أطلع جلالة الملك عبدالله الثاني بعد ظهر امس على عدد من المشاريع الزراعية الريادية التي سبق له وأمر بدراستها وتنفيذها في عدد من المناطق الأقل حظا لجعلها بؤرا تنموية تردف الاقتصاد الوطني وتوفر فرص الحياة الكريمة لأبنائها. وطلب جلالته من القائمين على هذه المشاريع التي سيمولها الديوان الملكي الهاشمي بكلفة 5 ملايين دينار الإسراع في تنفيذ مشاريع ريادية في مناطق أخرى في المملكة وعدم الانتظار الفترة التي اقترحتها الدراسة التي أجراها عدد من المهتمين بالزراعة من القطاع الخاص وألقاها رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي ومصدري الخضار والفواكه باسل الديك وهي ثلاث سنوات. وقال جلالته.."أنا كمسؤول لا أستطيع الانتظار ثلاث سنوات لمعرفة النتائج ونشر المشروع في مناطق أخرى..فإذا نجح مشروع ما يجب تنفيذه بسرعة في منطقة أخرى ليستفيد مواطنون أكثر منه." وأمر جلالته بتشكيل فريق عمل يضم الوزراء المعنيين في الحكومة والديوان الملكي الهاشمي والقطاع الخاص لدراسة هذه المشاريع والإسراع في تنفيذها وتعميمها..طالبا عقد جلسة مشتركة يوم الخميس المقبل "للاستعجال". وقد عرض الديك المشروعات الزراعية الريادية المقترحة في كل من دير علا وغور الصافي وعجلون والحسا ووادي عربة والتي أمر جلالته بدراستها في لقاء عقد مع المهتمين بالزراعة مطلع هذا العام. وكان جلالته أكد خلال ذلك اللقاء الأهمية الكبيرة لموضوع تدريب المزارعين ومساعدتهم على تحسين مستويات إنتاجهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وضرورة استفادة صغار المزارعين من الخبرات التي تسهم في تعزيز قدراتهم، وضمان مشاركتهم في إنجاح عملية التنمية وإدامتها، ..مشددا على ضرورة تنفيذ برامج ومشاريع زراعية في المناطق الأقل حظا، مع الأخذ بالاعتبار الميزة الزراعية لكل منطقه. وعرض المعنيون من القطاع الخاص أمام جلالته في ذلك اللقاء الواقع الحالي للقطاع الزراعي والتحديات التي تواجهه..مقترحين إنشاء مزارع حسب المعايير الأوروبية، وتنفيذ مشروع ريادي متكامل يوفر التدريب والمساعدة الفنية اللازمة للإنتاج حسب المعايير الدولية، بحيث يتم تبني هذا المشروع عند نجاحه كنموذج لجذب الاستثمار في القطاع الزراعي. وتأتي هذه المشاريع الريادية في إطار المزارع الجديدة التي تعتمد هذه المعايير. وتقوم فكرة مشروع دير علا، حسب الديك، على إنشاء مشروع متكامل مبني على فكرة الزراعة التعاقدية وتوفير التدريب والمساعدة الفنية اللازمة للإنتاج حسب المعايير الدولية وفتح قنوات تصديرية جديدة، الأمر الذي يمكن من تبنيه كنموذج لجذب الاستثمار في القطاع الزراعي. وتقسم مراحل تنفيذ المشروع إلى ثلاث مراحل تبدأ بإنشاء مزرعة نموذجية، ثم تدريب المزارعين والعمالة المحلية، وأخيرا إقامة المنشآت اللازمة المكملة للمزرعة مثل مراكز تعبئة وتدريج وتبريد. ويدير هذا المشروع الذي تبلغ كلفته مليوني دينار موظفون من القطاع الخاص ويوفر 350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشره. وتتوقع الدراسة أن تغطي أرباح المزرعة نفقاتها التشغيلية بعد السنة الأولى، أما بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة فسيبدأ المشروع بتحقيق أرباح توزع على المستفيدين وهم جمعية الوادي الخصيب في دير علا وتشمل أكبر عدد من المزارعين والمواطنين في المنطقه. ومن المفترض أن توزع الأرباح مناصفة، حيث يعود جزء منها إلى الجمعية والجزء الآخر يتم تخصيصه لأعمال التوسعة واستدامة المشروع. وأفاد الديك..أن بدء عملية الزراعة سيكون في شهر أيلول المقبل بحيث يبدأ الإنتاج في بداية العام 2008. أما في عجلون فمن المخطط له دعم المجمع الزراعي القائم بالاعتماد على تحسين العائد من الزراعات القائمة وإدخال زراعات جديدة ذات قيمة مضافة عاليه. كما سيقدم المجمع خدمات إرشادية للمزارعين من خلال زيادة قدرة مجمع عجلون الزراعي. ويخطط المشروع لتسجيل أشجار الزيتون الرومانية في المنطقة وعمل خطة تسويقية لهذا المنتج الفريد من نوعه في العالم وترويج السياحة الزراعية البيئية في عجلون. وستبقى ملكية المشروع لمجمع عجلون الزراعي، في حين سيعين موظفون من القطاع الخاص لإدارة المجمع..إضافة إلى الإدارة الموجودة حاليا. وأفاد الديك..أن المجمع يغطي حاليا كل نفقاته التشغيلية..متوقعا أن تصل الأرباح الصافية إلى 10% من رأسمال المجمع خلال السنتين المقبلتين، أي بقيمة مقدارها حوالي 100 ألف دينار سنويا. وحسب المخطط فان الأرباح المباشرة للمشروع ستعود إلى أعضاء جمعية قرى شمال عجلون التعاونية التي تضم نحو800 عضو. كما ستتضاعف قيمة الناتج الحالي للمزارع المستفيدة التي ستبلغ مئة مزرعة خلال سنتين. ويوفر المشروع عشرين فرصة عمل دائمة في المجمع وخمسين فرصة عمل مؤقتة..بالإضافة إلى مئة فرصة عمل غير مباشرة في المزارع المتعاقدة للمرحلة الأوليه. وقال الديك..أنه من المفترض أن يتم استكمال توسعة المجمع الزراعي لتكون جاهزة قبل أيار 2008. أما على المدى القريب فسيتم تعيين كادر إداري وفني في المجمع الزراعي الشهر المقبل لتحسين الإدارة وتوفير خدمات الإرشاد. ووعد الديك ببدء العمل على إدخال الأنماط الزراعية الجديدة بالسرعة الممكنة..مشيرا إلى أن نتائجها ستحتاج إلى ما لا يقل عن 5 سنوات لتظهر..الأمر الذي دفع جلالته إلى التأكيد على ضرورة الإسراع في التنفيذ وتحقيق النتائج بأي شكل. وفي غور الصافي البلدة التي كانت مشهورة في مرحلة ما من مراحل تاريخها بزراعة قصب السكر وأصبحت الآن من أكثر المناطق فقرا في الأردن، يسعى المشروع الزراعي الذي يقوم على مبدأ التعاقد مع صغار المزارعين إلى زراعة أصناف غير تقليدية ذات قيمة مضافة عالية حسب متطلبات الأسواق العالمية والمحليه. ويهدف المشروع إلى تحسين دخل شريحة كبيرة من صغار المزارعين في منطقة من أكثر مناطق غور الصافي فقرا (حوض 41) والمكون من حيازات صغيرة جدا، حيث ستؤول ملكية هذا المشروع للجمعية التي تم تشكيلها من المزارعين في هذا الحوض. وأشار الديك إلى أن البدء بتنفيذ المشروع سيكون بالسرعة الممكنة حتى يتسنى الاستفادة من الموسم الزراعي المقبل في شهر آب 2008. ويدير هذا المشروع مراكز الإنماء الاجتماعي بالتعاون مع المصدرين. وقال الديك..أن الهدف من المشروع هو زيادة دخل المزارع القائمة ..مضيفا أن هناك استدامة قائمة حاليا في المشروع لأن المزارع موجودة لكنها تزرع أصنافا تقليديه. وأوضح الديك..أن المشروع بصدد تأسيس جمعية تعاونية تضم في عضويتها كل المزارعين العاملين في حوض رقم 41 الراغبين بالمشاركة في المشروع وعددهم ستون مزارعا وذلك قبل نهاية نيسان 2007. وأضاف..أنه سيتم تزويد المزارعين في المنطقة المعنية بالبيوت البلاستيكية والبنية التحتية وتسجيلها باسم الجمعية في أيلول المقبل على أن يتم نقل ملكيتها لاحقاً للمزارعين بعد سداد كلفتها للجمعية بشكل ميسر على مدار ثماني سنوات. وسيقوم مصدرو المنتجات الزراعية الذين سيتولون كذلك عملية تسويق المنتجات في الداخل والخارج بإرشاد للمزارعين في شهر حزيران المقبل تمهيداً للموسم الزراعي المقبل. من ناحيته قال المهندس الزراعي سعيد المصري..أن القطاع الخاص الأردني مستعد للمساهمة في معالجة المياه المسوس وإعادة تأهيل التربة قائلا..إن الاستثمار في هذا المجال سيتيح دخول مشاريع زراعية كبيرة تستغل هذه المياه في زراعة محاصيل تتناسب معها وذات قيمة مضافة عاليه. وعرض وضع خطة قطاعية زراعية لكل منطقة في الأردن لمعرفة ما يزرع في كل واحدة منها..مبينا إن كلفة هذه الدراسة ستكون عاليه. وفي وادي عربة سيتم بتوفير مشاريع حصاد مائي ومشاريع زراعية تعاقدية للتصدير وزراعة البرسيم وعمل محمية رعوية بهدف تحسين دخل شريحة كبيرة من السكان وخلق فرص عمل لهم. وأشار الديك إلى أن المشروع،الذي ستؤول ملكيته إلى مزارع الحق، سيبدأ بالسرعة الممكنة وعلى مرحلة واحدة في كل من قطر ورحمة وقاع السعيديين والقريقره. ويدير المشروع مزارع الحق وتعود أرباحه إلى هذه المزارع أيضا على أن يتم تخصيص جزء من أرباح المشروع لصالح الجمعيات المحلية في وادي عربه. من ناحيته قال وزير البيئة وزير الزراعة بالوكالة خالد الايراني..انه يجب الاستفادة من المميزات البيئية والمناخية لوادي عربة في جعله منطقة منتجعات وان الزراعات التي تنشأ فيه يجب أن تراعي هذه الحاجة بحيث تعزز هذا المفهوم لا تضعفه. ويشكل المشروع الأخير في الحسا استجابة لمطالبة الجمعيات البيئية في الحسا باستغلال مياه غسيل الفوسفات التي يقدر حجمها بحوالي 10 آلاف متر مكعب يومياً في ري المحاصيل العلفية في منطقة المشروع (الفحيلي) مما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي للثروة الحيوانية وتعزيز دخل ما يقارب 180 أسرة في المنطقه. وسيتم تنفيذ المشروع الذي ستؤول ملكيته إلى مزارع الحق على ثلاثة مراحل خلال السنوات الثلاث المقبلة ليغطي مساحة تقدر بحوالي 4500 دونم. ويدير المشروع مزارع الحق بالتعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية التي ستقدم المياه لأغراض الزراعه. وستبدأ زراعة 1500 دونم من الأعلاف والبرسيم مباشرة في بداية الموسم المطري المقبل، أي في تشرين الثاني المقبل بحيث يبدأ الإنتاج في منتصف العام 2008. وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي سالم الترك ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور باسم عوض الله،ووزير الأشغال العامة والإسكان حسني أبو غيدا ووزير البيئة وزير الزراعة بالوكالة خالد الإيراني، والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي وعدد من ابرز ممثلي الفعاليات الاقتصادية والزراعية في القطاع الخاص، وعميد كلية الزراعة بالجامعة الأردنية الدكتور محمود قصراوي.

---

عدد المشاهدات: 853