أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية الإسراع في انجاز وتنفيذ برنامج الطاقة النووية الأردني..معتبرا جلالته أن موضوع الطاقة من أهم التحديات التي يواجهها الأردن، ويجب التفكير في حلول جذرية له على المدى الطويل. ودعا جلالة الملك خلال ترؤسه اجتماعا امس للجنة العليا لإستراتيجية الطاقة النووية الى أهمية توفير مصادر بديلة للطاقة وتطوير مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجددة واستغلالها بما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على استيراد احتياجات الأردن من مصادر الطاقة المختلفه. واستمع جلالة الملك خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور معروف البخيت ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور باسم عوض الله إلى إيجاز قدمه نائب رئيس اللجنة وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد طوقان تضمن مراحل سير العمل في برنامج الطاقة النووية الأردني. وجاء في الإيجاز أن اللجنة قامت بتقييم خيار توليد الطاقة النووية في ضوء توفر المصادر الطبيعية والمواد النووية في الأردن بما يشكل داعما رئيسا لبرنامج توليد الطاقة النووية بصورة مجدية اقتصاديا حيث يتوقع أن تشكل الطاقة النووية 30 بالمائة من الطاقة الإجمالية المولدة في الأردن مع نهاية العقد الثالث من القرن الحالي. وبحسب الدكتور طوقان تهدف الرؤية الإستراتيجية لقطاع الطاقة الى أن يتحول الأردن من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة للطاقة بحلول عام 2030 وتزويد الطاقة بسعر منخفض للصناعات وقطاع الخدمات الأردنية لدعم النمو الاقتصادي المضطرد والانتقال من الاعتماد المباشر على مصادر الوقود الاحفوري إلى مصادر بديلة للطاقه. وأوضح..أن إستراتيجية الطاقة النووية ترتكز على محاور خمسة وهي توليد الطاقة النووية لتغذية الطلب على الحمل الكهربائي المتزايد وتحلية المياه..بالإضافة إلى استغلال خامات اليورانيوم المتوافرة طبيعيا في الأردن سواء في الفوسفات أو تلك الموجودة طبيعيا في عدة مناطق في المملكة كأكسيد اليورانيوم. ويركز المحور الثالث على دورة الوقود النووي الخاصة بتخصيب الوقود النووي بنسبة تحميض متدنية تقل عن أربعة بالمائة ومرتبط بنظام الضمانات الدولي ومعالجة المخلفات النوويه. فيما يركز المحور الرابع على جاهزية الدولة من حيث الاستثمار في الدراسات وتدريب وتأهيل القوى البشرية الأردنية في مجال الطاقة النوويه. ويتناول المحور الخامس عملية التمويل التي تتضمن البحث عن مصادر تمويل ذاتية دون الاعتماد المباشر على خزينة الدولة أو إرهاقها بأعباء إضافيه. وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الخارجية عبد الإله الخطيب ووزير الإسكان والإشغال العامة وزير المياه والري بالوكالة المهندس حسني أبو غيدا ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد الشريده ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور وجيه عويس والدكتور كمال الأعرج.

---

عدد المشاهدات: 729