكون بؤرة للنشاط الاقتصادي والعلمي. وقال جلالته " لقد حرصت على إطلاق منطقة اربد الاقتصادية التنموية في عيد العمال حتى نؤكد على أهمية توفير فرص العمل لعمال الوطن الذين هم أساس العملية الإنتاجية وفي مسيرة نهضة الوطن ومن خلالهم نحقق التنمية التي نتطلع إليها". وعبر جلالته عن اعتزازه وتقديره لجهود العمال في مسيرة البناء والتطوير والتنمية المستدامة ،مؤكدا أن منطقة اربد الاقتصادية التنموية هي الهدية التي نقدمها للعمال في يوم عيدهم . وأمر جلالته بتخصيص جزء من أسهم شركة تطوير اربد لأبناء المحافظة ولصندوق الطالب الفقير. ودعا جلالته إلى ضرورة وضع تصور يظهر مدى استفادة الشباب في محافظة اربد وبقية المحافظات الأخرى من المناطق الاقتصادية والاستثمارات التي يتم تنفيذها. حضر حفل الإطلاق رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب بالإنابة، ورئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب جلالة الملك، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر ونائب رئيس الوزراء وزير المالية وعدد من الوزراء والمسؤولين، وأعيان ونواب محافظة اربد. يذكر أن منطقة اربد الاقتصادية التنموية هي الثالثة في سلسلة المناطق التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث كان جلالته أطلق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنطقة المفرق التنموية، بهدف إيجاد حلقات تنموية متكاملة، تضع في سلم أولوياتها مكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ويأتي إطلاق المناطق التنموية ترجمة للجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لضمان توزيع مكتسبات وثمار التنمية على محافظات المملكة وتحديداً المناطق خارج العاصمة، والعمل على إقامة أنشطة اقتصادية متنوعة تتلاءم والميزات التنافسية والتفاضلية التي تتمتع بها كل محافظة بما يحقق العدل والمساواة بين المواطنين لجني ثمار التنمية، والتركيز على الاستثمارات المولدة لفرص العمل، والتي من شأنها المساهمة في ايجاد المزيد من فرص العمل وتحسين الواقع والظروف المعيشية للمواطنين في أماكن سكناهم. وقال وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باسم السالم ان إقامة منطقة اربد الاقتصادية التنموية التي بنيت على دراسة علمية وتجارية بحتة دفعتنا في مؤسسة الضمان الاجتماعي وبكل ثقة لاستثمار هذه الرؤية لتأسيس شركة تطوير اربد لتكون الخطوة الأولى في مسيرة هذا المشروع الكبير والناجح بإذن الله. وأضاف " مثلما كان الهدف من منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق جلب الاستثمارات وتشغيل الايدي العاملة وتحديدا في مجال الصناعة والخدمات وبخاصة النقل منها ، فان منطقة اربد الاقتصادية التنموية سوف تسهم مساهمة كبيرة في تشغيل الايدى العاملة. وابرز السالم المحفزات التي دفعت لاختيار منطقة اربد كمنطقة اقتصادية تنموية وفي مقدمتها الفرص المتاحة لتحويل جامعة العلوم والتكنولوجيا الى منطقة ذات نشاط اقتصادي ومعرفي وخلق شراكة بين طلبة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والشركات العالمية التي ستعمل في المنطقة مبينا ان ابرز عوامل نجاح المنطقة تتمثل بتوفر قطاع تكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية الخاصة به وتعدد الجامعات والخريجين المؤهلين لسد احتياجات كل من مكون تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية. وستتولى شركة تطوير اربد إعداد المخطط الشمولي للمنطقة وتوقيع اتفاقية شراكة مع جامعتي اربد والعلوم والتكنولوجيا يتم بمقتضاها استئجار أراض من الجامعة وتنظيم استخدامات الأراضي المحيطة بالمنطقة واستكمال الإطار التشريعي للشركة وتحديد النموذج المالي بناء على المخطط الشمولي والعمل على استقطاب مطورين للمنطقة او شريك استراتيجي. ووفقا للسالم فان الأرقام التي خرجت بها الدراسة التي أعدت لهذه الغاية أشارت إلى أن المنطقة ستسهم في إيجاد فرص عمل تصل إلى 23 ألف فرصة عمل في مدينة اربد الاقتصادية التنموية " ومن المتوقع أن يأخذ نصيب الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات 60 بالمائة منها وخدمات العلاج والرعاية الصحية 24 بالمائة والتعليم والبحث العلمي 8 بالمائة والقطاعات الأخرى 8 بالمائة. وتعتبر محافظة اربد ثاني اكبر محافظات المملكة من حيث التعداد السكاني وتشكل ما يقارب 18 بالمائة من إجمالي السكان حسب إحصائيات عام 2005 أي ما يقارب مليون نسمة. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات البطالة، إلا أن محافظة اربد تمتلك ثاني اكبر قوى عاملة في المملكة بواقع "214" الف عامل بعد العاصمة عمان، كما وتعتبر المحافظة ثاني اكبر المحافظات من حيث العاملين فعلياً بواقع 176 الفا و 478 عاملا وموظفا، بالإضافة إلى أنها تمتلك ثاني اكبر عدد من المهنيين بواقع "28" ألف مهني لتشكل بذلك ما يقارب 14 بالمائة من إجمالي المهنيين في المملكة. وعرض خلال حفل الإعلان فيلم تناول المكونات الأساسية للمنطقة وانعكاساتها المتوقعة على المواطنين الذين هم محور التنمية وأساسها ،الى جانب عرض للمبادرات الملكية السابقة المتمثلة بإنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنطقة اربد التنموية بما يعزز الرؤية الملكية بأهمية شمول جميع مناطق المملكة بمكاسب التنمية. وكان محافظ اربد علي الفايز ألقى كلمة ترحيبية في بداية الحفل أعرب فيها عن اعتزاز وتقدير أبناء محافظة اربد لجلالة الملك الذي يحرص دوما على توفير السبل التي تكفل للأردنيين جمعيا المستقبل الأفضل . وقال " إن اربد التي اختيرت مدينة الثقافة الأردنية تزهو بكم وتفخر بانجازاتكم ومبادراتكم الكبيرة وان أبناءها يقدرون مكرمة جلالتكم بإعلان محافظة اربد منطقة اقتصادية تنموية تنعكس بثمارها الايجابية على الجميع" . وبمناسبة الاحتفال بعيد العمال ألقى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة كلمة بين فيها دور العمال في بناء الوطن وتعزيز مسيرته وسعيهم الدؤوب من اجل تقديم مزيد من العمل والعطاء . وأعرب المعايطة باسم عمال الوطن عن تقديرهم لدور جلالة الملك في تعزيز المسيرة العمالية وتحقيق المزيد من المكتسبات لعمال الوطن الذين يحظون بتقدير الجميع معتبرا ان الرؤية الملكية في تطوير منطقة اربد لتكون منطقة اقتصادية تنموية من شانها أن تحقق مزيدا من المكاسب والفرص لعمال الوطن. يشار إلى ان الرؤية الملكية التي تقوم على تطوير وتحسين جودة التعليم ونوعيته، وتحسين خدمات وواقع الصحة وتعزيز مكانة الاردن التعليمية والصحية عربياً ودولياً، وتمكين الشركات الأردنية والأجيال القادمة، من التعامل مع أحدث وأفضل الممارسات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل المحلي ويلبي حاجة الأسواق في الدول المجاورة وكذلك القدرة على تصدير الكفاءات الأردنية المدربة والمؤهلة إلى الأسواق الخارجية، جعلت محافظة اربد من أكثر المناطق في المملكة ترشحاً من حيث الفرص الاستثمارية لإقامة منطقة تنموية اقتصادية تركز على مجالات الصحة والرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي، وتكنولوجيا المعلومات والسكن والخدمات المجتمعية. ومن أبرز المؤشرات المتوقعة في مجال الصحة والرعاية الصحية الذي سيخصص له مساحة إجمالية تبلغ "500" دونم، لاقامة مستشفيات وعيادات، ومراكز للخدمات الصحية المساندة، بما يسهم في توفير ما يقارب ستة آلاف فرصة عمل بحلول عام 2025، بالإضافة إلى معالجة حوالي "13" ألف مريض خلال السنوات الخمس الأولى، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى حوالي "60" ألف مريض مثلما سيرتفع عدد الأسّرة إلى حوالي 1300 سرير بحلول عام 2025 بما يشكل ما نسبته 7 بالمائة من الطاقة السريرية في الأردن فضلا عن استقطاب حوالي 25 بالمائة من إجمالي المرضى العرب الوافدين للمعالجة في الأردن و 15% من الأردنيين من ذوي الدخل العالي لتلقي العلاج في المرافق الصحية في المنطقة. ويزور الأردن سنويا ما يقارب "100" ألف مريض من مختلف الدول العربية . وفي مجال التعليم والبحث العلمي، والذي تقدر المساحة المخصصة له بحوالي "300" دونم، لانشاء معاهد طبية وتمريضية، ومراكز بحث وتطوير في قطاعات الصيدلة وخدمات الرعاية الصحية ومعهد إربد لتكنولوجيا المعلومات، فإن التوقعات تشير إلى توفير ما يقارب 1750 فرصة عمل بحلول عام 2025 . ووفق التقديرات فان مدينة اربد ستستحوذ على ما نسبته 25 بالمائة من إجمالي الإنفاق على البحوث العلمية في إقليم الشمال بحلول 2025. وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، والذي تقدر المساحة المخصصة له بحوالي "750" دونما، سيركز على البرمجيات وتطبيقاتها وخدمات تكنولوجيا المعلومات واستقطاب العديد من الخبراء والشركات المحلية والإقليمية والعالمية وتوفير البنى التحتية اللازمة بمواصفات عالية الجودة لتكون بمثابة مجمع للتكنولوجيا. وتشير التوقعات في هذا الجانب إلى أنه سيتم توفير ما يقارب 13 الفا و 800 فرصة عمل، وزيادة نسبة إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن بما نسبته 28%، مثلما يتوقع زيادة مبيعات هذا القطاع لتصل الى حوالي "6ر1" مليار دولار بحلول عام 2025، إضافة إلى أن حجم العمالة المتوقع فيه سيبلغ بحلول ذات العام الى حوالي 28 الفا و 500 عامل. وفي مجال السكن والخدمات المجتمعية، والذي تقدر مساحته الإجمالية بحوالي "1400" دونم، سيشتمل على بناء فنادق ومراكز مؤتمرات ومطاعم ومتنزهات، ومساجد ومدارس ومكاتب بريدية ومحطات وقود، ومرافق لتزويد المياه والكهرباء وخدمات اتصالات، وبناء مساكن وشقق للعاملين في المنطقة والكليات الدراسية ومساكن للطلبة، حيث تبين المؤشرات أنه سيتم توفير 1450 فرصة عمل بحلول عام 2025. يذكر أن جلالة الملك عبدالله الثاني، أطلق في الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام الماضي، منطقة المفرق التنموية، على مساحة أولية تبلغ "9" كيلومترات مربعة، لتفعيل المنطقة اقتصاديا، خصوصا أنها تتمتع بالعديد من المميزات أبرزها موقعها الاستراتيجي الذي يمثل نقطة ربط بري مع دول الجوار. وأمر جلالته بتخصيص جزء من أرباح شركة تطوير المفرق لصالح أبناء المحافظة، بهدف تنفيذ العديد من المشاريع التي تتلاءم واحتياجات أبناء المحافظة من الخدمات العامة في القطاعات التعليمية والصحية والخدمية وغيرها. وتنسجم الأنشطة الاقتصادية في منطقة المفرق التنموية، التي تبلغ كلفة إقامتها التقديرية بـ 750 مليون دولار حتى العام 2025، والتي من المتوقع أن توفر حوالي "29" ألف فرصة عمل، مع ميزاتها التفاضلية، حيث سيقام ميناء بري ومطار شحن جوي للبضائع يربط المملكة بباقي دول الجوار بالإضافة إلى الخدمات والمرافق اللوجستية واحتضان المنطقة أول أكاديمية طيران متخصصة في تعليم الطيران العامودي في الأردن والمنطقة. وكان من ابرز الانجازات التي حققتها منطقة الحسين بن طلال التنموية في منطقة المفرق، تأسيس شركة تطوير المفرق وتحويل ملكية 22 ألف دونم من الأراضي باسم الشركة والمباشرة بتنفيذ أعمال البنية التحتية (الطرق، المياه، الكهرباء، اتصالات) والانتهاء من إعداد مخطط استعمالات الأراضي ، وتقليص نشاط الميناء البري في عمان واقتصار عمله كمركز جمركي وتحويل الأنشطة المتعلقة بالشحن والخدمات اللوجستية إلى منطقة الملك الحسين بن طلال الاقتصادية، والبدء بدراسة ربط سكة حديد لربط دول الخليج العربي مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط مروراً بمحافظة المفرق والاتفاق مع مجموعة من المستثمرين للاستثمار في المنطقة. أما منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فإنها تشهد اليوم تحولات اجتماعية واقتصادية بدأ أبناء المحافظة يشعرون بثمارها سواءً على مستوى معيشتهم أو من خلال النقلة النوعية في طبيعة الخدمات والمرافق التي تتمتع بها المحافظة والتي باتت مركزاً تجارياً ومقصداً استثماريا للعديد من الاستثمارات.

---

عدد المشاهدات: 892