عمان/22 اب/بترا/ ترأس رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي بحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الاجتماع الذي عقدته اللجنة القانونية النيابية مساء اليوم في المجلس لمناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2005. وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع قال المجالي..انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة يكون في عضويتها رئيس اللجنة القانونية ومقررها ومن يرغب من النواب بالاضافة الى المعنيين من الحكومة في مشروع القانون لبحث القضايا الخلافية في القانون وجميع التساؤلات المطروحة حول عدد من مواده للوصول الى صيغة تفاهم حولها حتى يكون القانون قابلا للتطبيق بصورة عملية وهذه رغبة نيابية وحكوميه. واضاف المجالي ان بعض مواد القانون تتحدث عن سلطة مشتركة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لجهة تطبيق هذا القانون وهذا الامر يحتاج الى بحث واتفاق لمعرفة على من تقع مسؤولية تطبيق القانون وهل المسؤولية تجوز من ناحية دستورية ان تكون مشتركة بين السلطتين. واشار الى انه تم البحث خلال الاجتماع في القضايا التي تتعلق في اليات وادوات تطبيق القانون من الناحية العملية وما هي صلاحيات الدوائر القائمة والمعينة في مراقبة المال العام في ظل وجود هذا القانون ولذلك فان الاجتماع بحث جميع التفاصيل المتعلقة في القانون وتم الاتفاق بين اللجنة والحكومة على ان تعاد صياغة بعض مواده لتصبح هناك امكانية لتطبيقه فالهدف ليس مجرد وضع قانون دون تطبيق. واكد رئيس مجلس النواب..ان الحكومة كانت متفهمة لكافة التساؤلات التي طرحت من قبل النواب في الاجتماع وحتى يكون هناك صيغ تترجم هذا التفاهم اتفق في الاجتماع على تشكيل هذه اللجنة والتي ستباشر عملها فورا ليتسنى لمجلس النوب مناقشة مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية الحاليه. واكد على ان مهمة اللجنة المشتركة اعادة صياغة بعض مواد القانون لتتناسب مع امكانية تنفيذه على ارض الواقع مشيرا الى ان هناك رغبة حقيقة بأن يخرج هذا القانون للتطبيق العملي وبادوات حقيقة تمكنه من التطبيق الفعلي وليس هدف مجلس النواب وضع القانون دون وجود امكانية حقيقة لتطبيقه

---

عدد المشاهدات: 951