أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اجتماع مع الفريق الاقتصادي الحكومي، ضرورة متابعة تنفيذ مخرجات المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي استضافته المملكة أخيراً، معرباً جلالته عن تقديره للجهود التي بذلتها الحكومة في التحضير للمنتدى خلال الأشهر الماضية وإنجاح أعماله، وما نتج عنه من إطلاق مشروعات وفرص استثمارية ريادية عديدة. وشدد جلالته، خلال اللقاء الذي جرى امس الأحد في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، على الأهمية الكبرى لهذه المشروعات المقدّرة بنحو 9ر6 مليار دولار والفرص الاستثمارية الجديدة التي تقارب 20 مليار دولار، لما سيكون لها من دور في النهوض بالاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل، خصوصا للشباب الأردني، وبما يزيد عن 180 ألف فرصة عمل. وأشار جلالته إلى أهمية البناء على الانطلاقة المتجددة للاقتصاد الأردني والتي شهدها المنتدى، مشيرا إلى أن نجاح الأردن في استضافة المنتدى الاقتصادي، وما شهده من توقيع اتفاقيات كبرى والإعلان عن فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات يمثل أكبر دليل على حيوية الاقتصاد الوطني، وقدرته على احتضان الاستثمارات الناجحة، رغم الظروف التي تمر بها المنطقة. وأعرب جلالته، في هذا الصدد، عن تقديره لجميع الجهود الجماعية والمتميزة التي بذلتها المؤسسات الرسمية والخاصة، للمساهمة في نجاح المنتدى، الذي شكّل نافذة لإعادة إطلاق الاقتصاد الأردني، وتسليط الضوء على بيئته الاستثمارية الآمنة والجاذبة. وشدد جلالته، خلال اللقاء، على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ مختلف المشروعات والترويج للفرص الاستثمارية التي أعلن عنها في المنتدى بالشكل الأمثل، وبالتوازي مع معالجة وتذليل جميع المعيقات، خصوصا فيما يتصل بأهمية ضمان استقرار التشريعات والأنظمة الضريبية، وبما يعزز التعاون مع القطاع الخاص لما فيه تحقيق المصلحة العامة، ويسهم في تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات. ودعا جلالته الفريق الاقتصادي والجهات المعنية إلى العمل على بناء علاقة فاعلة مع القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي، والبحث عن سبل تعزز نمو الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد. وجرى، خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما يتطلب ذلك من تواصل الحكومة المباشر مع قطاع الأعمال والاستثمار في المملكة وخارجها، وشرح أهمية الفرص والمشروعات الاستثمارية، وما ستعود به من نتائج إيجابية ومأمولة على الاقتصاد الأردني. بدوره، عرض الدكتور النسور خلال الاجتماع، لخطة الحكومة وإجراءاتها في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني، والبناء على ما تحقق من اتفاقيات استثمارية وما تم توفيره من فرص اقتصادية في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعد انعقاده نجاحاً كبيراً للأردن. وأشار إلى أن النجاح الذي حققه المنتدى يدل على قوة ومنعة الاقتصاد الأردني، الذي حقق مكانة متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي. كما أشاد النسور بجهود جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة التاسعة في المملكة. وعرض ، أمام جلالة الملك، المشروعات والخطط الحكومية خلال الفترة المقبلة، في مختلف القطاعات، خصوصاً الطاقة، والمياه، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. من جهتهم، استعرض وزراء وأعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي المشروعات التي تعكف وزاراتهم على تنفيذها ضمن خطط واضحة، وبما يعزز تحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة، عبر إقامة مشاريع خدمية بنوعية عالية للمواطنين، ويسهم في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، ويرفع من تنافسية الاقتصاد الأردني، وإنتاجية السوق المحلية. وعرضوا أيضا للخطوات التي سيتم اتخاذها للتخفيف من الصعوبات والمعيقات التي تواجه الاستثمارات، وبما يعزز مكانة الأردن في المؤشرات والتقارير الاقتصادية العالمية، لاسيما تقريري التنافسية وسهولة بيئة الأعمال. وتناولوا الخطط لفتح أسواق اقتصادية غير تقليدية جديدة، والمضي قدماً في إبرام اتفاقيات تجارية مع مختلف دول العالم، بهدف الترويج للمنتج الأردني بالشكل الأفضل، وبما يدعم مكانة المملكة كمقصد استثماري، وبوابة ونافذة لأسواق المنطقة. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري إن جلالة الملك أكد، خلال اللقاء، وبكل وضوح أهمية متابعة ما تم إنجازه بكل فخر لكل الأردن في المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "خصوصا المحافظة على الزخم الذي بدأنا نشهد زيادة فيه مع إعلان الأردن انطلاقة اقتصادية متجددة والعمل على تنفيذ وثيقة الأردن 2025". وأكد أن اللقاء تناول، أيضاً، "ضرورة تنشيط القطاعات الاقتصادية لرفع وتيرة النمو التي بدأت، لاسيما، مع استعادة الاقتصاد الوطني عافيته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي". وأضاف أنه تم التأكيد على أن تسهم موازنة الدولة في رفع معدلات النمو، والتركيز على الإنفاق الرأسمالي ذي القيمة الاقتصادية، مع المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة. بدوره، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف، في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن قطاع الطاقة ومشروعاته كان أحد أهم المخرجات التي تم الإعلان عنها خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي. وأضاف أنه تم، خلال اللقاء، استعراض لأهم مشروعات الطاقة، خصوصا توليد الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الطاقة الشمسية، التي تم الإعلان عنها خلال المنتدى، حيث بدأ العمل على الغلق المالي لها تمهيدا لتنفيذها والتنويع في مزيج توليد الطاقة في المملكة. وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مع جلالة الملك استعراض الإطار والهيكل المؤسسي، وأهم المبادرات التي يجب العمل عليها في قطاع الطاقة، الذي يعد مكونا ومدخلا أساسيا لمختلف القطاعات، منوها أن الاستعراض كان للخطوات العملية التي تم اتخاذها والواجبة اتخاذها في المستقبل حتى يتم بلورة وترجمة هذه المشروعات إلى واقع ملموس. وحضر الاجتماع وزراء: المياه والري، الدكتور حازم الناصر، والمالية، الدكتور أمية طوقان، والتخطيط والتعاون الدولي، عماد فاخوري، والطاقة والثروة المعدنية، الدكتور إبراهيم سيف، والنقل، الدكتورة لينا شبيب، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجد شويكة، والصناعة والتجارة والتموين، مها العلي، وأمين عمان، عقل بلتاجي، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور هاني الملقي، ورئيس هيئة الاستثمار، الدكتور منتصر العقلة. كما حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان.

---

عدد المشاهدات: 1467