دعا رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور جميع الشركاء في القطاع الصحي الى الخروج برؤية وتصور عملي لنظام صحي يشمل كافة الاردنيين . واكد رئيس الوزراء ان الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية سعت ومنذ تشكيلها الى تحسين مظلة التأمين الصحي وتوسيعِها للوصول إلى تحقيق تأمين صحي شامل للمواطنين كافة لافتا الى ان احصاءات وزارة الصحة تشير الى ان الحاصلين على تامين صحي حكومي او عسكري او خاص او جامعي يشكلون حوالي 87 بالمائة من السكان . كما دعا رئيس الوزراء خلال رعايته في فندق الموفنبيك بالبحر الميت امس السبت لمؤتمر التامين الصحي الشامل الذي تنظمه الجمعية الاردنية للتامينات الصحية الى دراسة هذا النظام واقتصادياته للخروج بتصور واضح خلال 3 اشهر وبما يساعد في اتخاذ القرار المناسب . وشدد رئيس الوزراء على ان الخدمات الصحية احتلت درجة عالية على سلم اولويات واهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني ومن قبله جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال الذي ركز على التعليم وبناء القدرات البشرية للكافة . وقال النسور انه وفي سعينا الدؤوب لتحقيق الرؤية الملكية لتامين خدمات الرعاية الصحية للمواطن بالنوع والكم الذي يتناسب مع الاحتياجات فان الحكومة حرصت على تطوير وتحديث خدمات البنية التحتية لمؤسسات الرعاية الصحية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة وبادرت لتقديم ما هو افضل من خلال الحوار والمشاركة الفاعلة للمساهمة في عملية التطوير والتحديث . واكد انه ورغم عظيم ما انجزنا في المجال الطبي فاننا نطمح لتحقيق الافضل لافتا الى ان الحكومة قامت في الربع الثالث من عام 2013 بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة تضم الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لاعداد دراسة حول الفئات الحاصلة على التامين والغاء الازدواجية ومباشرة الشرائح المستهدفة لتامينها من قبل الحكومة وذلك من خلال تامين العاملين في القطاع الخاص بمن فيهم منتسبو الضمان الاجتماعي . واشار الى انه تم تكليف اللجنة بتعديل النصوص القانونية المتعلقة بالتامين الصحي في الجامعات والمؤسسات والشركات والهيئات التي تنص على اختيارية التامين الصحي وان التنسيق والتشاور لا زال قائما في وزارة الصحة لهذه الاهداف . واكد رئيس الوزراء ضرورة المحافظة على النهضة الطبية الهائلة الموجودة في الاردن وتعظيم الفائدة من الموارد المتاحة واستغلالها بالطريقة الافضل لافتا الى ان هناك تحديات كبيرة منها عدم اتاحة الفرص للتخصص في الجامعات الغربية التي اتيحت للجيل الذي لا زال في الخدمة مما يتطلب ايجاد بدائل للتخصصات العالية . ولفت رئيس الوزراء في كلمته خلال المؤتمرالذي يعقد وفاء لذكرى المرحوم الدكتور نائل العجلوني الذي كان يحلم بان يرى التامين الصحي الشامل واقعا ملموسا على الارض الى ان الدكتور العجلوني رحمه الله كان واسع الثقافة والاطلاع وامتاز بوطنيته العالية وكرس نفسه خدمة للقطاع الطبي في المملكة ونهضته . من جهته اكد وزير الصحة الدكتور علي حياصات ان التامين الصحي الشامل رؤية ملكية سامية شكلت اولوية لجميع الحكومات بضرورة العمل على تحقيقه من اجل تقديم افضل خدمة صحية للمواطن لافتا الى ان الحكومة عملت على ترجمة الرؤية الملكية السامية من خلال رسم السياسات الصحية المتكاملة وصولا لنظام صحي متميز ضمن منظومة صحية متكاملة تجسد انسانية نبيلة . وقال وزير الصحة انه ولتحقيق هذا الهدف فقد اتخذت الحكومات الاردنية المتعاقبة عدة خطوات واجراءات تمثلت في توسيع مظلة التامين الصحي على مراحل لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع للوصول الى الهدف الاستراتيجي الاسمى بشمول جميع المواطنين بمظلة التامين الصحي الشامل . واكد انه تم تحقيق انجاز وطني كبير جراء السياسات والاجراءات التي تم اتخاذها في اطار التغطية الصحية الشاملة حيث بلغ اجمالي نسبة المؤمنين صحيا في المملكة الى 25ر 87 بالمائة منها 1ر44 مؤمنين صحيا لدى وزارة الصحة والنسبة المتبقية تتوزع على الخدمات الطبية الملكية والتامين الجامعي وشركات التامين في القطع الخاص . كما اكد انه ورغم هذه الانجازات فهناك تحديات تحتاج الى حوار وتحليل للوصول الى مخرجات تسهم في رسم خارطة الطريق للوصول الى التامين الصحي الشامل وصياغة قانون تامين صحي يحقق العدالة والمساواة بين جميع المشتركين والمنتفعين . من جهته عرض رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي الاردني الدكتور عمر الرزاز في كلمته فكر المرحوم الدكتور نائل العجلوني فيما يتعلق بالتامين الصحي الشامل مؤكدا انه عمل لتحقيق هذه الفكرة بكل الوسائل . واكد الدكتور الرزاز ان ما حققه الاردن في المجال الطبي امر مميز وكذلك الامر في مجال شمول غالبية الاردنيين بالتامين الصحي لافتا الى ان نسبة الشمول امر جيد ودليل على تقدم أي دولة . وقال انه ورغم اهمية هذا الموضوع الا ان نسبة الشمول لا تكفي وحدها فالتامين الصحي في العالم لا يمكن ان يغطي بالكامل لا من حيث التكاليف ولا من حيث المشمولين . ولفت الدكتور الرزاز انه اذا دققنا في ارقام الشمول بالتامين الصحي فان الذين لم يغطوا في التامين غالبيتهم من الفقراء والعاملين في المنشات الصغيرة بالقطاع الخاص . وقال ان حجم ما انفقته الدولة الاردنية على الصحة كبير جدا وهي من اوائل الدول التي تنفق في هذا المجال مؤكدا اهمية التوفير في صندوق مستدام لتغطية التمويل اللازم لدفع الفاتورة الصحية مستقبلا الذي سيكون فيه اعداد المسنين مرتفعة مقارنة بالوضع الحالي . وكان رئيس الجمعية الاردنية للتامينات الصحية الدكتور علي الوزني اشار الى ان عقد هذا المؤتمر وفاء لذكرى المرحوم الدكتور نائل العجلوني وزير الصحة ومدير عام الخدمات الطبية الملكية الاسبق جاء تقديرا لعطائه الكبير في كل مواقع الخدمة . ولفت الى انه ووفقا لتقرير الحسابات الصحية الوطنية في الاردن لعام 2012 فقد بلغ انفاق الاردن على الرعاية الصحية من مختلف القطاعات ما نسبته 6ر7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهو معدل مرتفع مقارنة بالدول متوسطة الدخل مشيرا الى ان معدلات الانفاق هذه مرشحة للارتفاع مستقبلا خصوصا في ظل استقبال الاردن لنحو 4ر1 مليون لاجىء سوري والتقدم العمري للسكان وازدياد الامراض المزمنة . واشار الى ان قطاع الرعاية الصحية يواجه مجموعة من التحديات منها الاستهلاك غير الرشيد للادوية والذي يشكل نحو 27 بالمائة من اجمالي الانفاق على الرعاية الصحية في الاردن فضلا عن عدم عدالة الاقتطاعات المالية من المشمولين بالتامين حيث ان الاقتطاع يتم وفقا لنسبة ثابتة تصل الى حد اقصى لا يتغير بتغير الدخل مثلما لا يتاثر الاقتطاع بعدد افراد الاسرة . كما اشار الى ان العناية الوقائية تشكل نسبة متدنية من الانفاق الصحي في المملكة ولا تتجاوز 17 بالمائة من اجمالي الانفاق العام على الرعاية الصحية مؤكدا ضرورة ان يعمل القطاع الخاص جنبا الى جنب مع القطاع العام نحو مزيد من المساهمة في استراتيجية توعوية وتعليمية تسهم في الوقاية من الامراض اكثر من علاجها . ويناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة من القضايا المتعلقة بالتامين الصحي الشامل والواقع التنظيمي والتشريعي لهذا التامين فضلا عن استعراض تجارب الاسواق العربية والاقليمية في مجال التامين الصحي الشامل وصولا لتوصيات من شانها ان تسهم في تحقيق الاهداف الوطنية نحو تامين صحي شامل لكافة ابناء الوطن .

---

عدد المشاهدات: 1233