بدأ مجلس النواب مناقشة بيان الحكومة الوزاري في الجلسة التي عقدت مساء اليوم برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب وحضور رئيس الوزراء عدنان بدران وهيئة الوزارة. وتحدث في بداية الجلسة النائب عبد الرحيم ملحس في كلمة له عن الفساد وقال كان نشاطا خائفا قبل بدء الاصلاح والتنمية واصبح اليوم ثقافة مقبولة في كل منصب رفيع وموقع .. فساد سخر السلطة والسياسة من اجل التجارة حتى اختلط الاثنان معا فزاد قعر الفساد عمقا وجوانبه اتساعا وسلمه ارتفاعا فانتشر العفن في السمكة حتى لم تعد صالحة . واضاف نحن بحاجة الى التخلص من ثقافة العيب العربية وعيوب الثقافات الاجنبية نحن بحاجة الى دفن ثقافة الغزو التي سمحت للفاسدين ان يتكاثروا ويتفاخروا ..نحن بحاجة الى التخلي عن الثقافة الابوية التي قبلت للحاكم ان يستفرد ومنعت المرأة من ان ترتفع نحن بحاجة الى قتل ثقافة الهزيمة التي قتلت امكاناتنا الدفينة . وحول منح ثقته للحكومة قال ملحس ان منح الثقة لاي حكومة هو امر في غاية الجدية للذين يقدرون قيمة مسؤولياتهم تجاه شعبهم وكذلك قيمة اصواتهم .. لذلك فانني مع احترامي لشخص رئيسها واشخاص اعضائها احجب الثقة عن هذه الحكومة التي اتت بغير ارادتنا لتنفيذ ارادة غيرنا فبهذا ابقي احترامي لمعنى صوتي وصوت المواطنين الذين يتوقعون مني احترام ثقتهم بي فحجب الثقة عن هذه الحكومة يجنبهم كما يجنبني ذلك الشعور بالاستخفاف باصواتنا . وقال النائب راجي حداد ..ان البيان الوزاري جاء كاملا وافيا قويا وشاملا معبرا عن رغبات وطموحات الشعب الاردني لكن لقوته وشموله اصبح هما ثقيلا اشك في ان تستطيع اي حكومة على تنفيذه لظروف داخلية وخارجية ولصعوبات اقتصادية لكن يبقى لي الامل في ان تستطيع هذه الحكومة ان تنفذ اقصى ما تستطيع من هذا البيان او البرنامج . اطالب الحكومة الالتزام بتنفيذ ما جاء ببيانها واذا حققت 25 بالمائة من هذا البيان فانها حكومة ناجحة واذا استطاعت هذه الحكومة ايقاف التدهور الاقتصادي وايقاف رفع الاسعار وعدم سن ضرائب جديدة والتي ارهقت كاهل المواطن فهذا نصر يسجل لها في التاريخ الاردني . وارهقت الضرائب الكثيرة وبمسميات مختلفة كاهل المواطن الاردني ودخل الافراد يتاكل بفعل التضخم والتي بلغت مقدار زيادته 3ر3 بالمائة في عام 2004 والارتفاع الحاد في الاسعار واخيرا زادت الاسعار بشكل كبير ولا توجد سلعة الا وطالها الزيادة في الاسعار واخيرا قصمت الحكومة ظهر البعير بزيادة اسعار المحروقات وبعدها لا ادري كيف للحكومة ان تسيطر على الاسعار ومنع ارتفاعها والتلاعب فيها ووضع التدابير الرادعة وايجاد الوسائل لمنع التلاعب بالاسعار ومنع احتكارها يجب عدم زيادة الضرائب مهما كانت او فرض ضرائب جديدة . واضاف ان مشكلتي البطالة والفقر متشابكتان مع بعضهما البعض فوجود البطالة في الاسرة تؤدي الى الفقر والاجور المتدنية تجعل الاسرة تحت خط الفقر. وقال حداد ..لقد اصبح الاردنيون مستاجرين وليسوا مالكين للشقق السكنية لان الاردنيين غير قادرين على تنافس العراقييين والسوريين والوافدين والفلسطينيين حيث قفز سعر الشقة الصغيرة في عمان من 40 الى 75 الف دينار اردني لابل اكثر وتضاعفت نسبة بيع الشقق عام 2004 عن عام 2003 بسبب الطلب المتزايد عليها من غير الاردنيين حتى اصبح الطلب عاليا على شراء الشقق بصورة تعجز عن تلبيتها حركة بيع العقارات وهذا ادى ان اصبح الاردنيون غرباء عن وطنهم . ان الضحية الوحيده هو المواطن الاردني صاحب الدخل المتوسط الذي اصبح غير قادر على مجاراة الحركة الشرائية وارتفاع الاسعار الحاصل لكافة المستلزمات التي يحتاجها وليس فقط على نطاق شراء العقارات والشقق. وقال ..ان الامن الوطني في الدول المتقدمة والحضارية مصان ومقدس من قبل جميع السلطات ومختلف المستويات ولا يجوز التعرض له مهما كانت الاسباب والدوافع ولا تسمح بالتعدي او المساس بامنها الوطني بجميع اشكاله واطالب الحكومة بقوة واصر على هذا المطلب واعطاءه صفة الاستعجال لسن قانون الامن الوطني الاردني الذي يصون امن الاردن بجميع اشكاله من المساس به مهما كانت الاسباب والمبررات وهذا اهم من جميع

---

عدد المشاهدات: 1831