اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومات المتعاقبة ولهذه الحكومة بالذات تركز على ضرورة ان يلمس المواطن اثر البرامج والمشاريع التنموية وفق معاير دقيقة تراعي العدالة في توزيع مكاسب التنمية. وبين رئيس الوزراء ان الحكومة تمتلك نظرة شمولية في التخطيط للمستقبل ورفع مستوى الخدمات حيث عملت على ايجاد مخطط شمولي لاستخدامات الاراضي بهدف منع الانتشار العشوائي للمدن ووقف الزحف الجائر على الاراضي الزراعية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم مجموعة من شيوخ ووجهاء واهالي مناطق ناعور وام البساتين وحسبان بحضور وزيري الشؤون البلدية نادر ظهيرات والداخلية عيد الفايز ومحافظ العاصمة الدكتور سعد الوادي للبحث في توجه امانة عمان لتوسعة مناطقها وضم هذه المناطق الى حدودها حيث نقل رئيس الوزراء تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني الى اهالي هذه المناطق واعتزاز جلالته بالدور المهم الذي يقومون به في خدمة الوطن. واشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة التي بذلتها طواقم الادارة الحكومية في اعداد خارطة استخدامات الاراضي على مستوى المملكة مبينا ان المرحلة الثانية من خارطة استخدامات الاراضي ستتضمن الدخول الى حدود البلديات وبموازاة ذلك تم تكليف امين عمان بايجاد مخطط شمولي لامانة عمان الكبرى لاغراض تنظيمية. وبين ان جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز من خلال رسالة وجهها الى رئيس الوزراء بتحديد اماكن الاستثمارات السياحية في المملكة وبما يضمن المحافظة على البيئة مشيرا الى ان الحكومة ستضع هذه الاماكن على خارطة استخدامات الاراضي مستقبلا فضلا عن خطوط نقل الكهرباء والمياه والسكك الحديدية والطرق. واكد على اهمية المخطط الشمولي لمدينة عمان التي توسعت "وفي بعض الاحيان بطريقة غير مدروسة ودون تخطيط سليم"، مشيرا الى ان لواء ناعور هو امتداد طبيعي لعمان ومن غير المقبول ولاغراض تنظيمية وتخطيطية ان يبقى خارج حدود الامانة. وقال بهذا الصدد ان المممر التنموي او الحزام الدائري الجديد حول العاصمة يقتضي تطوير وتنظيم المناطق المحيطة به والذي سيبدا بمرحلته الاولى التي تم احيل عطاؤها من جامعة الاسراء الى جسر الكلية العسكرية في الزرقاء وفي مراحل لاحقة شمالا الى بيرين وشفا بدران وموبص وانتهاء بمناطق بدر الجديدة ومرج الحمام وناعور وام البساتين مبينا انه لن يكون هناك تراخيص لاي مشروع على هذا الطريق السريع حيث ستكون هذه المشروعات في مناطق خارج شوارع الخدمات المحاذية للطريق السريع. وعبر رئيس الوزراء عن يقينه بان الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق ستتحسن بشكل كبير نظرا للخبرات المتراكمة للامانة. وبشان المخاوف التي يبديها البعض من قضية ارتفاع الرسوم والضرائب اوضح رئيس الوزراء ان هذه الرسوم والضرائب ستبقى كما هي دون تغيير لمدة خمس سنوات وبعدها سيعاد النظر بها بعد ان تكون الظروف المعيشية ونوعية الخدمات المقدمة قد تغيرت جراء الضم. واكد الدكتور البخيت ان قرار الضم ليس له علاقة بقانون الانتخاب وبتقسيمة الدوائر الانتخابية وهو ياتي فقط لاغراض تنظيمية. وفي رده على الملاحظات التي ابداها أهالي المنطقة اعاد رئيس الوزراء التاكيد على ان الحكومة ليس لديها اجندة سوى اجندة الوطن وبذل جهود مخلصة لحل المشكلات التي تواجه المواطن وبالذات مسالتي الفقر والبطالة. واشار الى ان الملك المؤسس والهاشميين من بعده بنوا الاردن بثقافة الامل وبالسلوك الايجابي مؤكدا ضرورة ان لا نجلد انفسنا ووطننا وان لا نسمح للحاقدين الذين ينتهزون الفرص للتقليل من الانجازات واهميتها. وقال ان الحكومة تضع مسالتي الفقر والبطالة في سلم اولوياتها مشيرا الى اهمية بذل جهود كبيرة لتغيير تفكيرنا المجتمعي نحو التعليم والوظيفة والاقبال على مهن فنية يحتاجها السوق وبما يضمن عودة الطبقة الوسطى في مجتمعنا. ودعا رئيس الوزراء الى المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية واختيار الافضل القادر على تمثيل الناس مشيرا الى ان العمل البلدي لا يقل اهمية عن العمل النيابي خاصة وان البلديات ستاخذ دورا تنمويا اكثر من مجرد خدمات وستكون مسؤولة عن المشاريع التي تهم حياة الناس. وفي رده على ملاحظة بشان خصوصية وهوية منطقة ناعور اكد رئيس الوزراء ان المواطنين هم الذين يحافظون على الهوية والخصوصية لكل منطقة وليس التنظيم والتخطيط البلدي. وبشان مخاوف مربي المواشي والدواجن بعد ضم مناطقهم الى امانة عمان اوضح رئيس الوزراء ان هذا الموضوع سيكون موضع اهتمام ولن يضار أي انسان برزقه. وحول تعيين رؤساء لجان البلديات بين الدكتور البخيت انه سيتم قريبا حل المجالس البلدية وتعيين رؤساء لجان لادارة شؤون البلديات مبينا ان الحكومة تفضل ان لا يكون رئيس اللجنة من نفس البلد لضمان الحيادية خاصة ونحن مقبلون على الانتخابات البلدية. وبين امين عمان المهندس عمر المعاني ان مبررات ضم المناطق الى الامانة تتلخص بسببين الاول تنظيمي حيث طلب من الامانة اعداد مخطط شمولي مشيرا الى ان المناطق المجاورة هي امتداد طبيعي للامانة وتشكل برنامجا تنمويا في استعمالات الاراضي والسبب الثاني هو رفع سوية الخدمات. وقال ان الممر التنموي الذي سيحيط بعمان من الاتجاهات كافة يعد فرصة مميزة لاعادة تطويرالمناطق المجاورة مشيرا الى انه تمت المباشرة بالمرحلة الاولى من المشروع الذي تقدر كلفته بمئات الملايين. وبشان الرسوم والضرائب اوضح المهندس المعاني ان الرخص المهنية والنفايات ستبقى كما هي لمدة خمس سنوات اما الابنية غير المرخصة فسيتم ترخيص الابنية ما دون 400 متر مربع بالمجان بموجب نموذج كروكي والابنية بين 400 الى 1000 متر مربع سيتم ترخيصها وفق مخططات هندسية تتحملها الامانة وما فوق الالف متر فسترخص حسب جدول رسوم الامانة. واعرب عن ثقته بان مناطق ناعور ستشهد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة مشيرا الى ان المنطقة تفتقر الى المرافق الرياضية وسيتم التركيز على زيادة عدد الحدائق ومراكز تكنولوجيا المعلومات والمكتبات. وجرى حوار عرض خلاله اهالي المنطقة وجهات نظرهم حيال توجه ضم مناطقهم الى امانة عمان الكبرى مؤكدين اعتزازهم برؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير الاردن. وبين عدد من المتحدثين افتقار الكثير من المناطق للخدمات الاساسية خاصة في مجالي الصحة والتربية والتعليم معربين عن الامل بان عملية الضم ستسهم في رفع سوية الخدمات المقدمة. وطالبوا بان يكون هناك ممثلين لجميع المناطق في مجلس الامانة وان لا يمس قرار الضم بخصوصية وهوية لواء ناعور وتوزيع الخدمات بعدالة بين جميع المناطق.

---

عدد المشاهدات: 1005