قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت..ان الحكومة تعتزم اجراء الانتخابات البلدية منتصف هذا العام وذلك بعد استكمال مشروع قانون البلديات لكل مراحله الدستوريه. وأضاف رئيس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء امس برئاسة المهندس عبدالهادي المجالي وحضور هيئة الوزارة..ان كتاب التكليف السامي للحكومة نص صراحة على ضرورة قيام الحكومة باعداد ووضع القوانين الاصلاحيه. وقال..ان حكومة جلالة الملك عبدالله الثاني وعدت في بيانها الوزاري الذي قدم لمجلس النواب بالتقدم بحزمة مشاريع اصلاحية وقد التزمت الحكومة وتقدمت بمشروع قانون البلديات هذا والذي نرى فيه انه يمثل نقلة في الحكم المحلي. وأضاف رئيس الوزراء..لقد اكد جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش على اهمية انجاز قوانين التنمية السياسية ومنها البلديات. وقال..ان الحكومة تشعر بارتياح وقد بدأ مجلس النواب في مناقشة هذا القانون وتأمل ان يتم استكمال هذا القانون ليدخل حيز التنفيذ..مشيرا الى ان الحكومة تعتزم مباشرة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات منتصف هذا العام. وبين رئيس الوزراء..ان هذا القانون من القوانين الاصلاحية ويشكل نقلة نوعية حيث خفض سن الناخب من سن 19 سنة الى 18 سنة..مشيرا الى انه ولاعطاء المرأة دورها في المجتمع فقد نص القانون على كوتا خاصة بالنساء واعاد القانون انتخاب رؤساء واعضاء المجالس البلدية عن طريق الانتخاب المباشر. وكان مجلس النواب قد شرع في مناقشة مشروع قانون البلديات في الجلسة التي عقدها مساء اليوم. واقر المجلس عددا من مواد القانون بعد اجراء تعديلات عليها حيث جرى نقاش موسع حول نص المادة الثالثة من القانون الفقرة "أ" التي تمنح البلديات الاستقلال المالي. وحول هذه المادة فقد طالب نواب بان تتمتع البلديات بالاستقلال المالي والاداري وان لا يبقى هناك اي وصاية لوزارة البلديات عليها. ودفع فريق نيابي اخر بضرورة ان تبقى القرارات الادارية في المجالس البلدية تحت اشراف وموافقة وزارة البلديات على اعتبار ان ذلك لا ينتقص من استقلالية المجالس البلدية وانه مرتبط بضبط المخالفات التي قد ترتكب من قبل هذه المجالس..مؤكدين ان الديمقراطية التي يجب ان نطالب بها هي الديمقراطية المنضبطه. ووافق المجلس بعد ذلك باغلبية الاعضاء على المادة كما وردت في مشروع القانون وهي..ان البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال المالي..فيما فشل الاقتراح الذي طالب باضافة الاستقلال الاداري ايضا للبلديات حيث لم يصوت عليه الا 29 نائبا من 80 نائبا حضروا الجلسة عند التصويت. وفي هذا الاطار اوضح وزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي..انه في كل الحالات هناك رقابة على اعمال البلديات سواء من الناحية المالية او الادارية..مبينا ان هذا الامر ليس متعلقا باستقلال المجالس المحلية المنتخبة بل في البعد السياسي الذي يوجب فرض رقابة السلطة المركزية على هذه المجالس. وقال الزعبي..ان مشروع القانون وضع لمعالجة الكثير من الاختلالات التي كانت تحدث في البلديات..مشيرا الى ان الكل يلاحظ ان قانون البلديات عدل اكثر من مرة وفي كل مرة كان الهدف هو معالجة الاختلالات التي كانت تظهر خلال الممارسة في المجالس البلديه. وبين..ان الاستقلال المالي الذي منحه هذا القانون هو الاهم بالنسبة للمجالس البلدية رغم ان هذا الاستقلال المالي لا يلغي الرقابة عليها. وبالنسبة الى الاستقلال الاداري في المجالس البلدية بين وزير الدولة للشؤون القانونية ..ان هناك الكثير من القرارات الادارية التي يتصرف بها المجلس البلدي لا تحتاج جميعها الى قرار اداري من وزارة البلديات..لافتا الى فكرة وصاية وزارة البلديات على المجالس المحلية او البلدية لان جزءا من الاعمال الادارية فيها مخالفات وبالتالي لا بد للسلطة المركزية ان تضبطها. وأبقى المجلس على تصنيف البلديات الى اربع فئات..اولى وثانية وثالثة ورابعة, وذلك وفق عدد السكان لكل فئة حسبما جاء في مشروع القانون المحال من الحكومة الى المجلس. وحول الكوتا المخصصة للنساء في القانون والتي تقدر بنسبة 20 بالمائة جرى نقاش موسع داخل المجلس فيما اذا كانت هذه النسبة المخصصة للنساء من ضمن العدد المخصص لكل مجلس بلدي من الاعضاء او ان النسبة فوق العدد المخصص لكل مجلس بلدي من الاعضاء. وفي هذا الاطار اوضح رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت..ان النسبة المخصصة هي زيادة على العدد المخصص لكل مجلس بلدي من الاعضاء. وقال..انه لو فازت اي امرأة او اكثر عن طريق الانتخابات المباشرة في عضوية اي مجلس بلدي فان هؤلاء الفائزات لن يكن من نسبة العشرين بالمائة..حتى لو فازت النساء عن طريق الانتخابات بكل العدد المخصص لكل مجلس بلدي من الاعضاء. وأضاف رئيس الوزراء..ما هو المانع ان يكون هناك 200 امرأة في مجالس الحكم المحلي..فعلى الاقل سيكون نصفهن قادر على العمل وقادر على اثبات الذات..مبينا ان الهدف من وضع الكوتا هو تشجيع النساء على ممارسة العمل العام والانخراط فيه وزيادة عدد النساء القادرات على القيادة في بلدنا. وقال رئيس الوزراء تعقيبا على مداخلة احد النواب..بأن موضوع الكوتا جاء تلبية لجهات خارجية..ان الكوتا النسائية المخصصة في مشروع القانون لم تكن نتيجة اي ضغوط من اي نوع..موضحا ان فكرة الكوتا كانت من الحكومة وليس من الاتحادات النسائية او من اي جهة اخرى أكانت داخل الاردن او خارجه. وبعد تعدد الاقتراحات على كيفية توزيع نسبة العشرين بالمائة على كل مجلس بلدي صوت المجلس على النص الذي اقرته اللجنة الاداريه.

---

عدد المشاهدات: 1003