دعا جلالة الملك عبدالله الثاني إلى وضع الآليات المناسبة لتطوير التدريب المهني بحيث تأخذ بالاعتبار توفير التدريب بما ينسجم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مراحل التعليم والتدريب كافه. واعتبر جلالة الملك في اجتماع عقد امس بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وضم معنيين في قطاع العمالة والمهن والتدريب المهني، وخصص لمناقشة موضوع التدريب المهني والتقني..أن تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بتطوير التدريب المهني من شأنه أن يؤدي إلى استفادة الأردنيين من معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل التي توفرها المشاريع الاستثمارية التي يجري تنفيذها. وشدد جلالته على أهمية تركيز البرامج التدريبية على النوعية في التدريب وإقامة مراكز متخصصة لمهن محددة في كل محافظه..مؤكدا أهمية إعادة النظر بدور مراكز التدريب الحالية وأن تأخذ بالاعتبار المواصفات والكفاءة العالية للمدربين. ودعا جلالته إلى ضرورة الخروج خلال الأسابيع المقبلة برؤية واضحة ومحددة لتطوير التدريب المهني خاصة وأن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الاستثمارات الخاصة، مثل المناطق الاقتصادية والتنموية في المحافظات، والاستثمار في القطاعات السياحية والعقارية والخدمية ومشاريع البنية التحتية والتي تحتاج إلى المهنيين المهره. كما وجه جلالته الحكومة إلى دراسة إمكانية وضع خطة لشمول كل العمال الأردنيين بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، والتي ستنعكس بآثارها الإيجابية على تحسين مستوياتهم المعيشية وظروف عملهم. وشدد جلالته خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ووزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل، وعدد من المعنيين في القطاع الخاص،على ضرورة تنفيذ برامج لتدريب وتشغيل العمالة الوطنية والاستفادة من خبرات القوات المسلحة، لتعزيز قيم الانضباط والالتزام بقيم وسلوكيات العمل. كما أكد جلالته أهمية تركيز الجهود على تدريب الشباب على مهن محددة وإقامة مراكز متخصصة بالتدريب على هذه المهن، على نحو يراعي طبيعة النشاط الاقتصادي في كل محافظة من محافظات المملكه. يشار إلى أن نسبة الملتحقين بالتعليم المهني عام 2005 من إجمالي مجموع الطلبة الملتحقين في التعليم الثانوي بلغ 26 بالمائة في وقت ينضم سنويا ألاف من خريجي الجامعات إلى طوابير العاطلين عن العمل. بدوره لم يخف وزير العمل باسم السالم..أن قطاع التعليم والتدريب التقني والمنهي يعاني من فجوات منها تعدد الجهات التي تعنى به ، وضعف التنسيق بينها وغياب القيادة للقطاع وعدم توحيد برامج ومستويات التدريب المهني ناهيك عن تعدد وازدواجية المشاريع الممولة من الجهات المانحه. وأمام هذا الواقع أكد السالم الذي قدم عرضا عن تنظيم وتطوير وإصلاح سوق العمل الأردني أهمية إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية يرأسه رئيس الوزراء ويعمل كمظلة لكل الجهات المعنية بالتعليم والتدريب . وأوضح..أن إنشاء المجلس يأتي ضمن رؤية جديدة لقطاع التعليم والتدريب التقني والمهني ليكون على كفاءة عالية ومتوائم مع متطلبات سوق العمل ويضمن تشغيل العمالة الأردنية تماشيا مع مبادئ التعليم مدى الحياه. ووفقا للوزير فقد تم إعداد مسودات قوانين ولوائح للمجلس واستراتيجيات القطاع والخطة التنفيذية والأوليات للعامين الحالي والمقبل . واقترح الوزير السالم إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني بحيث تعني بتنفيذ التدريب فقط وإنشاء هيئة الاعتماد والترخيص والاختبارات المهنية لاعتماد برامج التدريب وترخيص مؤسسات مزودي التدريب وتقييم مخرجاتها فضلا عن التعاقد مع القطاع الخاص لإدارة مرافق ومراكز وعمليات التدريب التي تنفذها المؤسسات . ورغم أن السالم وصف دور صندوق التدريب والتعليم بالمهني "بغير المفعل" إلا انه اقترح إعادة هيكلته ليصبح صندوق التشغيل والتدريب لدعم عملية التدريب وربطها بالتشغيل والمشاريع التدريبية الريادية وتغطية كلفة متطلباتها الإدارية والفنيه . ومن أهم النتائج المتوقعة لتطبيق تلك المقترحات حسب الوزير زيادة نسبة الطلبة الملتحقين بالتدريب ممن أتموا بنجاح الثانوية العامة من 7ر4بالمئة إلى 30 بالمائة وزيادة نسبة الملتحقين في برامج التعليم المهني من 26 بالمائة إلى 40 بالمائة فضلا عن خفض نسب الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي من 3ر95 بالمائة إلى 70 بالمائة مع حلول عام 2012. ومن النتائج المتوقع لتطبيق هذه الإجراءات خفض معدل البطالة من 9ر13 بالمائة إلى 3ر9 بالمائة واستحداث 50 الف وظيفة سنويا بدلا من 30 الف وظيفية في الوضع القائم حاليا وتغطية ما نسبة 65 بالمائة من القوى العاملة ضمن مظلة الضمان الاجتماعي بدلا من 38 بالمائة في الوضع الحالي. وقال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد طوقان..أن هناك ضرورة لإعطاء استقلالية وقوة للقائمين على التعليم المهني ورفع مستوى المدربين وإيجاد أنظمة جديدة حاكمة للمعاهد التدريبية ورفع سوية البرامج والخطط التي تقوم بها هذه القطاعات. وأكد..أن هناك حاجة ملحة لإعادة نظر جذرية لكل الهيكل القائم على التعليم والتدريب المهني للنهوض به والتحرر من البيروقراطية الحكومية بما يكفل وضع خطط تدريب عملية وعصرية وإيجاد مستوى ثقافي واجتماعي مميز للمدرب والمعلم المهني بمشاركة القطاع الخاص لتكون حلقة متكاملة بين التدريب وتأهيل المهنيين . وأشار إلى أن هناك شريحة كبرى من الطلاب تنضم إلى معاهد التدريب المهني ما يتطلب إعادة نظر في هذه المعاهد لأنهم هم الذين يلبون حاجة السوق من العمالة..موضحا أن لدى الحكومة إستراتيجية للتوسع في إنشاء الكليات والمعاهد التطبيقية التي تخرج مهنيين وأصحاب تقنيات على مستوى أعلى . وقال نقيب مقاولي الانشاءات المهندس سهل المجالي..إننا نطالب منذ زمن بإنشاء هيئات تنظيمية خصوصا لقطاع العمالة لأنها احد عناصر الإنتاج الهامة والحيويه. وأعرب عن الأسف لعدم وجود هيئة متخصصة وإستراتيجية واضحة للعمالة الأردنية..مشيرا إلى أن التعاطي مع هذا الموضوع كان وفقا لمفهوم " الفزعة " الأمر الذي أدى إلى مشاكل كبيرة. ولفت النظر إلى أن الطفرة الحالية في قطاع الإنشاءات تحتاج إلى 150 ألف عامل خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل توقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات فيه 50 مليار دولار . وأعرب عن أسفه لعدم توفر هذه الأعداد في السوق الأردنية رغم أن التوقعات كانت تشير إلى ذلك منذ وقت كاف. وأشار إلى أن هناك عزوفا بين الأردنيين للعمل في هذا القطاع رغم أن عوائده المالية كبيرة ومرتفعه. وخلال النقاش بين رئيس اتحاد النقابات المهنية مازن المعايطه..أن الشاب الأردني قبل أن ينخرط بالتدريب يبدأ بالتفكير بما هو بعد التدريب فهو يريد عمل لائق وساعات عمل محددة وظروف ملائمة كما انه ينظر إلى المستقبل من حيث الراتب التقاعدي والتأمينات الصحية والاجتماعيه. واشار رئيس اتحاد الغرف التجارية العين حيدر مراد إلى أن قطاع التجارة والخدمات أصبح يعاني حاليا من نقص في الكوادر المؤهلة والمدربة مشيرا الى ان العديد يهاجرون الى دول الخليج للعمل بسبب العروض المغرية هناك وهو امر يتطلب توفير المزيد من هذه الكوادر المؤهلة والمدربة خاصة في مجال التسويق . واكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس خليل الكردي..أن المؤسسة لن تتطور الا اذا اخذت صفة الاستقلاليه. واشار الى ان المؤسسة تعمل حاليا وبالتعاون مع الجهات المانحة الدولية على تطبيق برامج تدريبية متطورة في المجالات الالكترونية والسياحية والمياه وصيانة السيارات. وقالت المدربة في مجال تنمية المشاريع والمهارات الإدارية عضوة هيئة شباب كلنا الأردن ميس شخانبه..أن المشكلة ليست في وضع السياسات بل لها علاقة بالخطاب التدريبي والثقافة السائدة في المجتمع فضلا عن توفير الوظيفة اللائقة التي يسعى إليها الأردني التي توفر حياة كريمة له وضمان للمستقبل . وأشارت إلى أهمية تغيير مفاهيم الشباب حول التعليم المهني والتي تبدأ من مرحلة الطفولة من خلال غرس قيم العمل واحترامها وترسيخها في وجدانهم.

---

عدد المشاهدات: 1407