أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن تحقيق معدلات نمو مستدامة يجب أن يكون الهدف الأساس لكل الخطط والبرامج الاقتصادية التي يتم العمل على إنجازها. وشدد جلالته، خلال لقائه امس الاثنين في قصر الحسينية مع ممثلي مؤسسات سوق رأس المال والمستثمرين فيها، على أهمية الرؤية الاقتصادية التي أقرتها الحكومة مؤخراً لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة. وأشار جلالته، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، إلى التأثير السلبي الذي خلفته الاضطرابات الإقليمية على السوق المالي والوضع الاقتصادي في الأردن، ما يتطلب تطوير أدوات السوق واتخاذ خطوات عملية تخفف من حدة هذه التأثيرات. وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار التواصل مع مختلف ممثلي القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، أهمية دور أسواق المال في تحفيز النمو الاقتصادي والنشاط الاستثماري، داعيا من هذا المنطلق إلى ضرورة إيجاد أدوات جديدة محفزة ومنشطة لأداء سوق عمان المالي بشكل تشاركي مع القطاع الخاص، ولافتاً جلالته إلى أهمية دور هيئة الأوراق المالية في هذا المجال. ودعا جلالة الملك القطاع الخاص إلى عدم الاعتماد كليا على الحكومة في مجال جذب الاستثمارات، بل أن يكون له دور فاعل ومحفز في هذا النشاط. بدوره، قال رئيس الوزراء، خلال مداخلة له، إن الحكومة مستعدة بجميع مؤسساتها المعنية لتذليل الصعوبات التي تواجه سوق عمان المالي، إدراكاً منها لدوره الحيوي في تنشيط وتعزيز تنافسية وقدرات الاقتصاد الأردني. وشدد على أن الحكومة ستعمل مع مختلف المؤسسات المعنية والجهات الاستثمارية في القطاع الخاص، بتنسيق وتشاور دائم، في سبيل تحقيق كل ما من شأنه النهوض بالاقتصاد الأردني في وجه التحديات التي تواجهه. وأكد أهمية دور صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في تعزيز النمو الاقتصادي، مشددا على أهمية الملاحظات التي طرحها ممثلو المؤسسات الاستثمارية حول التحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول لها بما يكفل تنشيط دور هذه المؤسسات في خدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام. من جانبه، أشار وزير المالية الدكتور أمية طوقان إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع ممثلي مؤسسات سوق رأس المال والمستثمرين فيه، ستقوم بدراسة جميع المقترحات والحلول الممكنة لتعزيز قدرات سوق عمان المالي وتنشيط الحركة المالية فيه بما يدعم مكانته بين الأسواق المالية في المنطقة. وعرض ممثلو مؤسسات سوق رأس المال والهيئات والشركات المالية، خلال اللقاء، مجموعة من المطالب التي تركزت حول التعديلات القانونية التي يتم العمل عليها لتطوير بيئة العمل في السوق المالية وتعزيز قدرته على المنافسة وجذب الاستثمارات، خصوصا ما يتعلق بصناديق الاستثمار المشترك. ودعوا إلى تنظيم حملات إعلامية تظهر أهمية سوق عمان المالي وتعزز من الثقة فيه كوعاء استثماري، وكذلك تنظيم حملات ترويجية للتعريف بالمزايا الاستثمارية لبورصة عمان خصوصا بين صناديق الاستثمار الأجنبية. وأشاروا إلى مشكلة نقص السيولة وإحجام البنوك عن تمويل الاستثمار بالأسهم، مثلما أشاروا إلى أهمية إعادة النظر في التشريعات التي تحكم عمل السوق. وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان. ومثّل مؤسسات سوق رأس المال والمستثمرين فيها، خلال اللقاء، كل من: رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية محمد صالح الحوراني، والرئيس التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ، ورئيس الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية سامي شريم، ورئيس نقابة شركات الخدمات المالية محمد البلبيسي، والشريك المؤسس لمجموعة الفرسان للاستثمارات نشأت المصري، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جوردان انفست أحمد طنطش. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ إن اللقاء مع جلالة الملك أسهم في تحديد الطريقة المثلي لتنشيط الاستثمار في سوق عمان المالي، وبما ينعكس إيجابا على أموال الضمان. وأضاف أن الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها هيئة الأوراق المالية هي التي تبعث الطمأنينة على أموال الضمان في السوق من ناحية، وفتح آفاق جديدة أمام الضمان الاجتماعي من أجل زيادة إسهامات الضمان على أسس علمية ومدروسة من جهة أخرى. بدوره، قال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر إن الاجتماع مع جلالة الملك كان مثمرا حيث أخذنا توجيهات جلالته ووضعناه بصورة المشروعات والفرص المتمثلة في تحديث نظام التداول الإلكتروني والرقابة والإفصاح المالي لزيادة الشفافية وتوفير المعلومات للمستثمرين في كل أنحاء العالم. وأضاف أن بورصة عمان تسعى إلى التحول إلى شركة مساهمة عامة مملوكة للحكومة ثم طرح جزء من أسهمها للإكتتاب العام، إلى جانب معالجة أضرار الهيكلة على البورصة وزيادة كفاءتها للاستثمار والمستثمرين.

---

عدد المشاهدات: 1452