عمان - (بترا) – اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان برنامج الاصلاح الشامل الذي نفذه الاردن في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حقق نجاحات ملحوظة. واعرب رئيس الوزراء عن الأمل بان يقدِّر الجميع ما تم انجازه على صعيد عملية الاصلاح التي تطلبت عملا وجهدا مضنيا مثلما تتطلب تفهما وشفافية ونتائج. جاء حديث رئيس الوزراء خلال افتتاحه في المركز الثقافي الملكي يوم امس اللقاء السادس لمنتدى القيادات الحكومية الذي تنظمه وزارة تطوير القطاع العام للقيادات الحكومية العليا حيث يشارك به هذا العام وزير النفقات العامة والاصلاح الايرلندي بريندان هاولن لعرض التجربة الايرلدنية في مجال الاصلاحات. واكد النسور ان حجم القطاع الحكومي في الاردن من اكبر القطاعات الحكومية على مستوى العالم حيث تجاوز نحو 42 بالمائة من حجم الدولة في حين ان نسبته عالميا بحدود 15 بالمائة " وهذه ظاهرة ليست صحية " . وقال رئيس الوزراء مخاطبا الوزير الايرلندي" وانتم تعودون الى بلدكم احملوا معكم الانطباع بان هذا البلد الصغير, بدون موارد او ماء كاف وعلى عكس بلدكم حيث تحيط به ثلاثة حروب على الاقل في العراق وسوريا وكذلك فلسطين وما جرى فيها من امر محزن تمثل باغلاق المسجد الاقصى امام المصلين لاول مرة منذ نحو 100 عام. ولفت النسور الى التشابه بين الاردن وايرلندا ليس فقط من حيث المساحة والسكان والاعتماد على الكفاءات البشرية وانما من حيث التحديات الاقتصادية لافتا الى ان ايرلندا تعرضت لتحديات مالية عام 2008 بعد ان كانت قصة نجاح ولكنها ونتيجة لهذه الازمة المالية نفذت اصلاحات وبرامج قاسية للتعافي الاقتصادي. واعلن رئيس الوزراء ان الحكومة ارسلت امس مشروع قانون الموازنة العامة الى البرلمان في وقت مبكر ومتقدمة عن موعدها الدستوري حتى يتاح للنواب الاطلاع عليها ومناقشتها واقرارها. واكد ان الموازنة تتضمن معالم هامة من ابرزها ان ما قدرناه العام الماضي في مثل هذا الشهر تحقق بالضبط "ولا معيار واحد وضعناه وتبين انه مبالغ به". وقال"قدرنا زيادة الايرادات بمقدار وقد زادت بنسبة المقدار وان النفقات ستنخفض وقد انخفضت بنفس المقدار ووعدنا ان لا يكون هناك ملحق موازنة وكنا عند الوعد كما وعدنا بزيادة النمو حيث ارتفع من 8ر2 بالمائة الى 5ر3 بالمائة وهي تعادل 20 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي كما زادت الصادرات بالارقام المطلقة وبالنسب المئوية ونقصت المستودرات مثلما تقلص العجز التجاري". واضاف "في مثل هذا اليوم قبل سنتين بدأنا اتخاذ قرارات صعبة على شعبنا وعلى انفسنا وعملنا وموقعنا"، لافتا الى انه كانت احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة يعادل 5 مليارات فقط، واليوم اصبحت 15 مليارا اي بزيادة قدرها 300 بالمائة"، مؤكدا ان النفقات الرأسمالية الانمائية تحققت الى درجة كبيرة، وهو ما يؤشر اننا ماضون على طريق الاصلاح بقوة ورؤية واضحة. ولفت الى ان موازنة الحكومة والمؤسسات المستقلة 10 مليارات دينار، والناتج المحلي الاجمالي 30 مليارا ما يعني ان الموازنة تشكل 33 بالمائة، فضلا عن موازنات المؤسسات شبه الحكومية غير الواردة في الموازنة مثل العقبة والعديد من الشركات ما يعني ان حجم الحكومة متضخم مؤكدا ان هذه الظاهرة من المهم معالجتها. واعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لوزارة تطوير القطاع على تنظيم هذا اللقاء ودعوة الوزير الايرلندي للحديث عن تجربة بلاده في مجال الاصلاحات والادارة العامة ومن قبله دعوة الوزير السنغافوري للحديث عن نفس المواضيع خلال المنتديات السابقة للقيادات الحكومية. وكان رئيس الوزراء التقى على هامش المنتدى وزير النفقات العامة والاصلاح الايرلندي بريندان هاولن، بحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة. وتم خلال اللقاء استعراض لتجربة البلدين في مجالات الاصلاح والادارة العامة وامكانية الاستفادة من التجارب والخبرات التي حققها البلدان. واكد رئيس الوزراء ان الاردن وبرغم الظروف الاقليمية استطاع انجاز اصلاحات حقيقية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما اكد النسور ان الاردن يركز في عملية الاصلاح والتطوير على العنصر البشري المدرب والكفؤ لافتا الى ان الاردن يحتل موقع الصدارة في مجالات التعليم ومحو الامية ودعم المرأة وتعزيز الحريات العامة. ولفت بهذا الصدد الى انه وبرغم استقبال الاردن لاعداد كبيرة من اللاجئين السوريين ووجود ضيوف على اراضيه، فإن البطالة انخفضت بنسبة معقولة. من جهته اشاد الوزير الايرلندي بالاصلاحات الشاملة التي ينفذها الاردن، معربا عن تقدير بلاده لحجم التحديات التي تواجه الاردن نتيجة استقباله لموجات من اللجوء الانساني. وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان هذا اللقاء يأتي للإستفادة من الخبرة الايرلندية في مجال إصلاح الإدارة العامة وضبط الانفاق العام، مشيراً إلى أن المنتدى " يُتيح لقيادات الجهاز التنفيذي الحكومي من أمناء عامين ومدراء عامين وتنفيذيين ومحافظين ومفوضي الهيئات التعرف على أبرز التجارب الدولية وأهم الخبرات لدى بعض الدول التي نجحت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة مثل ايرلندا وذلك بفعل تطوير الإدارة العامة لديها". وشدّد الخوالدة على أهمية العمل لتمكين قيادات الجهاز الحكومي حتى تصبح هذه القيادات مرجعاً موثوقاً في صنع القرار ورسم السياسة العامة في الدولة. من جهته، اعرب وزير الإنفاق العام والإصلاح الايرلندي بريندان هاولن عن سعادته لمشاركته في المنتدى الذي تزامن مع انتهاء حقبة التقشف التي خضع لها الشعب الإيرلندي على مدى السنوات السبع الماضية، لافتاً إلى أن الاقتصاد الايرلندي بدأ بالنمو بمعدل أسرع من معدلات النمو في اقتصاد الدول المتقدمة. وبيّن هاولن أن الاقتصاد الايرلندي كان قد عانى في العامين 2008 و2009 انتكاسة خطيرة بسبب الركود الاقتصادي العالمي والاخفاقات الاقتصادية التي حدثت جراء فشل التخطيط على المستوى المحلي، ما أدى إلى ازدياد معدلات البطالة والطلب على الخدمات العامة، لافتاً إلى أنه وبعد أن وافقت الحكومة الايرلندية على برنامج الدعم المالي لإيرلندا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أدى إلى وضع الاقتصاد الايرلندي على مسار النمو المستدام لتحقيق الاستقرار في المالية العامة وخلق فرص العمل مع توفير الحماية للفقراء والفئات الأكثر ضعفا. وأوضح هاولن أن الحكومة الايرلندية عملت على زيادة ضريبة الدخل وأدخلت الضرائب العقارية والرسوم الأخرى وقامت بخفض أجور الخدمات العامة وتخفيض قوة العمل في الخدمة العامة بنسبة 10 بالمائة، كما طلبت من الشعب الايرلندي العمل لساعات أطول وزيادة الإنتاجية ضمن موارد أقل. وأشار هاولن إلى أن الحكومة الايرلندية استطاعت خلق تحديثات جوهرية على نظام الموازنة العامة، وايجاد إطار مالي متوسط المدى، كما تمّ تحقيق تعديلات كبيرة في مجال الإيرادات والنفقات، وإصلاح وتحديث النظام بأكمله من إدارة الميزانية، ما أدى بدوره إلى خلق ودعم فرص العمل وتعزيز وتعميق الانتعاش الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز الطلب في الاقتصاد المحلي. بدوره استعرض الأمين العام لوزارة الإنفاق العام والإصلاح الايرلندي روبرت وات أبرز القطاعات التي كانت ضمن خطة الوزارة في عملية الإصلاح وضبط الإنفاق حيث تمثلت في القطاع العام والذي شمل بدوره مجالات التعليم والصحة والقطاع غير التجاري والأمن. وأوضح وات أنه تمّ ضبط النفقات من خلال فرض سيطرة مركزية على عملية الإنفاق بوضع الضوابط والعقوبات ونظام الضبط والمساءلة، كما تمّ تقليص عدد الموظفين بواقع 10 بالمائة، وتخفيض الرواتب وإعادة نشر الموارد بشكل فعّال ضمن خطط مدروسة. وبيّن وات أنه تم التفاوض مع النقابات العمالية كون جميع الموظفين ينتسبون إليها لبيان الحاجة الضرورية التي تستدعي تقليص عدد الموظفين، وخفض رواتبهم، كما لفت إلى أنه تم توحيد الأنشطة الإدارية المتعلقة بالرواتب والتقاعد من خلال العمل على توحيد نظام الرواتب لجميع المؤسسات والهيئات لضمان عملية الإصلاح. كما أكد وات أنه تم توحيد المشتريات العامة، وإدارة الموجودات وعقود الاستئجار وترشيد الكثير من المؤسسات وهيئات الدولة، والعمل على تقليصها من خلال دمجها، وإدخال الاستخدام الأفضل لتكنولوجيا الاتصال والبيانات. يشار إلى أن منتدى القيادات الحكومية، الذي تتولى تنظيمه وزارة تطوير القطاع العام بشكل دوري، يهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف بين قيادات الجهاز التنفيذي الحكومي من الأمناء العامين للوزارات والمدراء العامين والتنفيذيين للمؤسسات والدوائر الحكومية ومفوضي الهيئات واطلاعهم على أفضل الممارسات في مجال العمل العام.

---

عدد المشاهدات: 995