قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان المرأة الأردنيّة، وبدعم مباشر، من جلالة الملك عبدالله الثاني خطت خطوات نوعيّة، وحققت مكتسبات مهمّة، لا بدّ من البناء عليها والإضافة إليها, وان المرأة غدت اليوم ممثلة في معظم مجالات الحياة العامة الأمر الذي يبرهن وجود إرادة قويّة لدى المرأة، رعتها توجيهات وعناية القيادة الهاشميّة، لتحقيق معاني المساواة الحقيقية، في الفرص والحقوق والواجبات. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكريس دور المرأه وتعزيزه، والدفع باتجاه إيصال سيّدات قادرات مؤهلات الى المواقع القياديّة المتقدّمة، لإعطاء النموذج، على كفاءة المرأة الأردنيّة. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور البخيت في دار رئاسة الوزراء امس مع مجموعة من قيادات وأعضاء الاتحادات والهيئات النسائية بحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي والداخلية عيد الفايز والمحافظ في وزارة الداخلية رابحة الدباس. وبين الدكتور البخيت ان الحكومة آمنت بدور المرأة الريادي، وراهنت على كفاءة المرأة الأردنيّة واصرت على منح المرأة نسبة، مناسبة، في الانتخابات البلديّة من خلال "الكوتا", مضيفا انه وعلى الرغم من المعارضة الشرسة التي جُوبه بها هذا المشروع الا ان الحكومة بقيت على موقفها، ودافعت عن رؤيتها؛ على اعتبار أن مثل هذه الخطوة ستفتح المجال أمام أكثر من مئتي سيدة وآنسة على خوض غمار العمل العام. وعبر عن الامل بان هذه الخطوة من المُؤمّل لها أن تحقق نتائج مثمرة في المحافظات تحديدا بحيث يتم النظر الى دور المرأة على أنه أمر واقع، وجزء رئيس من المشهد، وليس استثناء. واشار بهذا الصدد الى ان تخصيص الكوتا النسائية في البلديات، لم تكن بضغط من الاتحادات أو الهيئات النسائية؛ بل كانت بمبادرة من الحكومة، وتعبيرا عن رؤية جادة وإيمان عميق بدور المرأة وشراكتها. واكد الدكتور البخيت على مسؤولية المرأة، والاتحادات والهيئات النسائية تجاه الانتخابات النيابية المقبلة وذلك عبر السعي لترشيح نساء قياديات مؤهلات، والدفع باتجاه إنجاحهن، وكذلك المساهمة باختيار الرجال المناسبين للمواقع النيابية، ورفع مستوى المشاركة في العملية الانتخابيّة. وقال رئيس الوزراء انه رغم أن الكوتا النيابية على المقاعد المخصصة للمرأة، هي فقط 6 مقاعد؛ ولكن أمام المرأة كل مقاعد البرلمان من خلال التنافس, وبما يضمن أن لا تكتفي المرأة بمقاعد الكوتا فتستكين وتقبل بالحدّ الأدنى, وهو ما يتنافى مع الهدف الذي جاءت لأجله الكوتا النسائية وهو تحفيز المرأة وليس إرضاءها بعدد ضئيل من المقاعد البرلمانيّة. ونوه بان المرأة قادرة كذلك على تجاوز الأنماط التقليدية في أسس وآليات الترشيح والاقتراع؛ لصالح الأفضل والأقدر على حمل المسؤولية, وبانها مطالبة بالتحرك لصالح ذوي الرؤى المنسجمة مع طموحات المرأة الأردنيّة ومستقبل شراكتها ومساهمتها. واشار رئيس الوزراء الى ان الإنتخابات النيابية، المقبلة، فرصة مهمة وثريّة أمام اتحادات وهيئات المرأة للعمل، وإثبات القدرة على التأثير وأهليّة التمثيل, مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كل عون ممكن لتكريس وزيادة نسبة المساهمة النسائية في الحياة العامة. وفي رده على اسئلة الفعاليات النسائية بين الدكتور البخيت ان الكوتا جاءت كاجراء مرحلي استثنائي لتقديم النموذج لنساء قادرات على الخدمة العامة لا ان تبقى هذه الكوتا دائمة. وقال في هذا الصدد انه لم تجر أي تعديلات على الكوتا لان النظام الانتخابي بمجمله لم يطرأ عليه أي تعديل, مطالبا الفعاليات والقيادات النسائية بالاستمرار بالعمل للوصول الى النسبة المقبولة من الكوتا النسائية. وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة صادقت على جميع التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمرأة, قائلا.."لم يتبق لدينا أي اتفاقية او معاهدة بهذا الشان ولم نصادق عليها", مشيرا إلى ان الاردن هي اول دولة عربية ومن الدول القلائل في العالم التي وقعت على اتفاقية العمل اللائق. وفي رده على احدى الملاحظات اكد الدكتور البخيت على اهمية تضافر جهود الجميع, حكومة ومؤسسات مجتمع مدني, لمحاربة أي شكل من اشكال شراء الذمم والاصوات الانتخابية. وشدد على التزام الحكومة بان تكون الانتخابات النيابية المقبلة نزيهة, مشيرا الى انه ولاول مرة بتاريخ الاردن سيكون هناك ربط الكتروني لعملية الانتخاب بحيث يتم تنزيل اسم الناخب الذي يقترع من القوائم فلا يتمكن من التصويت مرة اخرى. واعاد رئيس الوزراء التاكيد على ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع اطياف الشعب الاردني وانها ستكون محايدة في جميع الامور المتعلقة بالعملية الانتخابية باستثناء جهودها لتوسيع عملية المشاركة في الانتخابات. وبشان العلاقة مع الاخوان المسلمين اكد.."ان علاقة الحكومة بالاخوان المسلمين ودية وحسنة وهم شريحة من مجتمعنا الاردني ولكن عندما لاحظنا خروج بعضهم عن الموقف الاردني وثوابت الدولة تدخلنا, وهم فهموا الرسالة بوضوح" كما أكد الدكتور البخيت انه لن يهادن بالامور المختصة بالشان الوطني الاردني. وفي الشان الاقتصادي عبر رئيس الوزراء عن ثقته بان الاردن وبهمة الاردنيين وعلى راسهم جلالة الملك عبدالله الثاني سيخرج معافى من الظروف الاقتصادية الصعبة, مشيرا الى ان الحكومة تعمل وبشكل مكثف لايجاد شبكة امان اجتماعي التي هي عبارة عن مجموعة من الاجراءات لحماية الطبقة الفقيرة وتشتمل على دعم مالي واجراءات في مجالي التامين الصحي والتعليم. وكانت ممثلات الفعاليات النسائية قدمن مجموعة من الافكار والتصورات بشأن آليات تعزيز دور المرأة في المجتمع. وطالبن بزيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية في البرلمان من 6 مقاعد الى 12 مقعدا على الاقل تكون ممثلة لجميع محافظات المملكة اضافة الى توفير شروط العمل اللائق للمراة التي تشكل ما نسبته 14 بالمائة من مجموع القوى العاملة في الاردن وايجاد سوق لمنتجات المراة وتعديل بعض التشريعات والقوانين ذات الصلة بعمل المراة والتقاعد.

---

عدد المشاهدات: 698