عمان 9 تشرين الاول (بترا)-ترأس رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اجتماعا امس الاحد لمجلس السياسات الاقتصادية تم خلاله مناقشة برنامج الاصلاح المالي الهيكلي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي.

واكد رئيس الوزراء اهمية برامج واجراءات التحفيز الاقتصادي التي من شانها زيادة النمو الاقتصادي ومنح الاقتصاد الاردني منعة اكثر وتعزيز قدرته على مواجهة كافة التحديات وتعزيز تنافسيته.

ولفت رئيس الوزراء الى ان عدة عوامل داخلية وخارجية اثرت على الاقتصاد الاردني وحملته اعباء كبيرة مشيرا الى ان الربيع العربي وموجات اللاجئين واغلاقات الحدود والكلف الاضافية على صادراتنا الوطنية وانقطاع الغاز المصري فرضت على الاردن اوضاعا اقتصادية من الصعب عدم التعامل معها واسهمت في ارتفاع المديونية .

واشار بهذا الصدد الى ان التحديات الامنية المحيطة سواء ما يتعلق بالتنظيمات الارهابية والتسلل والتهريب والمخدرات فرضت على قواتنا المسلحة الباسلة والاجهزة الامنية التي نعتز بها البقاء في حالة تاهب لدرء هذه المخاطر الامر الذي رتب كلفا اضافية تمت معالجتها من بنود الانفاق المختلفة .

ولفت الى ان هذه التحديات بمجملها اسهمت في تراجع النمو الاقتصادي خلال اخر عدة سنوات وارتفاع الدين العام ونسبته الى الناتج المحلي الاجمالي .

واكد رئيس الوزراء ان الخروج من كل هذه التحديات ممكن من خلال الاعتماد على الذات باعتباره هدفا استراتيجيا نخطو نحوه بثبات وليس مجرد شعار وبما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد وزيادة قدرته على النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.

ولفت الى ان اجراءات التحفيز الاقتصادي ستتم مراجعتها من خلال وحدة ادارية في رئاسة الوزراء لمراقبة الاداء والانجاز الحكومي من اجل الوقوف على نسب الانجاز في كل منها .

واستعرض الاطار العام لبرنامج الاصلاح المالي الهيكلي الذي يهدف الى معالجة الاختلالات التي تواجه الاقتصاد ووضعه على المسار الصحيح .

ولفت رئيس الوزراء الى ان الدعم يجب ان يذهب للمواطن وليس للسلعة التي يستهلكها ايضا نحو ثلث السكان من غير الاردنيين وان الحكومة تناقش مع كافة الفعاليات الافكار لالية ايصال الدعم للاردنيين مؤكدا انه سيتم رصد قيمة هذا الدعم في الموازنة لضمان استمرارية تقديمه.

واشار الى ان الوفر المالي المتحقق من ضريبة المبيعات على استهلاك الاجانب المقيمين في المملكة سيتم تخصيصه لتحسين الخدمات الاساسية للمواطنين.

وبشان ضريبة الدخل اكد عزم الحكومة على تحسين التحصيل الضريبي وتشديد العقوبات على التهرب الضريبي.

وتحدث اعضاء مجلس السياسات حيث عرضوا وجهات نظرهم بشان تحفيز الاقتصاد وزيادة النمو الاقتصادي مؤكدين اهمية المواءمة بين الاصلاح المالي والهيكلي من جهة والاقتصادي من جهة اخرى من ال تحفيز النمو الاقتصادي .

كما اكدوا ان أي برنامج وطني للاصلاح يجب ان يرتكز على الاعتماد على الذات وان يرافقه شبكة امان اجتماعي وايصال الدعم للمواطن بدلا من السلع مؤكدين ان الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في مجال الاصلاح المالي والاقتصادي تؤسس للاعتماد على الذات والتعافي الاقتصادي ليس لهذه المرحلة فقط وانما لما بعدها .

واشاروا الى اهمية ضبط الانفاق الحكومي والالتزام بعدم الصرف خارج بنود الموازنة.