تقديم

• نظرا لأهمية تمثيل المرأة في مجلس النواب و انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية و رغبة الحكومة و توصيات الهيئة الوطنية (للأردن أولا) المنبثقة عن المبادرة الملكية بهذا الخصوص.

• و تجسيدا لقاعدة المشاركة السياسية للمرأة عبر عضويتها في المؤسسة البرلمانية, بعد أن تعذر وصولها إلى مقاعد مجلس النواب لأسباب ومعيقات عديدة رغم مضي أكثر من ربع قرن على المساواة بين الرجال و النساء في الترشيح و التصويت في قانون الانتخاب لعام1974.

• وانسجاما مع المستويات العلمية والثقافية والاجتماعية و الإنتاجية التي حققتها المرأة الأردنية في العقود الماضية مما يؤهلها لكي تشارك في العمل العام و إثراء المسيرة الوطنية الديمقراطية بما يتناسب و دورها في المجتمع.

• وتلبية لمطالب الحركة النسائية الأردنية على مدى السنين الماضية بشان دعم دور المرآة للمشاركة في المؤسسة البرلمانية.

• وانسجاما مع مبادئ وأحكام العديد من المعاهدات والإعلانات الدولية المتعلقة بدعم مكانة المرأة و حقوقها ترشيحا وانتخابا والموقع عليها من قبل الأردن . فقد ناقشت اللجنة المكلفة من قبل دولة رئيس الوزراء (بدراسة الكوتا النسائية المنبثقة عن المبادرة الملكية السامية(هيئة الأردن أولا) وذلك بإجراء دراسة مفصلة تتيح للمرأة الوصول للبرلمان في الانتخابات المقبلة) في عدة اجتماعات موضوع التمثيل النسائي في مجلس النواب و لاحظت عدم تمكن المرأة الأردنية من الوصول إلى قبة البرلمان رغم مشاركتها ترشيحا وانتخابا في الانتخابات السابقة , واستعرضت اللجنة في جلساتها الدراسات التي تم إجراؤها في السنوات الماضية بهدف الوقوف على أسباب غياب المرأة هذا, و تجارب الدول في مجال الارتقاء بمكانة المرأة وإيصالها إلى مختلف المواقع القيادية عبر آليات مختلفة بما في ذلك تخصيص حصص مؤقتة لها في مقاعد البرلمان.

و بناء على ما تقدم فقد تبنت اللجنة التوصيات التالية:-

1. تعديل قانون الانتخاب بحيث يتم ضمان وصول حد أدنى من النساء إلى مجلس النواب.
2. تامين وصول المرأة إلى عضوية المجلس بتخصيص ثماني مقاعد للنساء في المنافسة على المقاعد المخصصة للدوائر المختلفة في جميع أنحاء المملكة و البالغ عددها(104) مقاعد.
3. وتنفيذا للتوصيات أعلاه تقترح اللجنة إجراء التعديلات التالية على قانون الانتخاب المؤقت رقم (34 ) لسنة 2001:-
   1. إضافة الجملة التالية إلى متن المادة (2) من القانون المذكور(بما في ذلك المقاعد المخصصة للمقاعد النسائية بمقتضى النظام).
   2. إضافة الجملة التالية إلى متن المادة (52) من القانون المذكور بعد كلمة (لكل منها) في أول السطر الثاني (والمقاعد المخصصة إضافة لها للمرأة).   
4. اعتبار المرأة المرشحة التي تحصل على أعلى نسبة من أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية بالمقارنة مع النسب في الدوائر الأخرى في المملكة من الفائزات لإشغال المقاعد التي ستخصص للنساء وإيراد ذلك في نظام الانتخابات.
5. القيام بسلسلة من حملات التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة, و في جميع المؤسسات التربوية و الأكاديمية و منظمات المجتمع المدني من اجل إبراز دور المرأة ووجوب تمثيلها في مجلس النواب.
6. اعتماد آلية محددة بشأن عمل توافق حزبي وطني من أجل ترشيح عدد من النساء في قوائمها الحزبية للانتخابات العامة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
7. العمل على الأخذ بالتعديلات الخاصة بالتمثيل النسائي (الكوتا) لدورتين نيابيتين على الأقل.