اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة وعت وبناء على التوجيهات الملكية السامية اهمية تامين الرعاية الصحية باعتبار ان الصحة حق انساني وشرط من شروط الرفاه والعمل والدخل وتشكل عنصرا اساسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الاسرة وبالتالي على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة. وبين رئيس الوزراء في كلمة القاها نيابة عنه وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمناقشة موضوع التامين الصحي في الاردن ان الحكومة فعلت دور المجلس الصحي العالي الذي يشكل المظلة التي يتم من خلالها رسم السياسة العامة للقطاع الصحي ووضع الاستراتيجية لتنفيذها فضلا عن الدفع باتجاه تنظيم عمل القطاع وتطويره . واوضح البخيت ان المجلس ركز من خلال عدة اجتماعات عقدها على تحديد اولويات المرحلة المقبلة للقطاع واهمها التامين الصحي باعتباره نظاما تكافليا تساند من خلاله فئات المجتمع بعضها بعضا لافتا الى ان هذا المفهوم ينسجم مع السياسة العامة للدولة بتوجيه الموارد المتاحة للفئات المحتاجة من خلال تقديم خدمات صحية بهدف الارتقاء بصحة الفرد بشكل خاص وبصحة السكان بشكل عام عبر توجيه البرامج الصحية ضمن اطار دقيق تحكمه الانظمة والتعليمات واللوائح . وقال ان المجلس الصحي العالي ارتأى ضرورة النظر في اعادة هيكلة التامين الصحي بما يضمن تعظيم الفائدة من الانفاق وشمول اكبر عدد من المواطنين. ولفت الى ان المجلس ومن خلال مراجعته للاوضاع الصحية ناقش ابرز الصعوبات والمشاكل التي تواجه التامين الصحي من اهمها ارتفاع معدل النمو السكاني بما في ذلك ارتفاع نسبة فئة كبار السن وهي الفئة الاكثر عرضة للمرض والاكثر حاجة للمعالجة والرعاية. وتشمل الصعوبات التحول النمطي للامراض وظهور امراض جديدة باهظة كلفة المعالجة والرعاية ،والازدواجية في تقديم الخدمة الصحية وتزايد الانفاق على الصحة وخصوصا في مجال الادوية فضلا عن تدني كفاءة الخدمة المقدمة. واوضح ان هذه الصعوبات مجتمعة اظهرت الحاجة الى عقد هذه الورشة بمشاركة الخبراء والمختصين لمناقشة الخطوات العملية والخيارات المطروحة لاعادة هيكلة التامين الصحي بدءا من التفكير بانشاء هيئة للتامين الصحي كمؤسسة مستقلة غير ربحية تدير التامينات الصحية وتتعامل مع جميع مقدمي الخدمة في القطاعين العام والخاص بغض النظر عن تبعية الجهات وتنظيماتها وانظمة التامين الصحي النافذة لديها . واضاف البخيت ان تقديم الخدمة الصحية اصبح مكلفا جدا على الرغم من اتجاه المؤسسات الصحية نحو تحسين الكفاءة وترشيد الانفاق مبينا ان اختيار شكل جديد للمؤسسة الصحية لا يعني بالضرورة تقليص التمويل بل الاستمرار في مستوى التغطية السكانية بالخدمات وزيادتها . وعرض الوزير السابق الدكتور نائل العجلوني واقع التأمين الصحي في الاردن والخيارات المطروحة لاعادة هيكلته بانشاء هيئة مستقلة للتأمينات الصحية والمتطلبات والخطوات التفصيلية لبلورة هذه الفكرة. وعن إنشاء هيئة للتأمين الصحي اوضح الدكتور العجلوني ان الفكرة العامة منها ان تكون مؤسسة غير ربحية تدير التأمينات الصحية وتتعامل مع جميع مقدمي الخدمة في القطاعين العام والخاص على أسس تعتمد التعاقد الشمولي من جهة وإستخدام الإمكانات المحلية في كل منطقة من جهة أخرى. وقال ان الهدف العام من تأسيس هيئة التأمين إعادة تنظيم التأمين الصحي في المملكة بشكل يضمن تغطية اشمل وتعظيم الفائدة من الإنفاق والحد من تصاعد الكلفة مستقبلا بما يسهل وصول الخدمة الأولية للمواطن بكفاءة وعدالة في التوزيع تحد من ازدواجية التأمين مع التركيز على مشاركة المواطن في تحمل الكلفة. واجمل مبررات تأسيس الهيئة الى اعتبار التأمين الصحي اولوية وطنية وحاجة انظمة التأمين الصحي الحالية في القطاعين العام والخاص إلى تصحيح لتفادي السلبيات التي تكمن في ضعف الرعاية الاولية وسوء التوزيع وتدني الكفاءة/الجدوى مقابل التكلفة/ وزيادة الإنفاق على الصحة خاصة في القطاع الخاص وتحديدا في مجال الادوية فضلا عن ان أنظمة التأمين الخاصة غير شاملة ومكلفة. وشارك رئيس الوزراء في جلسة النقاشات التي جرت والتي عرض خلالها المشاركون وجهات نظرهم تجاه مسالة ايجاد هيئة للتامين الصحي والاوضاع الصحية في المملكة بشكل عام. وأيد مدير عام الخدمات الطبية الملكية الدكتور مناف حجازي فكرة انشاء هيئة تأمين صحي تعنى في البداية بشريحة غير المؤمنين ومن ثم النظر في الحاق فئات اخرى ومحاولة الاستفادة من نموذج نظام التأمين الصحي في مستشفيات الخدمات والذي يتسم بسهولة التطبيق والشمول واتساع حزمة الفائدة وعدالة توزيع الخدمة. واقترح نقيب الاطباء الدكتور زهير ابو فارس ان يتولى الضمان الاجتماعي ادارة مشروع هيئة التأمين الصحي وان تضطلع النقابة بالدور الفني في حين تنحصر مسؤولية وزارة الصحة بالدور الرقابي. وطالب مدير جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري بان يطبق مشروع هيئة التأمين الصحي على مراحل ليتيح فرصة الاستعداد للاطراف الاخرى /الشركاء/ وان يبدأ بمستشفيات القطاع العام كخطوة اولى مع التأكيد على مشاركة متلقي الخدمة بجزء من الفاتورة العلاجية. وطرح وزير الصحة السابق الدكتور سعد الخرابشة فكرة المراحل في تنفيذ الهيئة قوامها التعاقد بشراء الخدمة من القطاعات الصحية المختلفة وشراء خدمات الطب العام وكذلك توحيد صندوقي التامين الصحي المدني والعسكري في المرحلة الاولى يليها المستشفيات الجامعية والضمان الاجتماعي والقطاع الخاص. وقال الدكتور جهاد البرغوثي من القطاع الخاص ان تأسيس هيئة تأمين صحي مستقلة مشروع يقع ضمن المثاليات صعبة التحقيق مذكرا بمشروع المؤسسة الطبية العلاجية السابق والذي لم يحالفة النجاح. وتساءل مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز "هل نبدأ بدمج صندوقي التامين الصحي المدني والعسكري ام بشمول غير المؤمنين او العمل بشكل متواز "، مؤكدا ان "الضمان الاجتماعي" مستعدة للعب دور في مشروع الهيئة كونها معنية بالامر على ان لا يكون ذلك على حساب احداث أي خلل على التأمينات الاخرى. واكد رئيس الوزراء في تعقيبه على بعض الملاحظات التي تم طرحها ان ايجاد هيئة للتامين الصحي في هذا الوقت الذي يواجه فيه القطاع مشاكل عديدة اصبح اولوية وطنية . ونوه بان جلالة الملك عبدالله الثاني وخلال اجتماعه اخيرا بممثلي القطاعات الطبية المختلفة ابدى توجيهاته بضرورة تنسيق كافة جهود مكونات القطاع الصحي موضحا ان الحكومة ارتأت ان تخصص الجلسة الحوارية الاولى لموضوع ايجاد هيئة للتامين الصحي. واكد البخيت ان الصحة وفق الفقه القانوني هي احد اعمدة النظام العام في الدولة لافتا الى ضرورة التغلب على مشكلة صعوبة التنسيق بين الجهات المعنية في القطاع . وبشان موضوع الهدر في الانفاق اكد رئيس الوزراء ان الحكومة قامت بتفعيل نظام الشراء الموحد لوزارة الصحة والخدمات الطبية ومستشفيي الجامعة والملك المؤسس بهدف التخفيف من الهدر في شراء الادوية والمستلزمات الطبية . واشار الى ان الحكومة عملت على تفعيل عمل المجلس الصحي العالي بعد سنوات من الانقطاع عن الاجتماعات حيث عقد عدة جلسات حول المشاكل التي تواجه القطاع وصولا الى استراتيجية صحية متكاملة مبينا ان المجلس يعمل بشراكة تامة مع القطاع الخاص الذي يشكل نصف اعضاء المجلس. وبشان الفئات التي يغطيها التامين الصحي قال البخيت " لدينا في الاردن نحو 540 الف موظف مدني وعسكري بين عامل ومتقاعد يغطي تامينهم نحو 3 ملايين مواطن وهي نسبة مقبولة خاصة اذا اضيف لها من شملتهم الحكومة مؤخرا بالتامين وهم الاشخاص فوق سن الستين والاطفال دون السادسة اضافة الى بعض الامراض مثل الكلى والسرطان". واكد على جدية الحكومة بشمول اعداد اكبر من المؤمنين والاستفادة من قاعدة البيانات والمعلومات التي ستوفرها شبكة الامان الاجتماعي وفقا للدعم الذي تم تقديمه العام الماضي لنحو 2ر2 مليون مواطن وبذلك يصبح عدد المؤمنين في القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري نحو 5 ملايين و 200 الف مواطن من اجمالي سكان المملكة البالغ نحو 6 ملايين نسمة. وبشان ان كانت الخطوة الاولية التي يجب اتباعها قبيل تاسيس الهيئة هي شمول عدد اكبر من المؤمنين او ضم صندوقي التامين الصحي المدني والعسكري اوضح البخيت انه سيتم السير بخطين متوازيين حيث سيتم شمول اعداد اضافية للتامين والبدء بالتفكير بضم الصندوقين .

---

عدد المشاهدات: 771