قدمت وزارة تطوير القطاع العام خلال ورشة عمل نظمتها اليوم للامناء العامين للوزارات ومدراء الدوائر في المؤسسات الرسمية الاسباب الموجبة لمشروع نظام تحسين الخدمات الحكومية واهدافه ومتطلبات تنفيذ احكامه وآلية عمله واحكام عامة اخرى تتعلق بالنظام . واكد وزير تطوير القطاع العام سالم الخزاعلة ان تحقيق واستدامة النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي في الاردن يعتمد بشكل اساسي على مقدرة وفعالية ادارة الوزارات والمؤسسات الحكومية للسياسات والبرامج التنموية المختلفة والتركيز على النتائج اكثر من التركيز على العمليات والاجراءات . وقال ان برنامج تطوير القطاع العام جاء ليعمل على تجاوز التحديات التي تواجه عملية التطوير في القطاع العام من خلال ايجاد اليات فاعلة للتخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات العامة، مشيرا الى ان البرنامج حقق نقلة نوعية بقيام مجلس الوزراء باقرار نظام تحسين الخدمات الحكومية الشهر الماضي . واضاف الخزاعلة ان النظام يستهدف تحسين الخدمة التي يقدمها القطاع العام الى المواطن بشكل اساسي من خلال الزام مؤسسات القطاع العام بوضع معاييرللخدمات المقدمة وتحديد مستوياتها المستهدفة والاعلان عنها والالتزام بها وتعميمها على كافة الجهات المعنية من موظفين ومتلقي الخدمة . واشار الى ان الوزارة ستتولى تقديم الاستشارة الفنية في مجال تحسين الخدمات في الدوائر والمؤسسات لمساعدتها في استخدام الاليات اللازمة لتطوير معايير الخدمات التي تقدمها وقياس مستوى هذه الخدمات وتحديد مجالات التحسين الممكنة . وقدم المدير التنفيذي لتطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة عرضا موسعا للاسباب الموجبة لمشروع نظام تحسين الخدمات الحكومية واهدافه ومتطلبات تنفيذ احكامه وآلية عمله واحكام عامة اخرى تتعلق بالنظام مؤكدا ان الاصلاح لم يعد خيارا فقط بل هو ضرورة حياتية للاردن الجديد الذي نريد ..كما انه من اهم محاور تطوير القطاع العام . وفي نهاية اللقاء دار حوار موسع ما بين الحضور والوزير ابدى خلاله الحضور ملاحظاتهم على مشروع النظام حيث اجاب وزير القطاع العام على استفسارات الجميع .

---

عدد المشاهدات: 908