أمر جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم خلال زيارة الى المركز الوطني لحقوق الانسان باغلاق سجن الجفر وتحويله الى مدرسة ومركز تدريب مهني وهو الامر الذي سيتم تنفيذه اعتبارا من اليوم; وأكد جلالته خلال الزيارة التي تأتي بعد شهرين من اقرار قانون المركز الوطني لحقوق الانسان مساندته للمركز وعمله الداعم لحقوق الانسان من خلال رصده للتجاوزات بشأنها ومخاطبة المعنيين بهذه التجاوزات مشددا على ضرورة تجاوب الجميع مع ملاحظات المركز والتعامل مع تساؤلاته وتقاريره السنوية بكل شفافية وجديه ويتعامل المركز الوطني لحقوق الانسان الذي تأسس قبل أربع سنوات مع كل الحقوق التي تتضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية للانسان من الحقوق المدنية والسياسية الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيه وامتدح رئيس مجلس أمناء المركز/رئيس الوزراء الاسبق أحمد عبيدات هذا القرار قائل.."ان سجن الجفر أصبح وراء ظهورنا منذ هذه اللحظه".وأكد جلالته دعمه لاقرار قوانين الحريات الصحفية الموجودة أمام مجلس النواب بالسرعة اللازمة..قائلا انه ذكر هذه القوانين خصيصا في خطاب العرش عند افتتاح الدورة الحالية لمجلس الامة لهذا الغرض بالذات وجاء تأكيد جلالته على القوانين الناظمة للحريات الصحفية ردا على ملاحظة الزميل سيف الشريف عضو مجلس أمناء المركز بشأن الاسراع في اقرار هذه القوانين الموجودة لدى مجلس النواب وأكد جلالته اهتمامه بتحسين واقع السجون في الاردن من خلال اصدار توجيهاته السامية للمعنيين بوضع استراتيجية لتحسين الوضع في السجون بما يخدم فكرة ان السجن ليس مكانا للعقوبة فقط بل للاصلاح والتأهيل ليخرج السجين منه وهو أفضل حالا مما دخل ويكون عنصرا فاعلا وايجابيا في بناء وطنه ومستقبله وقد طرح مدير الامن العام الفريق الركن محمد ماجد العيطان الخطة الاستراتيجية التي سيبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل 2007 لتحسين ظروف مراكز الاصلاح والتأهيل (السجون) في المملكة التي تعاني من مشاكل سبب معظمها الاكتظاظ حسب قوله ويوجد في الاردن حسب الفريق الركن العيطان أكثر من ثلاثة آلاف موقوف ومثلهم من المحكومين على جرائم مختلفة لا تستوعبهم بشكل صحيح السجون القائمه وأبلغ الفريق الركن العيطان الصحافيين..ان مراكز اصلاح وتأهيل جديدة سيتم بناؤها في الموقر في منطقة الوسط وأم اللولو في الشمال وفي منطقة الجنوب بحيث ينتهي الامر الى وجود مراكز منفصلة للموقوفين والمحكومين وتصنيف المحكومين حسب خطورة جرمهم ونوعه وحسب عمرهم..مبينا ان جميع المراكز الجديدة ستكون جاهزة خلال العامين المقبلين.وأكد..أنه سيتم استلام سجن الموقر في شهر شباط المقبل..وأن هذا السجن سيحل محل سجن الجويده الذي سيغلق قسم الرجال فيه تمهيدا لاغلاقه نهائيا في مرحلة لاحقة..مشيرا الى ان تنفيذ هذه الاستراتيجية سيكلف 24 مليون دينار وأكد العيطان..أن الاستراتيجية تتضمن أيضا تعزيز الرعاية الصحية للموجودين داخل مراكز الاصلاح والتأهيل بالتعاون مع وزارة الصحة..الا انه أشار الى ان هذا الموضوع يستغرق وقتا لانه يتضمن بناء مراكز صحية شاملة في هذه المراكز..ولكننا سائرون على الطريق وأضاف..ان موضوع التدريب والتأهيل متوفر لمن يرغب من النزلاء..وأن ادارة السجون تدخل المساجين الذين تنطبق عليهم الشروط في الضمان الاجتماعي حيث تدفع عنهم بدل اشتراكاتهم من ناحيته أعرب رئيس مجلس أمناء المركز عن تطلعه الى استراتيجية واضحة تحل مشكلة السجون حلا جذريا وكان الدكتور سليمان صويص اشار في استعراضه واقع السجون في الاردن أمام جلالة الملك الى ان هذا الواقع ليس على ما يرام..واضعا مشكلة الاكتظاظ على رأس المشاكل التي تعاني منها السجون..ومعربا عن أمله بأن يكون بناء سجن الموقر بداية جادة على طريق حل هذه المشكله..والمشاكل هي..تدني مستوى البنية التحتية الصحية وتدني مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية..وعدم توفر مساعدة قانونية لبعض النزلاء..وضعف عملية الاصلاح والتأهيل..وضعف عملية التفتيش على السجون بليغه..مشيرا الى ان تفاصيل مشكلات السجناء موجود في التقرير الرابع للمركز الوطني لحقوق الانسان وعلى صعيد حقوق المرأة دعت عضو مجلس أمناء المركز لميس ناصر الى اقرار الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأه..ومواءمة القوانين والتشريعات الأردنية مع أحكام هذه الاتفاقيه وطالبت ناصر بحق المرأة الأردنية في منح جنسيتها لابنائها لا سيما للحالات الانسانية الخاصة الناجمة عن الترمل او الطلاق. وقد رد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت على هذه المطالبة قائلا..ان أبناء الاردنيات يعاملون في المدارس الاردنية مثلهم مثل ابناء الاردنيين أما الدكتور محمد الصقور عضو مجلس الامناء فقد اكد على احترام الحقوق الاقتصادية للاردنيين التي تنص على الاجر المناسب للعمل وبما يتناسب مع غلاء المعيشه..مطالبا برفع الحد الادنى للاجور وبمراقبة الشركات المستثمرة في المناطق الصناعية المؤهلة التي تشغل عمالة اجنبية بظروف قد لا تتماشى مع حقوق الانسان وبما يعرض للخطر سمعة الاردن وتميزه في مجال حقوق الانسان وردا على ذلك قال الدكتور البخيت..ان الحكومة رفعت في شهر ايار الماضي الحد الادنى للاجور ليصل الى 110 دنانير لينطبق ذلك على العمال الاردنيين والاجانب في الاردن..مبينا ان الرفع المتسارع للحد الادنى للاجور يؤثر على القدرة التنافسية للاردن وأكد قيامه ووزير العمل بزيارات الى المناطق الصناعية المؤهلة للتأكد من عدم وجود تجاوزات على حقوق الانسان فيها وفي تصريحات للصحافيين عقب الزيارة الملكية قال عبيدات..أن الرصد الذي يقوم به المركز لانتهاكات حقوق الانسان يشير الى تناقص واضح في عملية اساءة استخدام السلطة داخل السجون خلال الاشهر الستة الماضيه..معربا عن سعادته بهذا التوجه وحول تقارير هيومان رايتس ووتش وامنستي انترناشيونال حول وضع حقوق الانسان في الاردن قال عبيدات..ان لهذه المنظمات مصادرها وهي حرة في تقييم معلوماتها وتكوين القناعة التي تريدها >وأكد عبيدات..أن الخلل هو في تعامل بعض الادارات معها فهم يحتاجون الى مزيد من الشفافية والمعلومات..مطالبا ان تتعود الادارات الاردنية على التعامل مع هذه المنظمات ومع المركز الوطني نفسه بمزيد من الشفافية قائلا..انه أعاد بحث الموضوع مع جلالة الملك عبد الله الثاني قبيل لقائه بأعضاء المركز. وأشار عبيدات الى ان بعض هذه المنظمات لا تتمكن أحيانا من مقابلة بعض المسؤولين او يحدث اخلال بالمواعيد مما يترك أثرا سلبيا لديها وطالب عبيدات بتنسيق الموقف الرسمي لتكون المعلومات واضحة للجميع ويتم التعبير عنها بطريقة واثقة حتى ولو وجدت بعض الثغرات وحول مطالبة هيومان رايتس ووتش باعتبار العراقيين في الاردن لاجئين بحكم الامر الواقع شكك عبيدات بان العراقيين انفسهم يريدون ذلك قائلا..ان 15 ألف عراقي فقط طلبوا اللجوء على مدار السنوات الماضيه..مطالبا المنظمة بتقديم الدليل على ان الاردن قام بترحيل العراقيين قسرا الى العراق مما أدى الى تعريض حياتهم للخطر خاصة بوجود التزام اردني بعدم اجبار أي عراقي على المغادره ونفى عبيدات تعرض المركز للضغوط المباشرة او غير المباشرة من أي جهة او التدخل في عمله..الا انه قال ان المركز يسعى الى ان تكون استجابة المؤسسات بالمستوى الذي نريده وأشار الى وجود تطور تدريجي ايجابي في التعاون مع المركزلكنه بحاجة لعمل أكبر

---

عدد المشاهدات: 1190