اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة تعمل على تحقيق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وصولا إلى اقتصاد ريفي مستدام وأداء يعزز الحاكمية الريفية الرشيدة بما يضمن تحسين اوضاع المواطنين وتمكينهم من استغلال واستثمار الموارد الطبيعية والبيئية والتقنيات الحديثة وتقليص الفقر في الارياف . وبين رئيس الوزراء في كلمة افتتح بها في عمان امس اعمال الاجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية للمنظمة الافرواسيوية للتنمية الريفية ان هذا الإجتماع تتفق غاياته مع جانب مهم من اهدافنا الوطنية من حيث تطوير آليات الخطط الوطنية التنموية وتعزيز برامج التنمية الريفية المتكاملة ومكافحة الفقر والبطالة. واكد البخيت أن الاردن كان من الدول السباقة إلى الانضمام إلى المنظمة الافروآسيوية عام 1963 بينما استضافت المملكة مكتب المنظمة الاقليمي منذ عام 1986 ايمانا باهمية دعم اهداف وانشطة المنظمة لدفع مسيرة التنمية الريفية وتعزيز التحول الاجتماعي الاقتصادي لدى الدول الاعضاء من خلال تطوير آليات ووسائل عمل التنمية الريفية. وبين ان الدولة الاردنية ترجمت ذلك الاهتمام عمليا من خلال قانون البلديات الذي ركز على اهمية الدور التنموي للبلديات التي تنتشر في المناطق الريفية إضافة إلى المشروع الوطني لاستعمالات الاراضي الذي يهدف إلى ترسيخ التنمية في مختلف مدن وقرى المملكة إضافة إلى الحفاظ على الاراضي الزراعية . واشار إلى تجربة انشاء بنك تنمية المدن والقرى لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية للبلديات وتغطية نفقاتها الطارئة بشروط ميسرة ومتاحة للجميع مبينا ان هذه التجربة الرائدة تساعد البلديات الريفية على اقامة مشروعات تنموية تتفق مع خصوصيتها وميزانياتها مشيرا على سبيل المثال لمشروع بلدية(الشعلة)شمال المملكة لاقامة معصرة متكاملة للزيتون ومشروع مصنع المستلزمات الزراعية في بلدية(دير علا)بالأغوار ومشروع تعبئة مياه الشرب في بلدية(إيل)جنوب المملكة. وقال ان هذه التجارب تظهر اعتماد الحكومة في إدارتها لعملية التنمية الريفية على النهج التشاركي بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والمشاركة الشعبية باعتبارها وسيلة مضمونة لنجاح الخطط التنموية وتسهم في إشراك المواطنين في صياغة القرارات التنموية والخدمية المرتبطة بهم . وعبر عن الامل بان يثري هذا الاجتماع آليات وسبل التنمية الريفية في الدول اعضاء المنظمة الافروآسيوية واعدا بمواصلة الجهود لتعزيز التعاون مع المنظمة لتفعيل دورها في هذا المجال . واكد وزير الشؤون البلدية نادر ظهيرات ان هذا الاجتماع يشكل أرضية صلبة لتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة في مجال إقامة المشاريع المُشتركة بما يكفل تطوير آليات العمل في ميادين التنمية بشكل عام والريفية بشكل خاص ووضع الخطط والبرامج وتبادل الخبرات والتجارب ومواجهة التحديات والمساهمة ما أمكن في برامج مكافحة الفقر والبطالة التي تُعتبر المُعضلة الرئيسية في مجتمعات الدول النامية وتمكين سكان الريف الُفقراء من التغلب على الفقر بأنفسهم . وبين ان الإحصائيات الدولية تشير إلى أن ثلاثة أرباع الفقراء في العالم والذين يزيد عددهم على المليار نسمة يعيشون في المناطق الريفية ويعتمد معظمهم على الزراعة التي تعجز عن تلبية احتياجاتهم في حين أن النساء هن الفئة الأشد حرماناً في صفوف هؤلاء الفقراء لافتا الى ان هذا يقودنا إلى ضرورة اعتماد مبدأ النهج التشاركي الذي يستند إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الحُكم الرشيد والمتوازن لإدارة الأراضي والمياه والغابات والموارد الطبيعية الأخرى ضمن إطار قانوني ووطني يُركّز على التنمية المستدامة ويقضي على الاختلالات من أجل محاربة الفقر والجوع . وفي الوقت الذي نوه فيه الظهيرات بان حكومات الكثير من الدول ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ومن بينها(المنظمة الأفروآسيوية)تقف صفاً واحداً في السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية من خلال إعداد وتطبيق استراتيجيات للحد من الفقر في مجتمعات الدول النامية فان ذلك يتطلب ضرورة استجابة سياسات وقوانين ومؤسسات الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية لاحتياجات وطموحات السكان الريفيين مع مراعاة التوازن بين الجنسين والعوامل الاجتماعية والثقافية والقانونية والبيئية ولهذا يجب إشراك أصحاب المصلحة ذوي الشأن في عملية صنع القرار. واوضح وزير الشؤون البلدية ان الأردن اولى التنمية أهمية كبيرة من خلال تشريعاته وبرامجه حيث حرصت الوزارة على إيلاء التنمية في البلديات أهمية خاصة وتعمل على رفدها بعناصر القوة التي تُمكّنها من أداء جهودها بشكل أفضل بما يكفل مساعدتها لإقامة مشروعات تنموية وتمكينها من الحصول على عوائد مالية طويلة الأمد من جهة وتوسيع خدماتها المُقدمة للمواطنين من جهة أخرى وصولاً إلى مجتمعات حديثة ومستقرة وقادرة على الاستمرار وبما يُمكّن أفرادها من الحصول على مكاسب وعوائد التنمية المُستدامة بعدالة. واشار الى ان قانون البلديات الذي أُقر مؤخراً وجرت بموجبه انتخابات حضارية وشفافة وفق تطلعات قائد الوطن ركز على الدور التنموي للبلديات باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية وأسهم خفض سن الناخبين الشباب من 19 إلى 18 سنة وتخصيص نسبة 20 بالمائة من مقاعد المجلس البلدي على الأقل للمرأة في تفعيل المُشاركة الشعبية في عملية صنع القرار المُرتبط بالشأن المحلي. كما جرى استحداث وحدات تنموية في كل بلديات المملكة إلى جانب تأهيل كوادرها في التخصصات المهنية التي تحتاجها ومساعدتها في اختيار المشاريع التنموية التي تتفق وميزتها النسبية. واشاد الظهيرات بالجهود التي تبذلها المنظمة الأفروآسيوية للتنمية الريفية في مساعدة الدول الأعضاء على إعادة بناء المجتمعات ودفع مسيرة التنمية الريفية فيها وتعزيز التحول الاجتماعي الاقتصادي مؤكداً أن التعاون بين الوزارة والمنظمة قد أسهم في وضع آلية شراكة للتنمية والتأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتمويل المشاريع الريادية في هذا المجال . واكد رئيس المنظمة/وزير الزراعة والاصلاح الزراعي السوري الدكتور عادل سفر اهمية الجهود التي تبذلها المنظمة لدفع خطوات التنمية الريفية في المجالات كافة نحو افضل المستويات في المناطق المستهدفة وفعالية الدور الذي تلعبه لتطوير وتعزيز التفاهم بين الدول الاعضاء للوصول الى حل المشاكل التي تواجههم بغية زيادة الرفاهية والقضاء على الفقر وذلك من خلال ما تقدمه المنظمة من مساعدات فنية ومالية عبر المشاريع التي تنفذها الدول الاعضاء للاستفادة القصوى من الموارد المحلية المتاحة وزيادة دخل المزارعين والمنتجين. واشاد الامين العام للمنظمة عبدالله يحيى ادم بالعلاقات القوية التي تربط المنظمة بالاردن وبالدعم الكبير الذي تتلقاه المنظمة من الاردن لانجاح برامجها ومشاريعها مشيرا الى ان الاردن انضم الى عضوية المنظمة عام 1963 بعد عام واحد على تاسيسها فضلا عن استضافة الاردن للعديد من المؤتمرات والفعاليات الخاصة بها . واوضح ان الهدف الرئيس للمنظمة توفير منتدى للدول الاعضاء لمناقشة مشاكلهم وقضاياهم وتبادل الخبرات وبذل الجهود الممكنة لتطوير نوعية الحياة لسكان المناطق الريفية مشيرا الى ان استراتيجية المنظمة ترتكز على ثلاثة امور رئيسية هي تطوير المصادر البشرية ونشر المعلومات ذات الصلة وتمويل المشاريع الريادية التنموية . ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة ايام اليات زيادة التعاون بين الدول الاعضاء في المنظمة التي تتخذ من نيودلهي مقرا لها علما بان المنظمة تضم في عضويتها 30 دولة من اسيا وافريقيا .

---

عدد المشاهدات: 879