أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن قطاع الزراعة هو من أهم أولوياتنا الوطنية، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وبين جلالته خلال لقائه اليوم عددا من المعنيين والمهتمين بالقطاع الزراعي، الأهمية الكبيرة لموضوع تدريب المزارعين ومساعدتهم على تحسين مستويات إنتاجهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وضرورة استفادة صغار المزارعين من الخبرات التي تسهم في تعزيز قدراتهم، وضمان مشاركتهم في إنجاح عملية التنمية وإدامتها. ويأتي عقد هذا اللقاء في إطار حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تحريك النشاط الزراعي، في المناطق الأقل حظا، وتحويلها إلى بؤر تنموية والتي كان جلالته قد تفقدها مثل مناطق دير علا وغور الصافي وجرش، ولمس حجم المساحات الزراعية التي يمكن استثمارها للمساعدة في تحسين ظروف الأهالي المعيشية ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، من خلال تشجيع المزارعين وتدريبهم وإرشادهم على زراعة المنتجات التي يمكن تسويقها في الأسواق الخارجية. وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير مكتب جلالة الملك الدكتور باسم عوض الله، ووزير الزراعة الدكتور مصطفى قرنفلة، ورئيس اتحاد المزارعين جمال مقابلة..استعراض الدراسة التي أعدتها مجموعة من المهتمين في القطاع الخاص حول الواقع الحالي للقطاع الزراعي والتطلعات المستقبلية، والتي أظهرت أن الأردن يتمتع بميزات تمكنّه من الدخول إلى الأسواق الخليجية والدول المجاورة، وأكدت كذلك على ضرورة تغيير الثقافة الزراعية من أجل تطبيق مبدأ الإنتاج حسب متطلبات السوق. واستندت الدراسة إلى الإستراتيجية الوطنية للزراعة التي كان وضعها المجلس الاقتصادي الاستشاري، والبرامج التي تقوم بها وزارة الزراعة وخطط القطاع الخاص في إنشاء شركة لتسويق المنتجات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، إضافة إلى خطط وبرامج المركز الوطني للبحوث الزراعية التي يقوم بتنفيذها مع الهيئات الدولية. وأشار جلالته إلى ضرورة تسريع عملية تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية التي تم وضعها قبل أربع سنوات..مشددا جلالته على ضرورة تنفيذ برامج ومشاريع زراعية في المناطق الأقل حظا، مع الأخذ بالاعتبار الميزة الزراعية لكل منطقة. ودعا جلالته إلى وضع تصور تفصيلي حول كيفية استثمار الواقع الزراعي في هذه المناطق لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة بين السكان وتحسين ظروفهم المعيشية، وتشجيع وتدريب المزارعين على إنتاج المحاصيل التي يمكن تسويقها عالميا من خلال التعاقد مع شركات التسويق. ولفت جلالته إلى التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الزراعة..مؤكدا جلالته أن تجاوزها يحتاج إلى تضافر جهود الجميع وبشكل خاص تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تسويق المنتجات الزراعية الوطنية وإجراء البحوث العلمية التي تساعد في التغلب على المعيقات التي تواجه التنمية الزراعية في الأردن. وأشارت الدراسة إلى أنه لا بد من تحويل الزراعة في الأردن إلى صناعة من خلال تلبية الاحتياجات المطلوبة ومواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي وتبني الحلول المناسبة. كما أشارت إلى التحديات التي تواجه الزراعة، التي من أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار مدخلات الإنتاج، وضعف قدرة الجامعات والمؤسسات ذات العلاقة بالبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا على القيام بدورها في تطوير القطاع الزراعي،إضافة إلى غياب الآليات التي تساعد في تنظيم الإنتاج والإرشاد الزراعي، التي تؤدي بمجملها إلى زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار. وكان من أبرز التحديات، شح المياه وتدني كفاءة استعمالها، وقلة المعرفة والمهارات اللازمة عند المزارعين التي تمكنهم من إنتاج المحاصيل الزراعية التي تتلاءم مع المعايير الدولية إضافة إلى ضعف التنظيم والجودة والرقابة والكفاءة في أسواق الجملة المركزية. وكان من أبرز الحلول المقترحة التي وضعتها الدراسة، تنفيذ مشروع ريادي متكامل يوفر التدريب والمساعدة الفنية اللازمة للإنتاج حسب المعايير الدولية، بحيث يتم تبني هذا المشروع عند نجاحه كنموذج لجذب الاستثمار في القطاع الزراعي. ودعت الدراسة إلى إنشاء مزرعة حسب المعايير الأوروبية، مع الأخذ بالاعتبار تركيب وحدة لتحلية المياه لاستخدامات المزرعة حيث سينشأ عن هذا المشروع توفير وحدة إنتاج متكاملة تتوافق مع المعايير العالمية وتعمل بمبدأ الزراعة التعاقدية. وأوصت الدراسة بمراجعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية، ومأسسة دور القطاع الخاص ومساهمته في اتخاذ القرار الخاص بالإستراتيجية وتنفيذها ومتابعتها وتقييم سير العمل بها إضافة إلى التأكيد على فعالية وكفاءة تنفيذ هذه الإستراتيجية. وتضمنت الحلول استخدام المياه المالحة لتوفير الأمن المائي للقطاع الزراعي من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص في تحلية المياه، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بالاعتبار العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية. ومقارنة مع بعض الدول المتقدمة زراعيا ومن ضمنها إسرائيل أشارت الدراسة إلى أن إنتاج كل من الأردن وإسرائيل من الفواكه والخضروات يقدر بحوالي "2" مليون طن سنويا وبينت أن القيمة الإنتاجية للمنتجات الإسرائيلية تبلغ حوالي "2" مليار دولار مقارنة مع حوالي "500" مليون دولار للمنتجات الأردنية، علما أن مساحة الأراضي الزراعية في الأردن هي أكبر منها في إسرائيل. ولفتت الدراسة إلى أن الأردن يحاول بيع ما ينتجه بينما تنتج إسرائيل ما يطلبه السوق. من جهة أخرى، قال رئيس إتحاد المزارعين جمال مقابلة، في تصريح للتلفزيون الأردني عقب اللقاء، أنه تم التركيز على كيفية الأخذ بيد صغار المزارعين ومساعدتهم على إنتاج منتجات زراعية تعاقدية للأسواق الأوروبية، ضمن معايير ومواصفات عالية الجودة. وأضاف مقابله أنه تم اقتراح إنشاء شركة للتسويق الزراعي تكون قادرة على تسويق المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدول المجاورة والعالمية..لافتا إلى قدرة المزارع الأردني على إنتاج منتجات عالية الجودة تضمن زيادة الدخل القومي في حال النجاح في عمليات التسويق الخارجي. وأكد رئيس جمعية المنتجين والمصدرين للخضار والفواكه باسل الديك، أن جلالة الملك عبد الله الثاني أوعز بتشكيل لجنة لوضع إستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي، تتضمن الآليات المناسبة للاستفادة من الواقع الزراعي والإمكانيات المتوافرة في المناطق الأقل حظا. وقال..إن الأردن بلد زراعي وإمكانياته في هذا المجال عالية، ولكن المشكلة تكمن في عدم القدرة على استثمار هذه الإمكانيات..مشيرا إلى أن المناطق الفقيرة هي مناطق زراعية وسيتم بعد وضع البرامج والخطط المناسبة لاستغلالها زراعيا تدريب المزارعين على أساليب زراعية حديثة لزيادة العائد المضاف على المنتج الأردني على الصعيد المحلي والدول المجاورة والأسواق الأوروبية. وأكد الديك أن المعوق الأبرز الذي يواجه القطاع الزراعي هو عدم وجود المنتج عالي الجودة الذي يناسب الأسواق التي نرغب بالتصدير إليها..لافتا إلى أننا في الأردن نحاول أن نبيع ما ننتج، والأصل أن ننتج ما نستطيع بيعه وما هو مطلوب في الأسواق. وحضر اللقاء عميد كلية الزراعة بالجامعة الأردنية الدكتور محمود قصراوي ومدير شركة "عمار خماش المعمارية" المهندس عمار خماش، ورئيس لجنة إدارة جمعية منتجي ومصدري الخضار والفواكه باسل الديك، والمهندس سعيد المصري، ومدير مزارع الوادي الحديث خير الدين شكري.

---

عدد المشاهدات: 879