أكد رئيس مجلس الاعيان زيد الرفاعي ان جلالة الملك عبدالله الثاني يولي النهج الديمقراطي والعمل البرلماني كل رعاية واهتمام وتقدير، مشددا على ان الديمقراطية والمؤسسـة البرلمانيـة في المملكـة قـد "تجـذرت وتعمقـت"، وهنـاك إيمـان راسخ بها وبأهميتها . واشار الرفاعي في محاضرة القاها اليوم في الجامعة الاردنية بعنوان "تطور المؤسسة البرلمانية ودور مجلس الأعيان في ترسيخ المسيرة الديمقراطية في الاردن"، بدعوة من رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحيم الحنيطي، الى أن الديمقراطية "ليست مجرد حقوق للمواطن"، وإنما هناك ايضا واجبات عليه القيام بها ، وفي مقدمتها الولاء والانتماء للوطن ، واحترام الدستور ، واحترام القانون ، والتزام الأقلية برأي الأغلبية ، والمشاركة الشعبية في مؤسسات المجتمع المدني جميعها. وقال الرفاعي "لم أجد أروع وأدق من المفهوم الهاشمي للديمقراطية" الذي تجسد في الرسالة التي وجهها المفغـور له الملك المؤسس إلى رئيـس الحكومة سنة 1946 لإجـراء الانتخابـات النيابية الأولـى، "فالديمقراطية هي أسلوب حياة ، ونمط معين من الفكر والـقول والعمل ، وليست مجرد انتخاب يمارسه المواطن مرة كل أربع سنوات". وجـاء في تلك الرسالة.. " إن العهد عهد حرية واستقلال ، وعهد إنشاء واجمال ، يجب فيه التعاون بين الأمة ومجلسها النيابي والحكومة الرشيدة تعاونا حقيقيـا ، لا يرمى فيه إلاّ إلى الوصول للهدف المقصود المعين .. ولا شك في أن الناس قد ولدوا أحرارا ، وليس لأحد أن ينتقص من حريتهم أو يتجاوز على حقوقهم ، فان الله قد جعل لكل على كل حقا . وكذلك فانه لا ينبغي سوء تفسير الحرية ، والتورط في ما تورطت فيه غيرنا من الأمم ، بأن يركب كل امرئ رأسه فيقول عهد الحرية ويتجاوز على غيره في حقوقه أو عرضه ، فان الحرية تصون الناس من الناس ، حيث لا افك ولا بهتان ولا اعتداء بل أخوة وتساو ورفق . بهذا تكون الأمم الحرة مضيفة إلى حريتها شرف مبادئها وكمال أخوتها ، ساعية مسعى يرمي إلى صيانة حقها بالقانون والنظام ، وادعة مسالمة ضمن حقوقها التي يجب عليها المحافظة لها وصونها من غير تلكؤ أو تردد . فالحر حر ما احترم حرية غيره ، ومعتد متجاوز إن هو تطاول على غيره . والقانون المودع في أيدي الأكفاء من الرجال هو ميزان حق يجب إن لا يميل هنا وهناك " . وحول قانون الانتخاب، اشار رئيس مجلس الاعيان في هذا الصدد إلى انه لا يوجد قانون انتخاب مثالي في العالم ، بما في ذلك الديمقراطيات الغربية ، كما ان عملية تعديل القوانين او إصدار قوانين جديدة هي عملية مستمرة لتتماشى مع التطورات والمستجدات في المجتمع . واوضح انه وإيمانا من جلالة الملك عبد الله الثاني بالدور الايجابي الذي يمكن للمرأة القيام به في جميع مناحي الحياة ، وحرصا من جلالته على ضرورة إشراك المرأة في العمل النيابي ، فقد تم تخصيص مقاعد للسيدات في مجلس النواب ، وذلك كخطوة أولى نحو إفساح المجال أمام تمثيل أوسع للقطاع النسائي مستقبلا . وحول دور مجلس الأعيان في الحياة البرلمانية، اشار رئيس مجلس الاعيان الى إن الديمقراطية البرلمانية ، كمبدأ ، واحدة في العالم ، لا خلاف عليها بين بلد وآخر ، وان الذي يختلف فقط هو شكل المؤسسات الديمقراطية ، والآليات التي توضع لممارسة الديمقراطية.

---

عدد المشاهدات: 1206