عمان - (بترا) - قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تمديد العمل بقرار معاملة السائح العربي معاملة المواطن الاردني عند استيفاء الرسوم المقررة لدخول المواقع السياحية والاثرية.

ويأتي القرار بهدف تعزيز فرص نجاح الموسم السياحي في ضوء تنامي ارقام السياحة ولأهمية السياحة للاقتصاد الوطني.

كما يأتي القرار نظرا لأهمية السوق العربي في السياحة الوطنية ولغايات تحفيز السياح العرب والخليجيين على زيارة المواقع السياحية والاثرية التي تزخر بها المملكة.

ويهدف القرار الى تنشيط الحركة السياحية وتعزيز قدرة الاردن التنافسية على استقطاب السياح العرب وتشجيعهم لزيارة الاردن مستفيدين من مقومات السياحة الوطنية باختلاف انماطها ومن تفرد المنتج السياحي الاردني وعوامل الامن والاستقرار التي ينعم بها حيث ان الاردن يزخر بالعديد من المواقع السياحية والاثرية والتاريخية الهامة التي توارثتها الاجيال عبر قرون من الحضارات التي تعاقبت على الاردن والتي تجعل الاردن مقصدا سياحيا للعديد من الانماط السياحية.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات والإجراءات الهادفة إلى دعم القطاع السياحي وتمكينه من تجاوز الآثار السلبية التي فرضتها الأوضاع الإقليمية على هذا القطاع والتي كان لها الاثر الايجابي في دعم القطاع والنهوض به وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.

واستمع مجلس الوزراء الى عرض مرئي قدمه وزير العمل حول مشروع مكننة العمل في السوق المركزي والاجراءات الواجب اتخاذها لتنظيم العمل داخل السوق.

وتأتي اجراءات تنظيم العمل ومكننته بالسوق لمعالجة المعيقات التي تواجه العمل بالسوق ومنها تعدد الحلقات التسويقية وكثرة العمالة الوافدة وتأثيرها على عمليات البيع والاسعار فضلا عن الازدحام الكبير داخل السوق لوجود السيارات الخصوصي للتحميل من داخل السوق.

وتتضمن اجراءات مكننة النقل داخل السوق استخدام عبوات يسهل نقلها وحملها بواسطة الروافع الشوكية واستخدام الروافع الشوكية الالية واليدوية واستخدام سيارات نقل داخلية صغيرة .

كما تتضمن الاجراءات عدم السماح لغير الاردنيين بالعمل داخل السوق وقصر العمل في السوق على الاردنيين فقط.

وقرر المجلس تشكيل لجنة تضم وزارات الداخلية والعمل والبلديات والبيئة والمالية والزراعة والصناعة والتجارة والتموين وأمانة عمان الكبرى واتحاد المزارعين الاردنيين لوضع برنامج تنفيذي للمشروع وفق اطار زمني للتنفيذ.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء السماح لدائرة الاحصاءات العامة بتنفيذ التعداد العام للمنشات الاقتصادية اعتبارا من شهر 1/ 2018 .

ويهدف التعداد الى توفير اطار احصائي شامل ودقيق لجميع المنشات الاقتصادية في المملكة لاستخدامه في سحب عينات المسوح الاقتصادية السنوية والربعية التي تجريها الدائرة بشكل دوري للحصول على نتائج دقيقة حول الناتج المحلي الاجمالي والمؤشرات الاقتصادية والربعية.

ووافق المجلس على السماح لدائرة الاحصاءات العامة باستخدام 299 باحثا وباحثة من حملة البكالوريوس لتنفيذ الاعمال الميدانية والمكتبية و 8 مستخدمين/ مستخدمات دون الثانوية العامة لتنفيذ الاعمال المتعلقة بالخدمات الادارية المساندة خلال مدة تنفيذ المشروع وان تقوم الدائرة برصد المخصصات اللازمة لتغطية كلفة تنفيذ المشروع.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية لسنة 2017 .

وجاء النظام المعدل لغايات تنظيم احكام تأسيس وترخيص رياض الاطفال من خلال السماح للمدارس الخاصة بإنشاء دور حضانة وبما يسهم في زيادة نسبة الالتحاق في مرحلة التعليم المبكر للاطفال وذلك انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

كما يحدد النظام رسوم تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية للمدارس ورياض الاطفال مثلما خفض النظام مساحة الساحات المكشوفة فيها الى 200 متر مربع بدلا من 500 متر مربع وان يكون مدخل الروضة مستقلا ولا تقل مساحة ساحاتها عن 100 متر مربع.

وفي سياق متصل قرر مجلس الوزراء السماح لوزارة التربية والتعليم بشراء احتياجاتها من اللوازم لغايات تنفيذ البرنامج الوطني الصيفي "بصمة" خلال فترة الصيف الحالي والذي يستهدف الطلبة للفئة العمرية 14 الى 16 عاما.

ويهدف البرنامج الذي يأتي بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والدرك الى تعزيز روح العمل والمبادرة الوطنية لدى الطلبة من خلال تنفيذ مجموعة برامج وفعاليات وأنشطة تستثمر طاقاتهم وأوقاتهم بما هو مفيد وينعكس عليهم وعلى سلوكهم ويترك اثرا ايجابيا على الوطن .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تسهيلات ائتمانية بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومعهد الائتمان الرسمي (والذي يعمل بالنيابة عن الحكومة الاسبانية بصفته الوكيل المالي لها من خلال صندوق تدويل الشركات).

وتأتي الاتفاقية الهادفة الى تمويل معدات انظمة التحكم الالي والحصول على البيانات في شبكات امدادات المياه استكمالا للاجراءات اللازمة لقبول مبلغ التمويل الاضافي المقدم من الحكومة الاسبانية لمشروع مراقبة وتحكم انظمة مياه محافظات الشمال البالغة قيمته 3 ملايين و370 الف يورو على ان يتم رصد المبلغ في الموازنة العامة للعام 2017 .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية التشيك من اجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتأتي الاتفاقية تأكيدا على رغبة البلدين بتعزيز علاقات الصداقة بينهما وتوسيع وتعزيز التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية وذلك من اجل مصلحة البلدين وتماشيا مع المبادئ التي تحكم السياسات النووية الخاصة بكل منهما.

وبموجب الاتفاقية يتعاون الطرفان في استكشاف والتنقيب عن توضعات اليورانيوم واستغلالها واستخراج اليورانيوم من الفوسفات اضافة الى استخدام الطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

كما يتعاون الطرفان في البحوث الاساسية والتطبيقية لاستخدام الطاقة النووية في مجالات الزراعة والبيولوجيا وعلوم الارض والطب والصناعه وتدريب الموارد البشرية في مجال استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية، اضافة الى الامان النووي والحماية من الاشعاعات وحماية البيئة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تكليف لجنة العرض المباشر المشكلة وفقا لنظام العرض المباشر بطرح واستلام ودراسة وتقييم العروض لتخزين الطاقة الكهربائية والتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب لطرح عطاء عام وذلك في اطار المرحلة الثالثة للعروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية.

ويشار الى ان تخزين الطاقة الكهربائية له علاقة مباشرة باستقرار الشبكة الكهربائية العائدة لشركة الكهرباء الوطنية ويعتبر من الادوات المساعدة لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية وتحقيق امن التزود بالطاقة.

مجلس الوزراء قرر ايضا الموافقة على اقرار عقد اداء شركة البريد للسنوات 2017- 2019 بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة البريد الاردني كاستحقاق قانوني.

ويأتي ذلك تماشيا مع نهج الحكومة في الاستمرار في اصلاحات قطاع البريد وتنمية وتطوير السوق البريدي ليستمر كأحد ركائز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الشمولية مع تفعيل دور القطاع الخاص واتاحة الفرصة للاستثمار في هذا المجال في ظل بيئة تنافسية.

وبموجب عقد الاداء الذي يأتي كمتطلب قانوني واجراء سنوي تلتزم شركة البريد الاردني بتطبيق معايير المحاسبة الدولية لغايات اعداد البيانات المالية الختامية والميزانيات التقديرية وبما يتوافق وقانون الشركات المعمول به.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على اعادة تشكيل لجنة دراسات ومتابعة الاشراف على المشاريع الوقفية في القدس لمدة سنتين برئاسة مدير عام اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك وعضوية عدد من مندوبي المؤسسات المعنية.

وتأتي اعادة تشكيل اللجنة بهدف تدقيق الدراسات والتصاميم الهندسية للمشاريع الوقفية في القدس في مراحل التصميم المختلفة اضافة الى متابعة الاشراف على المشاريع عند تنفيذها.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام مراقبة عمل المجالس البلدية والمحلية ورؤسائها واعضائها والتفتيش عليهم ومساءلتهم لسنة 2017 والاسباب الموجبة لمشروع نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية لسنة 2017 وارسالهما الى ديوان التشريع والراي لاقرارهما حسب الاصول.

وجاء مشروع نظام مراقبة عمل المجالس البلدية والمحلية ورؤسائها واعضائها لغايات بيان الالتزامات والواجبات والمحظورات على رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية واجراء الرقابة على اداء عمل المجالس البلدية والمحلية ورؤسائها واعضائها كما يعالج اي مخالفات مسلكية تخالف التشريعات الناظمة للعمل البلدي.

كما جاء مشروع النظام لان قانون البلديات زاد صلاحيات البلديات ورؤسائها الامر الذي استوجب نظام مساءلة واضح.

في حين جاء مشروع نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية لغايات بيان مكافات رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية والاجازات المستحقة لرؤساء المجالس وشمولهم بمظلة التامين الصحي المدني المعمول به.

يشار الى انه كان هناك نظام موجود سابقا هو نظام رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية يتعامل مع موضوعي حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية ومراقبة اعمالها وتم فصله بنظامين بهدف ترسيخ دور الوزارة الرقابي وتوضيح حقوق ومكافات رؤساء واعضاء المجالس.

---

عدد المشاهدات: 2044