عمان/21 اب/بترا/وسط غياب تام لنواب حزب جبهة العمل الاسلامي عقد مجلس النواب جلسة مساء اليوم برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي بحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة أستكمل فيها احالة القوانين الواردة في نص الارادة الملكية لعقد الدورة الاستثنائية الى لجان المجلس المختصه. وأقر المجلس في الجلسة القانون المؤقت رقم 24 لسنة 2002 قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين والقانون المؤقت رقم 61 لسنة 2003 قانون معدل لقانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين وهما قانونان محولان الى المجلس من اللجنة القانونيه. وأقر المجلس ايضا القانون المؤقت رقم 2 لسنة 2003 قانون معدل لقانون الامن العام وفي هذا الاطار أكد رئيس الوزراء استجابة لمطالب نيابية بأن تعمل الحكومة على ايجاد محكمتين داخل جهاز الامن العام بدرجتين مختلفتين ليتاح لكل من يمثل أمام محكمة الشرطة التقاضي أمام محكمة أعلى داخل الشرطة اذا كان يعتقد ان ظلما لحق به وذلك تعزيزا للعدالة في عملية التقاضي داخل الامن العام. وأقر المجلس القانون المؤقت رقم 54 لسنة 2003 قانون معدل لقانون السلطة البحرية الاردنية بعد اجراء تعديلات عليه. وباشر المجلس في مناقشة القانون المؤقت رقم 82 لسنة 2003 قانون معلومات الائتمان وأقر عددا من مواده ليصار الى استكماله في الجلسة التي قرر رئيس مجلس النواب عقدها صباح الاربعاء المقبل.

---

عدد المشاهدات: 876