قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت انه وانسجاما مع الرؤية الملكية السامية بضرورة استشراف التحديات التنموية من خلال التخطيط الاستراتيجي للطاقة واستجابة لتوجيهات جلالته بالسعي لامتلاك بدائل جديدة لمصادر الطاقة والنهوض بمتطلباتها المستقبلية فقد عملت الحكومة على اعداد خطة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة في الاردن وتشمل الغاز الطبيعي والصخر الزيتي والطاقة المتجددة والطاقة النووية. وقال في كلمة القاها امس امام مجلس النواب في الجلسة التي عقدت برئاسة عبد الهادي المجالي رئيس المجلس وحضور هيئة الوزارة ان المملكة وقد وقعت والتزمت التزاما تاما بجميع المعاهدات والمواثيق الناظمة للاستخدام السلمي للطاقة النووية ضمن اطر التعاون الدولي الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد الاحترام العملي والحقيقي لتفعيل معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية وكافة المواثيق الدولية التي تحظر استخدام الطاقة النووية للاغراض غير السلمية . واضاف رئيس الوزراء انه ومما لاشك فيه ان الاردن دولة عربية اسلامية تدعو الى المحبة والاخاء والسلام والتعاون بين جميع الدول والشعوب في كافة ارجاء المعمورة وقد مكن ذلك النهج الراسخ المعتدل المملكة من لعب دور رئيسي كعامل استقرار في المنطقة وقوة داعمة للسلام العالمي. وقال نحن على يقين بان ذلك يؤهلنا لتحمل مسؤولية الاستخدام السلمي للطاقة النووية في سعينا المشروع لتحقيق غاياتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وقال لقد شكلت الحكومة لجنة وزارية للطاقة النووية برئاسة رئيس الوزراء ولجنة فنية تتالف من ممثلين وخبراء من الجهات الحكومية والعلمية المحلية ذات العلاقة بتوليد الطاقة للتنفيذ الفوري لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني باعداد خطة وطنية لمشروع الاستخدام السلمي للطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. وبين ان هذه الخطة تستند الى حقيقتين مهمتين اولاهما ان تكنولوجيا الامان النووي في المفاعل تطورت بشكل كبير بما يؤكد عدم وجود مخاطر من انشاء المحطات النووية ..والحقيقة الثانية هي ان المعطيات المتوفرة من طاقات بشرية اردنية وثروات طبيعية وعلاقات دولية متميزة تؤكد قدرة المملكة على التخطيط والانجاز لتحقيق الجوانب المتعلقة بالتنقيب عن المعادن المستخدمة في الوقود النووي محليا وبانشاء وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء من وحدات نووية. واوضح انه ولهذه الغاية قامت اللجنة الوزارية بدراسة السياسة التنفيذية للمشروع الوطني للاستخدام السلمي للطاقة النووية بما تشمله من مقومات ضرورية وبدائل وخيارات اضافة الى البنى الاساسية ودراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات العلمية والعناصر والانشطة وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية اللازمة لتنفيذ المشروع . وقال رئيس الوزراء ان الحكومة اذ تؤمن بان الاستخدام السلمي للطاقة النووية علم وصناعة فهي تدرك اهمية الاستعانة بالخبرات الاردنية المتوفرة وضرورة العمل على اقامة قاعدة علمية كبيرة في المملكة لاعداد كوادر وكفاءات وطنية قادرة على ادارة وتنفيذ برنامج الطاقة النووية السلمية. وقال ان الخطة الوطنية لمشروع الاستخدام السلمي للطاقة النووية تهدف الى تنفيذ الخطوات اللازمة لبناء قاعدة علمية عريضة في المملكة ومنها وضع خطة اكاديمية لتوفير كافة التخصصات المطلوبة للسير في خطى ثابتة نحو تنفيذ المشروع وتاهيل الجامعات بتطوير برامجها الاكاديمية ودعمها بالتجيهزات العلمية التي تسهم في اعداد الكوادر الوطنية محليا اضافة الى وضع برنامج شامل لتوفير البعثات الضرورية للتخصصات المطلوبة في هذا المجال او الحصول على المعرفة والتدريب من الجهات ذات الخبرة. واضاف ان تنمية موارد الطاقة وحسن ادارتها واستخدامها ركيزة اساسية للتنمية وعليه فان طموح الاردن نحو الاستخدام السلمي للطاقة النووية يحاكي الدول المتقدمة التي طورت برامجها النووية لغاية تحقيق مستويات رفاهية اقصادية لشعوبها وهي مسالة تتعلق بالامن الاقتصادي والتنموي وضرورة حتمية للتنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطن نظرا لشح الموارد الطبيعية المستخدمة كمصادر للطاقة في المملكة وتوسع استخدام الطاقة النووية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية. واضاف رئيس الوزراء في كلمته انه وبناء على ما سبق فان مشروعي القانونين المعروضين على مجلسكم الموقر اليوم ..مشروع قانون الطاقة النووية لسنة 2007 ومشروع قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007 يهدفنان الى تاسيس البنية القانونية والتشريعية اللازمة لمباشرة الخطة الاستراتيجية للطاقة النووية انسجاما مع متطلبات وكالة الطاقة الذرية الدولية والتي نامل من مجلسكم اقرارها في دورته المنعقدة حاليا والحكومة على استعداد تام لتوضيح تساؤلات الاخوة النواب في هذا الشان.

---

عدد المشاهدات: 797