رعى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت امس حفل توقيع اتفاقية بين الشركة الاردنية للتعمير والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لانشاء وتطوير مدينة الجيزة السكنية التي ستوفر نحو 16 الف وحدة سكنية باسعار منافسة وبكلفة اجمالية تقدر بـ 600 مليون دينار اردني . واكد رئيس الوزراء في كلمة القاها في الحفل ان توجيهاتُ جلالة الملك عبدالله الثاني كانت وما زالت، تحثنا جميعا، على المزيدِ من الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وبما يضمنُ توسيعَ القاعدةِ الاجتماعيةِ لرأس المال الأردني، وتجذيرَ علاقتِه بالإنسان والمكان، ورفدَ مؤسساتِ الدولة الخدمية، بالأفكار والرؤى الحداثية المرنة مبينا ان انطلاقةَ هذا المشروع الطموح، دليلٌ جليٌّ على توفر الإرادةِ المشتركةِ، بالتعاون الجاد، تحقيقا لرؤى القائدِ الرائدِ، وخدمةً للشرائح والقطاعاتِ الوطنية، المستهدفةِ من هذا العمل الخيّر. واوضح ان قضية الإسكان، شكلت هاجسا مستمرا للحكومات الأردنية المتعاقبة حيث جاءت البرامجُ والخططُ والمشروعات المتنوعة، لمعالجةِ التحدياتِ التي تجابهنا على هذا الصعيد، وبهدفِ الوصول الى مرحلةِ التخطيطِ السكاني السليم، والملائم لحاجةِ مجتمعنا وطبيعةِ التطورات التي يشهدها. واضاف انه وبتوجيهٍ مباشر، من جلالة الملك ، قامت الحكومة بخطواتٍ كبيرة لتنظيم قطاع الإسكان، من خلال حزمةٍ من الإجراءاتِ الهادفةِ، وضمن برنامج عملٍ للسنواتِ الخمس المقبلة، بحيث يُصارُ الى توجيه الدعم المباشر وغير المباشر لما يقاربُ خمسينَ ألف عائلة، أو يزيد، وذلك عن طريق توفير وحداتٍ سكنيةٍ مجانيةٍ أو مدعومة.. أو من خلال توفير أراض مخدومةٍ بأسعار رمزية، ليبنيَ المواطنُ عليها منزله كما يشاء. كما شملت الإجراءاتُ تقديمَ قروض سكنيةٍ، بفائدةٍ مدعومةٍ، لموظفي الدولة، ضمن برنامج دعم التمويل الإسكاني، بالإضافة الى إجراءات أخرى متعددة، تهدفُ جميعُها لتحقيق الغاية ذاتها. وفي الوقت الذي اشار فيه الى طبيعة الظروف الاقتصادية، وما تفرضه علينا من تحدياتٍ جديّةٍ اكد البخيت إن القدرةَ على الاستجابة الواعية للتحديات، والحرصَ على امتلاكِ زمام المبادرة، والتحلي، الدائم، بثقافة الأمل؛ كل هذه هي عناوين الدولة الأردنية الحديثة؛ هذه الدولة التي تمكنت، بالإرادة والعزيمة والإيمان برسالة قيادتها النبيلة، من بناء أعرق المؤسسات وأكثرها تجذرا، واستطاعت على الدوام، مواصلة مسيرة الإنجاز والبناء والتحديث، دون أن تخضعَ لاعتبارات ضيق ذات اليد، وقلة الموارد الماديّة. وبين انه وتحقيقا لمبدأ الشراكة المثمرة والحرص على التفاعل بين القطاعات المختلفة، فقد عملت الحكومة، بدأب، على تشجيع التعاون البناء، مع القطاع الخاص، وحفز الاستثمار المُجدي، سواء أكان محليا أو عربيا أو أجنبيا؛ كما وحرصت الحكومة على تشجيع عقد اللقاءات المتواصلة مع المؤسسات العالمية والأجنبية، بهدف استقطابها، للدخول في سوق الإسكان الموجّه لخدمة ذوي المداخيل المحدودة. وقال انه في ظل التنامي السريع في ارتفاع أسعار العقار في المملكة؛ فقد حرصت الحكومة على اتخاذ القرارات والإجراءات الهادفة الى تمكين ذوي الدخل المحدود من امتلاك المسكن المناسب؛ حيث قررت الحكومة إعفاءَ الشقق السكنية الصغيرة من الضرائب؛ كما قامت بتفويض مساحاتٍ مناسبة من الأراضي غير الزراعية والصالحة للبناء والمسجلة باسم الخزينة، لصالح المؤسسة، مجانا، أو بأسعار رمزية، لينعكسَ ذلك على نوعية الخدمات التي تقدمها، وبما يكفلُ أن يلمسَ المواطنُ، بنفسه، أثرَ هذه الجهود. وكذلك، فقد عملت الحكومة، على تطوير الأنظمة والقوانين المعنية، لتحسين الخدمة الإسكانية، من خلال تحرير سوق العقار والأراضي، وذلك بتعديل قانون الشفعة وقانون المالكين والمستأجرين، وقانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري؛ وهو ما حفز المستثمرين والبنوك والقطاع الخاص للتركيز على هذا القطاع، لسدّ الاحتياجات السكانية، وتحقيق استثمار آمن وناجح ومضمون. واكد رئيس الوزراء ان سياسة الشفافية والوضوح التي انتهجتها الحكومة اسهمت ، بدخول الأردن في مصاف الدول الجاذبة للاستثمار، وقد ارتفع النمو الاقتصادي في بلدنا بنسبة (5) بالمائه وهو ما يعزز الحاجة، المستمرة، لشراكة القطاع الخاص، على نحو فعليّ، وفي كافة القطاعات والمجالات المتنوعة. واشار الى إن هذه الاتفاقية التي تم اليوم توقيعها، بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، والشركة الأردنية للتعمير، لتنفيذ مشروع إسكان الجيزة، تعدُّ الأكبرَ في مجال الإسكان، وهي واحدة من ضمن خمسين اتفاقية، تمّ توقيعُها، حتى الآن، مع القطاع الخاص. وتنص الاتفاقية التي وقعها الدكتور خالد الوزني المدير العام للشركة الاردنية للتعمير والمهندس شحاده ابو هديب مدير عام مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري على ان تقوم مؤسسة الاسكان بتوفير قطعة ارض مساحتها 5ر7 مليون متر مربع على مرحلتين في حين تقوم الشركة الاردنية للتعمير بتطوير المدينة السكنية والاستثمار في الارض بالقيام بكافة اعمال التخطيط والتنفيذ ووضع البنية التحتية للمشروع الذي يقام على بعد 37 كيلومتر جنوب عمان . ويبلغ عدد الوحدات السكنية في المشروع حوالي 16 الف وحدة تغلب عليها الشقق التي تضم خمس مساحات مختلفة من 80 الى 180 مترا مربعا في حين سيتم انشاء فلل بمساحة 300 متر مربع وتوفير 2010 وحدة تجارية تتوزع مناصفة بين مكاتب ومحلات بيع تجارية وبمساحات تتراوح بين 100 و 200 متر مربع للوحدة الواحدة . واشار المهندس ابو هديب الى ان اهتمام المؤسسة بهذا المشروع ياتي ضمن جملة توجهاتها لتحقيق الرؤى الملكية بتوفير المسكن المناسب لكل مواطن مبينا ان المؤسسة بدات نشاطها بالتزويد المباشر للاسكان حلا للازمات وخدمة لذوي الدخول المتدنية وموظفي الحكومة بشكل خاص . من جهته بين الدكتور الوزني ان الاتفاقية تشكل تطبيقا حقيقيا لرؤية تعمير في تمكين الراغبين بتملك مساكنهم الخاصة حيث ان اسعار الشقق في المشروع تبدا من 20 الف دينار في الوقت الذي تستعد فيه لاطلاق شركة تابعة متخصصة في الرهن العقاري بالاضافة لطرح برامج تمويل منافسة للوصول الى واقع يمكن المواطنين على اختلاف دخولهم من تملك مساكنهم عبر اقساط تقل عن الايجار الشهري لمساكن مماثلة . يشار الى ان الشركة الاردنية للتعمير هي شركة مساهمة عامة براس مال مدفوع 212 مليون دينار وهي تعمل حاليا على تطوير مجموعة من المشروعات تتوزع في مختلف انحاء المملكة وهي "ايلا بارك بلازا" و "منتجع البحر الاحمر" في العقبة و "ضاحية الاندلسية" في مادبا و"ضاحية الروضة" في الزرقاء و"مدينة المشتى الصناعية" قرب مطار الملكة علياء الدولي وتتجه للتوسع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا .

---

عدد المشاهدات: 1384