عمان - (بترا) - اكد جلالة الملك عبدالله الثاني الدور المهم للكتل النيابية في تطوير عمل مجلس النواب، والنهوض بأدائه. وأشار جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية امس الأحد رئيس وأعضاء كتلة المبادرة النيابية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، إلى ضرورة تأطير ومأسسة وتعزيز عمل الكتل النيابية، والتي ستسهم في تعزيز دور مجلس النواب في القضايا الوطنية والتعامل مع مختلف التحديات. وشدد جلالته، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار سلسلة لقاءات يعقدها جلالة الملك مع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، على ضرورة أن يكون لدى الكتل النيابية برامج واضحة ورؤية شمولية تتناول مختلف القضايا التي تطرح على مجلس النواب بشكل خاص، وقضايا الوطن بشكل عام. وأعرب جلالته، في هذا الإطار، عن تفاؤله بنجاح تجربة الكتل النيابية، والبناء عليها مستقبلاً لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. وأعاد جلالته، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية مدونة السلوك وضرورة معالجة المشاكل التي تتسبب في إعاقة الأداء البرلماني، وما لها من تأثير سلبي في تأخير إقرار القوانين والتشريعات ذات الأولوية الوطنية، خصوصاً مشكلة عدم اكتمال نصاب حضور الجلسات. وأوضح جلالته، خلال اللقاء، أن هناك أولويات ملحة في مسيرة الإصلاح والتنمية الوطنية، التي تنتهجها المملكة بشمولية وتدرج، لافتاً في هذا الإطار إلى أهمية قوانين اللامركزية والبلديات والأحزاب، والتي ستسهم بفعالية في تعزيز مسيرة الحياة السياسية والحزبية وتوسيع مشاركة المواطنين في صنع القرارات التي تتعلق بجوانب التنمية السياسية والمحلية. وأكد جلالته أنه ورغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة، إلا أن الأردن أثبت دوماً أنه قادر على تجاوز كل التحديات والمضي قدماً في تنفيذ برامجه وخططه الوطنية، وفق الأولويات، لاسيما في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وجرى، خلال اللقاء الذي تناول مجمل قضايا الشأن المحلي، استعراض التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، خصوصاً تلك المتعلقة بقطاع الطاقة. وأكد جلالته على ضرورة أن يكون التخفيف من حدة التحديات الاقتصادية على مستوى معيشة المواطنين، هو الأولوية القصوى لمختلف السياسات التي تنفذها الحكومة، وبالشراكة مع مجلس النواب، وبالتزامن مع المضي قدماً في تحقيق الإصلاح الشامل، وفق خارطة طريق واضحة المعالم ومتدرجة زمنياً. ولفت جلالته إلى ضرورة الاستفادة من الفرص والمناسبات الاقتصادية للترويج للأردن اقتصاديا وجذب مشاريع استثمارية كبرى، خصوصاً استضافة الأردن للمنتدى الاقتصادي العالمي أواخر شهر أيار القادم، فضلاً عن ما يمكن أن توفره الخطة المستقبلية للاقتصاد الوطني للسنوات العشر القادمة من فرص يمكن الاستفادة منها والبناء عليها في سبيل تحقيق ذلك. وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، شدد جلالته على أن الأردن وبتنسيقه الدائم وتواصله المستمر مع مختلف الأطراف العربية والدولية ذات العلاقة، يؤكد دوماً على أهمية وأولوية تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب جلالته، خلال اللقاء، عن ثقته العالية والكبيرة بجميع منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية الأردن والذود عن حدوده في وجه أية مخاطر تفرزها الأزمات التي تشهدها بعض دول الجوار، معرباً عن أطمئنانه للوضع على الحدود الأردنية، خصوصاً مع سوريا والعراق. وأكد جلالته أن مشاركة الأردن في التحالف العربي العسكري في اليمن تأتي استجابة للطلب الرسمي للشرعية الدستورية هناك، مؤكداً جلالته أنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة، وبما تتوافق عليه جميع مكونات الشعب اليمني، في سبيل الحفاظ على وحدة اليمن وأراضيه. وحول الأوضاع في العراق، أشار جلالته إلى أن المملكة تحرص على دعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة الإرهاب وعصاباته. كما أكد جلالته ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، ينهي دوامة العنف هناك ويضع حداً لمعاناة الشعب السوري الشقيق. وأوضح جلالته، خلال اللقاء، أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية، ولا بديل عنه، معرباً عن أمله بأن يبدأ المجتمع الدولي بتحرك مكثف لإعادة إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خصوصاً بعد انتهاء الانتخابات الاسرائيلية وإفرازاتها قريباً. من جهتهم، قدّر رئيس وأعضاء كتلة المبادرة النيابية عالياً حرص جلالة الملك على اللقاء بهم، ضمن نهج تواصلي دأب جلالته عليه مع مختلف الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب، لمناقشة مختلف قضايا الشأن المحلي ووضعهم بصورة الأوضاع في المنطقة ومواقف الأردن منها. وعرضوا لمواقف الكتلة حيال مختلف القضايا الوطنية والتعامل معها، لافتين إلى سعيهم لتطوير الكتلة إلى تيار سياسي، بما يمكنهم من لعب دور أكبر واكثر فعالية في التعامل مع القضايا الوطنية. ولفتوا إلى نهج عمل الكتلة وخططها لتفعيل وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب. وأكدوا ضرورة تعزيز مفهوم العمل الوطني والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب، خدمة لقضايا الوطن ومصالحه، وبما ينعكس على عمل وأداء مجلس النواب ويعزز دوره التشاركي مع مختلف مؤسسات الدولة. وفيما يتعلق بالمشهد الاقتصادي وتحدياته، طالب النواب الحكومة أن تولي اهتماماً أكبر لموضوع تنمية المحافظات واستغلال الميزات التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة، وبما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي لأبنائها وبناتها، عبر توفير فرص عمل لهم، تخفف من وطأة التحديات الاقتصادية عليهم. وأكدوا، في هذا المجال، ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بشرح مشروع اللامركزية للمواطنين بشكل أوسع، يسهم في تعزيز القناعة الشعبية بأهمية هذا المشروع من الجوانب التنموية والخدماتية لهم ولمناطقهم. كما تطرقوا إلى التحديات التي يواجهها قطاع النقل العام في المملكة، ومشاكل السير، وضرورة التخطيط بشكل سليم ومستقبلي للتعامل مع هذه المشكلة التي ترتب أعباءً إضافية على كاهل المواطن. وأشاد رئيس وأعضاء الكتلة بالجهود الكبيرة والواضحة لجلالة الملك في التعامل مع قضايا المنطقة وتحدياتها بكل حكمة، خصوصاً حيال القضايا العربية والإسلامية، وما يتمتع به جلالته من سمعة كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي. وثمنوا الخطوات المتقدمة التي قطعها الأردن، بقيادة جلالة الملك، في مسيرة الإصلاح الشامل، خصوصاً في المجالين الديمقراطي والتنموي، بحيث قدم نفسه في المنطقة والعالم كأنموذج للوصول إلى المجتمع المدني السليم. وفي سياق استعراضهم لخطر الإرهاب، أشار نواب الكتلة إلى ضرورة تطبيق استراتيجية شاملة للتعامل مع هذا الخطر، داعمين في ذات الوقت رؤية جلالة الملك التي طرحها في العديد من المنابر لمواجهة هذه الآفة والتعامل بكل حزم مع عصاباتها. وعلى صعيد الإصلاح السياسي، لفتوا إلى الدور المنتظر من قانون الأحزاب وأهمية تقوية حضور الأحزاب في المشهد السياسي، لتكون قادرة على المشاركة بفعالية أكبر في الحياة السياسية، على أسس برامج شمولية وتصورات واضحة. وأشادوا بالرؤية الملكية تجاه مفهوم الحكومات البرلمانية ودورها في تعزيز الحياة السياسية مستقبلاً في المملكة. ودعوا إلى تعزيز وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة في صنع القرار، عبر إدماجهم في العمل الديمقراطي وترسيخ ثقافة الحوار والتشاركية وخدمة المجتمع لديهم. وتناول أعضاء الكتلة ما يواجهه القطاع الصحي والطبي في المملكة من معيقات وتحديات، تتطلب ضرورة وضع استراتيجية لتأهيل العاملين في هذا القطاع وتطوير قدراتهم، بما يسهم بالنهوض في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما لفتوا إلى أهمية قطاع الزراعة وحيويته في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وضرورة التعامل، ضمن خطط واضحة، مع التحديات التي تواجه العاملين فيه وتؤثر على حجم الانتاج وعمليات التسويق للمنتجات. وشددوا على ضرورة تكاتف الجهود للتعامل مع تحديات الطاقة في المملكة، نتيجة انعكاساتها السلبية على الميزانية العامة، وأهمية البحث عن حلول جذرية لهذه التحديات عبر الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة والمتجددة. من جانبه، ثمّن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، خلال اللقاء، العلاقة التشاركية التي تربط الحكومة مع مختلف كتل وأعضاء مجلس النواب. وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان. يشار إلى أن كتلة المبادرة النيابية، التي تم الإعلان عن تأسيسها مطلع الدورة البرلمانية الحالية، ويرأسها النائب عبدالله الخوالدة، تضم في عضويتها السادة النواب: سعد هايل السرور، مصطفى حمارنة، حديثة الخرشة، فيصل الأعور، عامر البشير، حسن عجاج، خميس عطية، وفاء بني مصطفى، منير الزوايدة، أمجد آل خطاب، يوسف القرنة، محمد الحجوج، علي بني عطا وثامر بينو.

---

عدد المشاهدات: 1010