اعلن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاخيرة رفع المبالغ المعفاة من ضريبة الدخل والمخصصة للتعليم والصحة الى ثلاثة الاف دينار بدلا من الفين ليصبح مجموع الراتب السنوي المعفى للمتزوج/15/الف دينار واذا كان الزوجان عاملان فيصل المبلغ الى/21/الف دينار0 وقال رئيس الوزراء خلال لقاء عقده اليوم مع ممثلي القطاع الخاص خصص لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي تنوي الحكومة تقديمه الى مجلس الامة في الدورة الاستثنائية التي صدرت الارادة الملكية السامية بعقدها في الثالث عشر من الشهر الحالي ان مشروع القانون يستهدف اصلاح الخلل الضريبي وليس جباية الاموال حيث من المتوقع ان تكون المبالغ المتحققة من تطبيق القانون مشابهة للمبالغ التي يحققها القانون القديم والتي تشكل نحو/3/بالمائة فقط من مجمل الناتج المحلي الاجمالي0 وخلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزراء الصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والسياحة والاثار ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عرض الدكتور البخيت ابرز ملامح مشروع قانون ضريبة الدخل مؤكدا انه وبموجب القانون الجديد فان اكثر من/90/بالمائة من الشعب الاردني سيكون معفى من ضريبة الدخل حيث يمنح اعفاء كامل للفرد الاعزب الذي يصل راتبه السنوي الى عشرة الاف دينار و/12/الف دينار للمتزوج يضاف لها مبلغ ثلاثة الاف دينار للصحة والتعليم ليصل مجموع الاعفاءات الى/15/الف دينار واذا كان الزوجان عاملان فيصل الاعفاء الى/21/الف دينار سنويا0 واوضح ان جميع المتقاعدين معفيين من ضريبة الدخل ما لم يتقاضوا دخلا اخر يدخلهم في حسابات القانون0 واشار الى انه تم اعتماد تطبيق القانون على رواتب الافراد الخاضعة للضريبة بحيث تحتسب نسبة/5/بالمائة على الخمسة الاف دينار التي تزيد عن الراتب السنوي غير الخاضع للضريبة ونسبة/10/بالمائة على الخمسة الاف الثانية ونسبة/15/بالمائة على الخمسة الاف الثالثة ونسبة/20/بالمائة على الخمسة الاف الاخرى وهي الحد الاعلى للضريبة على الافراد0 وقال رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء اقر الملامح الرئيسية لمشروع القانون ولم يقر بعد التفصيلات الدقيقة التي يشتمل عليها القانون مؤكدا انه لا زال هناك متسع من الوقت لجميع مؤسسات المجتمع لابداء رايها واحداث تاثير على مواد القانون عند مناقشته من قبل مجلس النواب واللجان المختصة فيه0 وشدد على ان القانون يستهدف تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين للمساهمة في هذا الواجب الوطني كل حسب دخله اضافة الى مراعاة الاستثمار القادم للمملكة كما يعطي القانون القطاعات المختلفة نفس الفرص مع مراعاة القطاعات المصدرة والناشئة0 وبين ان مشروع القانون سيساوي اعتبارا من تطبيق القانون على مدى خمس سنوات الضريبة التي تدفعها البنوك وشركات التامين والصرافة لتصبح/30/بالمائة بمعدل واحد بالمائة سنويا0 اما بالنسبة لقطاعات الصناعة والتعدين والفنادق فالتوجه رفع النسبة تدريجيا من/15/الى/20/بالمائة والزراعة لتصل بعد/5/سنوات الى/10/بالمائة مشيرا الى ان الاسهم الموزعة والفوائد المصرفية لم تبحث بعد مع ايمان الحكومة بان هذه الدخول الاضافية يجب ان تسهم في هذا الواجب0 وقال رئيس الوزراء ان الحكومة ستمنح اعفاءات ضريبية لكل من يقيم استثمارا في بعض المناطق التنموية التي ستعلن عنها الحكومة والتي ستشمل عددا من المحافظات والمناطق الفقيرة مؤكدا انه لا يوجد تغيير في القانون الجديد بالنسبة للصادرات الاردنية التي ستبقى معفاة من ضريبة الدخل0 وشدد على ان الحكومة وفي الوقت الذي تتطلع فيه الى ان يكون تادية ضريبة الدخل واجبا وطنيا يقوم به الفرد او المؤسسة طوعيا فان الحكومة وبقرار من القاضي ستعتبر التهرب من دفع ضريبة الدخل جريمة مخلة بالشرف0 وقال اننا نامل ايجاد ثقافة جديدة لدى المواطن بحيث يقوم طوعيا بدفع ما يترتب عليه من ضريبة مبينا ان الحكومة ستعمل على تحسين كفاءة التحصيل في دائرة ضريبة الدخل0 واوضح انه وبموجب القانون فلن يكون هناك دخول على الحسابات الشخصية الا بوجود قضية وبقرار من المحكمة0 وزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي كشف عن نية الحكومة اعفاء جميع السلع الراسمالية لقطاعي الصناعة والزراعة من الجمارك فضل

---

عدد المشاهدات: 977