عهد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى سمو الأمير حمزة بن الحسين برئاسة لجنة ملكية تعمل على مراجعة وتحديث الإستراتيجية الوطنية للطاقة بهدف مواجهة التحديات التي تحول دون تنفيذ العديد من المشاريع التي تلبي احتياجات المملكة من الطاقة خلال المرحلة المقبلة وبما يسهم في تحسين مستوى وجاهزية وانفتاح سوق الطاقة أمام الاستثمارات وتحقيق أمن التزود بها. وأكد جلالة الملك في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أن تحقيق التنمية المستدامة يعتمد بشكل كبير على قدرة اقتصادنا الوطني على توفير الحجم والنوعية اللازمتين من مصادر الطاقة المختلفة، مشددا على أهمية ضمان تأمينها واستمرارية وصولها لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية في المجتمع. ووجه جلالته اللجنة بإعادة النظر بالإستراتيجية الوطنية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في الأردن بجميع مكوناته ووضع تصور يأخذ بعين الاعتبار جميع متطلبات واحتياجات المملكة من الطاقة خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة واقتراح السُبل الكفيلة بتلبيتها وخاصة فيما يتعلق بتوفير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة. وأمر جلالته بوضع برنامج عمل وآليات واضحة ومحددة التكاليف، وضمن أطر زمنية لتطبيق الإستراتيجية وتحديد أدوار جميع الجهات المعنية بتطبيقها، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية الوطنية. وأشار جلالته إلى أن الإستراتيجية الوطنية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة للفترة ما بين 2005 إلى 2015 والتي أنجزت عام 2004 شكلت أحد المحاور الرئيسية في الأجندة الوطنية باعتبارها مرشداً وهادياً تستنير به الحكومة في سياساتها وخططها المستقبلية.

---

عدد المشاهدات: 760