قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومات المتعاقبة ولهذه الحكومة على وجه التحديد تركز على ضرورة ان يلمس المواطن الاثر المباشر لعملية ومشروعات التنمية . واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة واستجابة لهذا التوجيه السامي بدات بالتخطيط الفعلي لضمان انتقال المشروعات التنموية الى جميع المحافظات وليس ان تتركز في عمان فقط . جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء يوم الخميس مجموعة من شيوخ ووجهاء واهالي مناطق مرج الحمام والوادي الاخضر وضواحي مرج الحمام بحضور وزيري الشؤون البلدية نادر ظهيرات والداخلية عيد الفايز للبحث في توجه امانة عمان لتوسعة مناطقها وضم هذه المناطق الى حدودها حيث نقل رئيس الوزراء تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني الى اهالي هذه المناطق واعتزاز جلالته بالدور الهام الذي يقومون به في خدمة الوطن . واشار الدكتور البخيت الى ان الحكومة وضعت ولاول مرة خارطة لاستخدامات الاراضي على مستوى المملكة بهدف منع الانتشار العشوائي للمدن ووقف الزحف الجائر على الاراضي الزراعية . وبين ان جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز من خلال رسالة وجهها الى رئيس الوزراء بتحديد اماكن الاستثمارات السياحية في المملكة وبما يضمن المحافظة على البيئة، مشيرا الى ان الحكومة ستضع هذه الاماكن على خارطة استخدامات الاراضي مستقبلا فضلا عن خطوط نقل الكهرباء والمياه والسكك الحديدية والطرق . واوضح رئيس الوزراء ان المرحلة الثانية من خارطة استخدامات الاراضي ستتضمن الدخول الى حدود البلديات، وبموازاة ذلك تم تكليف امين عمان بايجاد مخطط شمولي لامانة عمان الكبرى . واكد على اهمية المخطط الشمولي لمدينة عمان التي توسعت وفي بعض الاحيان بطريقة غير مدروسة ودون تخطيط سليم، مشيرا الى ان مرج الحمام هي الان في قلب عمان ومن غير المقبول ولاغراض تنظيمية وتخطيطية ان تبقى خارج حدود الامانة . وقال ان النية تتجه حاليا لضم بلدية مرج الحمام وبعض المناطق المحيطة الى الامانة مؤكدا ان هذا التغيير سيكون منضبطا وبشكل يحافظ على هوية المنطقة . وعبر رئيس الوزراء عن يقينه بان الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق ستتحسن بشكل كبير نظرا للخبرات المتراكمة للامانة . وبشان المخاوف التي يبديها البعض من قضية ارتفاع الرسوم والضرائب اوضح رئيس الوزراء ان هذه الرسوم والضرائب ستبقى كما هي دون تغيير لمدة خمس سنوات وبعدها سيعاد النظر بها بعد ان تكون الظروف المعيشية ونوعية الخدمات المقدمة قد تغيرت جراء الضم . واكد الدكتور البخيت ان قرار الضم ليس له علاقة بقانون الانتخاب وبتقسيمة الدوائر الانتخابية وهو ياتي فقط لاغراض تنظيمية . وفي رده على الملاحظات التي ابداها أهالي المنطقة اعاد رئيس الوزراء التاكيد على ان الحكومة ليس لديها اجندة سوى اجندة الوطن ومحاولة بذل جهود مخلصة لحل المشكلات التي تواجه المواطن وبالذات مسالتي الفقر والبطالة . وقال ان الحكومة لا يضيرها النقد البناء للسياسيات بعيدا عن التخندق مؤكدا ان الحوار العقلاني هو الكفيل بالتوصل الى توافق حول اي قضية . ودعا رئيس الوزراء جميع المواطنين الى الاقبال بحماس على المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية المقرر اجراؤهما هذا العام لاختيار الافضل القادر على تمثيلهم مشيرا الى ان العمل البلدي لا يقل اهمية عن العمل النيابي خاصة وان البلديات ستاخذ دورا تنمويا اكثر من مجرد خدمات . من جانبه بين امين عمان المهندس عمر المعاني ان مبررات ضم المناطق الى الامانة تتلخص بسببين الاول تنظيمي حيث طلب من الامانة اعداد مخطط شمولي مشيرا الى ان المناطق المجاورة هي امتداد طبيعي للامانة وتشكل برنامجا تنمويا في استعمالات الاراضي والسبب الثاني هو رفع سوية الخدمات . وقال ان الممر التنموي الذي سيحيط بعمان من الاتجاهات كافة يعد فرصة مميزة لاعادة تطوير المناطق المجاورة مشيرا الى انه تمت المباشرة بالمرحلة الاولى من المشروع الذي تقدر كلفته بمئات الملايين . وبشان الرسوم والضرائب اوضح المهندس المعاني ان الرخص المهنية والنفايات ستبقى كما هي لمدة خمس سنوات اما الابنية غير المرخصة فسيتم ترخيص الابنية ما دون 400 متر مربع بالمجان والابنية بين 400 الى 1000 متر مربع سيتم ترخيصها وفق مخططات وما فوق الالف متر فسترخص حسب جدول رسوم الامانة . وجرى حوار عرض خلاله اهالي المنطقة وجهات نظرهم حيال توجه ضم مناطقهم الى امانة عمان الكبرى مؤكدين اعتزازهم برؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير الاردن . وبين عدد من المتحدثين افتقار الكثير من المناطق للخدمات الاساسية معربين عن الامل بان عملية الضم ستسهم في رفع سوية الخدمات المقدمة .

---

عدد المشاهدات: 863