الحكومة الأردنية تعرب عن أملها بان يسهم قرار مجلس الأمن بوقف نزيف الدم في لبنان.
عبرت الحكومة الأردنية عن الأمل بان يسهم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بوقف نزيف الدم في لبنان الذي يشكل أولوية قصوى في هذه المرحلة.
وقال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في تصريحات للصحافيين عقب مباحثات أجراها في عمان اليوم مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس.."نحن نأمل بان يوافق اللبنانيون على هذا القرار الذي يشكل خطوة أولى لوقف هذا النزيف".
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العودة إلى الجهد الرئيسي في حل القضية الفلسطينية بأسلوب مختلف ومرض، معتبرا أن ما حدث في لبنان هو احد تداعيات عدم إيجاد حل للقضية الأساس في المنطقة وهي القضية الفلسطينية.
وبحث البخيت وعباس خلال اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور المستمر بين الجانبين وحضره وزير الخارجية عبدالاله الخطيب تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل زيادة التنسيق لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية على المنطقة.
من جانبه أكد رئيس السلطة الفلسطينية أن لبنان يجب أن يوافق أولا على هذا القرار، معربا عن اعتقاده بان لبنان سيوافق على هذا القرار.
وقال عباس انه ناقش مع الدكتور البخيت القرار الذي صدر بشان لبنان ومستقبل القضية الفلسطينية وكيفية تفعيلها على ضوء الأوضاع الجارية حاليا.
وأضاف "لا بد من دروس مستفادة من هذه العملية ككل حتى نتمكن من التعامل المباشر مع القضية الفلسطينية وبالذات مع قضايا الوضع النهائي".
واشار عباس الى انه "لا يوجد الآن الوقت للحديث عن مسارات وغير ذلك وإنما لا بد من البحث في الحل النهائي ككل مما يتطلب ترتيب البيت العربي والبدء بالعمل خطوة خطوة للوصول إلى هذا الهدف مما يستوجب مشاورات قبل دورة الأمم المتحدة القادمة".
وردا على سؤال حول تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني واحد مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية بشان إمكانية حل الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير قال عباس" لدينا اتفاق وطني فلسطيني يدعو إلى حكومة وحدة وطنية ولا بد أن نعمل عليها في اقرب فرصة ممكنة"، مبينا أن الذي عطلها هو فقط الأحداث الجارية في غزة وفي لبنان.
وأضاف انه في اقرب فرصة يجب أن نعمل على إنشاء حكومة وحدة وطنية فلسطينية، مستبعدا أن يكون الكلام عن حل المنظمة ممكنا.
وحضر اللقاء مستشار رئيس السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة والسفير الفلسطيني في عمان عطا خيري.
عدد المشاهدات: 855
عدد المشاهدات: 855